دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية العمال إلى عدم الانجرار وراء الأصوات التي تدعو إلى التأثير على أعمالهم وأمن واستقرار البلد، كما دعا الحكومة أيضاً إلى الإسراع بتنفيذ مطالب العمال وعدم تأخيرها.. كما دعا أيضاً أحزاب المعارضة إلى الاستماع لنداء العقل والمنطق والاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية لتجنيب البلد شر الأزمات. ومن جانب آخر اعتبر التباطؤ في الإجراءات الإدارية من أبرز المعوقات التي تواجه الاتحاد وقال: لابد من إحداث ثورة إدارية لمعالجة الخلل الإداري من خلال تنفيذ قانون التدوير الوظيفي.. مشيراً إلى أن جميع المستحقات ستصرف بأثر رجعي في أبريل القادم، بما فيها العلاوات السنوية. في البداية أين دور النقابات العمالية من الهم الوطني في التنوير الذي كانت تلعبه في السابق؟ أشكرك على هذا السؤال الذي يبرز الهم الوطني للاتحاد، وما يلعبه في خدمة الوطن، وخاصة في هذا الوضع الذي يمر به الوطن.. كما هو معروف عن الوحدة التي نشأ فيها الوطن وأدواره النضالية التي قدمها منذ التأسيس والتي انقسمت هذه الأدوار إلى شقين كلها مكملة لبعض الأول كان نضالاً من أجل الاستقلال ودحر المستعمر البريطاني، وأيضاً القضاء على الحكم الإمامي المتخلف في شمال الوطن. أما الشق الثاني، فكان نضالاً من أجل حقوق العمال اليمنيين ككل سواء في الجنوب أو الشمال ومن أجل تحسين حياتهم المعيشية، وهنا نذكر أن الاستعمار البريطاني كان يريد وبقوة تكريس فكرة “عدن للعدنيين” وهي الفكرة التي تصدى لها العمال ونقاباتهم المختلفة، كان همهم هو الحقوق والنسق الوطني أو اللحمة الوطنية والاستقلال، وجاء بعدها ترسيخ النظام الجمهوري والدفاع عنه ومحاربة الجهل والفقر والمرض الذي خلفته هذه الأنظمة لدى الشعب اليمني في تلك الفترة، وكان العمال حينها يقدمون جهودا مضاعفة وبوتيرة عالية؛ كي يضمنوا قوت يومهم، وتمثل دور العمال في دعم الثورة اليمنية محلياً وخارجياً، حيث كان يقوم العمال في المهجر بدعم الثورة مالياً وفي الداخل يقوم العمال بمهام النقل للثوار من وإلى مواقع القتال والكفاح ونقل الأسلحة إليهم أيضاً والإمدادات الأخرى. ولذلك مازال العمال على مبادئهم النضالية الوطنية حتى الآن ففي العام 2010م مثلا حدد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن مطالبه المشروعة وتفاوض مع الحكومة حول هذه المطالب وتوجيهات رئيس الجمهورية وخاض نضالاً حضارياً راقياً بدءاً بالإضرب الجزئي عن العمل وبعدها الكلي ورفع الشارات الحمراء بأسلوب سلمي حديث وبعيداً عن أعمال العنف أو المساس بالأمن العام في البلد أو وحدته ونسيجه الاجتماعي، كما لم يمس الممتلكات العامة أو الخاصة بسوء يذكر. وهنا يجسد الاتحاد والعمال أدواراً يقتدى بها في رفع الوعي لدى المطالبين بحقوقهم المكفولة في إطار الدستور والقانون، كما أنه يعمل بذلك على نشر ثقافة التسامح والسلام والقبول بالآخر من دون إلغائه ويعزز الحديث النبوي من أن "الإيمان يمان والحكمة يمانية" كما أنه يعكس صورة حقيقية عن المستوى الحداثي والمتطور الذي وصل إليه الاتحاد في بحثه عن الحلول والمعالجات للقضايا العالقة بأسلوب حضاري ووطني. البعض ينتقد دور الاتحاد والنقابات العمالية التابعة له على أنها لم تعد كالسابق في الدفاع عن حقوق العمال ومتابعة تحقيقها؟ بالعكس الاتحاد أعلن إضرابا كليا للمطالبة بعدة حقوق تخص العمال وحياتهم المعيشية، وهو الإضراب الكلي الأول في تاريخ الحركة العمالية اليمنية واستطعنا من خلال ذلك تحقيق هذه المطالب وسيلمس العمال إنجازها في الأشهر القريبة من هذا العام، ولولا هذه النضالات التي قدمت ما كان لهذه المطالب أن تتحقق. وأشير إلى أن الاتحاد بدأ انطلاقته القوية بعد الدورة الانتخابية في العام 2008م والذي شارك فيها كل ممثلي العمل السياسي سواء أحزاب المعارضة أو الحزب الحاكم أو المستقلون، وقبل هذا المؤتمر كانت عضوية الاتحاد “ 350” ألف عضو وبعد إجراء الدورة الانتخابية لهذا المؤتمر الانتخابي أصبح لدى الاتحاد “ 453” ألفا والآن وصلت عضوية الاتحاد إلى “ 812” ألفا، فلو لم يكن للاتحاد وجود في الساحة ما كان استطاع أن يوسع رقعته النقابية إلى هذا الحد ومن كان يعزف عن العمل النقابي أصبح يبحث عن الانتماء إليه لمعرفته بما حققه في سبيل استعادة الحقوق. مازالت عضوية الاتحاد مرشحة لتصل إلى المليون عضو، بالإضافة إلى أن بعض القطاعات الآن تبحث معنا سبل إنشاء نقابات لها. ماهي المطالب التي تطالبون الحكومة بها والتي هددتم بسببها بإضرابات وتوقف عن العمل والتي توصلتم في تحقيقها حتى الآن؟ المطالب هذه تتمثل في تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجر لكل العاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وتخفيض الضرائب، وسرعة إصدار قانون الضرائب، إطلاق العلاوات السنوية، وسرعة إصدار قانون التأمين الصحي والاجتماعي، وسرعة إصدار قانون التوصيف الوظيفي وتنفيذ بدل طبيعة العمل وكذا معالجة قضايا عمال النظافة الذين لا أستطيع أن أصفهم إلا بأبطال المجتمع اليمني الذين يتحملون المشاق في عملهم والتهكم وتعريض صحتهم للأمراض جراء النظافة، كما طالبنا بتعديل قانون العمل بما يوافق تطورات العصر الحديث والقوانين الدولية ودول مجلس الخليج وتعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومازلنا نطالب من أجل تحديث الحياة بشتى مجالاتها ودعني أستذكر أن أول مطالباتنا كانت الحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار في إبريل عام 2010م. على اعتبار أن انهيارها أمام الدولار سينعكس سلباً على الحياة المعيشة للعمال الذين يمثلون أهم شرائح المجتمع اليمني، بالإضافة إلى أن ذلك دور وطني منا. أما بالنسبة للحقوق التي كسبنا تحقيقها فهي تمثيل فروع الإتحاد في مجالس المحافظة وتخفيض الضرائب إلى 50 % للعامل والمواطن، كما جرى تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور، كما سيتم في إبريل القادم إطلاق العلاوات السنوية، وساهمنا بشكل كبير في إبداء ملاحظاتنا حول مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي الذي يناقش بمجلس النواب، وبما ينسجم مع واقع اليمنيين ودينهم وبما يحقق العدالة للعمال. وكل هذا المطالب، منها نفذت كإستراتيجية الأجور المرحلة الثالثة في شهر فبراير من هذا العام، والعلاوات السنوية أجلت إلى شهر أبريل القادم بدلاً من يناير وكل مستحقاتنا ستصرف بأثر رجعي منذ العام 2005م إلى العام 2010م. وغالبية العمال وخاصة لدى القطاع الخاص يشتكون من إجحاف أرباب العمل لحقوقهم وأنهم لايحظون بمزايا كفلها الدستور، الدستور كفل كل الحقوق والامتيازات للعمال، ولكن المشكلة تكمن في تنفيذها لدى بعض القطاعات، وأنا شخصياً كان أول خطاب لي بعد انتخابي رئيساً للإتحاد يركز على هذا الجانب، وناضلنا من أجل ذلك كثيراً، ومن أجل تثبيت العمال في هذه القطاعات، ومنحهم كل الامتيازات التي كفلها الدستور والقانون، وقطعنا شوطا في ذلك حيث إن الرئيس أصدر توجيها للحكومة والتي بدورها وجهت وزارة الخدمة المدنية بمعاملة عمال النظافة كمعاملة جميع العمال في القطاعات المختلفة الرسمية، ومنحهم الامتيازات وتحديد أجرهم والتأمين عليهم والعمل بنظام البصمة. لماذا لا تنشئون محاكم عمالية خاصة بقضاياكم؟ لدينا محاكم عمالية تقوم بدورها إزاء قضايانا، وهي مكونة من ثلاثة أطراف، الحكومة والعمال وأصحاب العمل. وقراراتها موقعة من قبل هذه الأطراف، ونسعى الآن إلى تطويرها حتى تكون تحت مسئولية وزارة العدل. حتى يحظى ممثلوها بدرجات وظيفية حكومية كالقضاة مثلاً وحتى تكون مرتباتهم مرتفعة. هل تشتركون مع الحكومة في مناقشة القوانين المتصلة بالعمل والعمال؟ نحن بحكم عضويتنا في منظمة العمل العربي ومنظمة العمل الدولية، وهي ذات التركيبة الثلاثية، عمال حكومة أصحاب العمل وعندما انضمت الجمهورية لهاتين المنظمتين التزمت بتنفيذ دساتيرهما والتي تنص على الثلاثة، بالإضافة إلى مصادقة بلادنا على اتفاقية 144 أو الشراكة والمفاوضات الجماعية؛ ولهذا نحن شركاء مع الحكومة في مناقشة القوانين المتعلقة بحياة العمل والعمال ومناقشة تعديلات القوانين المتعلقة بذلك. هل لديكم إستراتيجية لتطوير العمالة اليمنية لإمكانية تصديرها إلى الخارج كدول الجوار مثلاً؟ نحن شركاء مع وزارة التدريب المهني والتقني وممثلون بالمجلس الاستثماري الأعلى برسم سياسات التدريب والتأهيل في اليمن، وصندوق رفع المهارات؛ ولذا نقوم بمهامنا في كل ما يتعلق بهذه الجوانب بحسب اختصاصنا، وقد سبق أن قدمنا رؤانا خلال ورش عمل وندوات تهتم بهذه القضية، وطالبنا بضرورة تدريب العمالة اليمنية وتعديل قوانين العمل لدينا بما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل لدى الدول الأخرى.. كما طالبنا بفتح ملحقيات عمالية في السفارات اليمنية حول العالم لمعالجة مشاكل العمالة اليمنية في الخارج أسوة بالكثير من الدول. ماهي أبرز المعوقات التي تواجهكم؟ التباطؤ في الإجراءات؛ لذا لابد من إحداث ثورة إدارية لمعالجة الخلل الإداري من خلال تنفيذ قانون التدوير الوظيفي أولاً، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالجوانب المالية، وكذا المبنى الخاص بالاتحاد، والذي وجه رئيس الجمهورية بسرعة إيجاده ومازلنا نتابع من أجل الحصول على ذلك. رسالة تريد أن توجهها من خلال الصحيفة؟ الأولى للعمال بعدم الانجرار وراء الأصوات التي تدعو إلى التأثير على أعمالهم وأمن واستقرار البلاد، والثانية للحكومة بالإسراع في تنفيذ متطلبات العمال حتى لايسهل تأخيرها جر للعمال إلى دعاة مثل الأعمال المخلة بأمن البلد، أما الثالثة، فهي لأحزاب المعارضة بالاستماع لنداء العقل والمنطق والاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية لتجنيب البلد شر الأزمات.
