قالت مصادر اعلامية ان المتهم في قضية اختطاف الفتاتين في محافظة القطيف، كان يعمل معلماً لمادة التربية الإسلامية في إحدى مدارس البلدة التي شهدت واقعتي الاختطاف، التي كان الفاصل الزمني بينهما ثمانية أشهر. وقال مصدر يتابع حيثيات القضية، ل«الحياة»: «إن الجاني (33 سنة) ووالد لطفلين، من خارج محافظة القطيف، اختطف الطفلة الأولى (12 سنة)، ظهراً، عند عودتها من المدرسة. وتوجه بها إلى شقة في مدينة الدمام، إذ قام بالاعتداء عليها، ولكنه لم يهتك عذريتها. ثم قام بإعادتها مساءً إلى منطقة قريبة من منزلها، فتوجهت وحدها إلى بيتها خائرة القوى، وفي حال بكاء هستيري»، موضحاً أن الطفلة «صغيرة الحجم، وهزيلة الجسد». وأضاف «قام الجاني بتصوير الطفلة، وهددها بنشر الصور على الإنترنت، في حال عدم استجابتها له مرة أخرى، عندما يقوم بالاتصال بها طالباً منها الخروج معه، كما حصل على رقم الموبايل الخاص بأمها، إضافة إلى رقم المنزل من الفتاة تحت التهديد. وعندما عادت الفتاة إلى منزلها أخبرت والديها بالتفاصيل، فقدموا بلاغاً إلى الشرطة، التي أخبرتهم بضرورة استدراجه، للقبض عليه. وبالفعل قام بالاتصال في اليوم الذي أعقب يوم جريمة الاختطاف. ونصبت له الشرطة كميناً للقبض عليه، بالتعاون مع الأسرة، إلا أنه حاول الهرب، وطاردته الدوريات إلى مدينة الدمام، حيث تم إلقاء القبض عليه في المنطقة ذاتها، التي توجد فيها الشقة التي أخذ الفتاة إليها»، مردفاً «أثبت الجاني سلوكه وشذوذه، من خلال جريمتيه، إلا أننا نستغرب حصوله على حكم بأربعة أعوام سجن و1500 جلدة، على رغم عظم جريمته، إضافة إلى تكرارها قبل صدور الحكم عليه في هذه القضية، بعد ان خرج بكفالة، ليرتكب جريمته للمرة الثانية». بدوره، اعتبر محامي الفتاتين محمد سعيد الجشي، في تصريح ل «الحياة»، الحكم الذي صدر على المتهم في قضيته الأولى «لم يكن منصفاً لذوي الطفلة»، مضيفاً «لا نستطيع الطعن أو الاعتراض فيما يتعلق في الحق العام. ولكننا نستطيع ذلك في الحق الخاص. وهذا ما نعمل عليه الآن». وأضاف الجشي، «لازالت التحقيقات مستمرة مع الجاني في قضيته الثانية»، مبيناً أن «أسرة الضحية الأولى قامت بإرسال خطابات عدة، منها إلى الديوان الملكي، وإمارة المنطقة الشرقية، إضافة إلى كل من الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية السعودية لحقوق الإنسان، ووزير العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام. وبلغ عدد الخطابات التي رفعت حتى يوم أمس 15 خطاباً». وقال القاضي في المحكمة الكبرى في محافظة القطيف الشيخ صالح الدرويش، في تصريح سابق ل «الحياة»: «إن المتهم لم يعترف بجرم الاختطاف والاعتداء، إلا أنه أقرّ بأن هناك علاقة تربطه في الطفلة الأولى (12 سنة)، ولعدم كفاية الأدلة، ولأن تقرير الطب الشرعي لم يكن كافياً لإثبات الاعتداء، نال حكمًا بالسجن أربعة أعوام، إضافة إلى 1500 جلدة، لصغر سن الفتاة. فيما طالب المدعي العام بالقتل تعزيراً (حد الحرابة). وخرج المتهم بكفالة، إلا أن خروجه كان قبل صدور الحكم عليه».
