أثارت قصة فتاة من مدينة جدة السعودية قد تقضي فترة عقوبتها في أحد السجون خارج المدينة، الكثير من التساؤلات بين سعوديين حول إمكانية الاستعانة بالحمض النووي في إثبات نسب اللقطاء في قضايا الاغتصاب خصوصاً، رافق ذلك تساؤل حول تجاهل بعض القضاة اللجوء للعلم في تحديد أبوة الجنين حتى وإن رفض الشاب الزواج بالفتاة كما هي العادة في المجتمعات المحافظة. وكان المحرض الأساس لفتح هذا الباب هو ما جاء في صحيفة "سعودي غازييت" أن فتاة (23عاما) من مدينة جدة معرضة للسجن لمدة عام بالإضافة إلى 100 جلدة بعد وضعها جنينها وذلك بتهمة الزنا ومحاولة إجهاض الجنين. وذكرت الصحيفة أيضاً أن المحكمة الجزئية في جدة أعلنت حكمها بحق الفتاة يوم السبت الماضي بعد اعتراف الفتاة بأنها تعرضت لاغتصاب من قبل شاب وأربعة من أصدقائه وذلك بعد أن عرض عليها الشاب الركوب في سيارته ثم أخذها إلى أحد المنتجعات في شرق مدينة جدة حيث اغتصبها وأصدقاؤه طيلة اليوم وبعد أن علمت الفتاة بحملها لجأت إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في محاولة لإجهاض الجنين وأكدت المستشفى أنها كانت في أسبوعها الثامن من الحمل. ووفقاً للحكم فإنه سيتم إرسال الفتاة لقضاء فترة عقوبتها في سجن خارج مدينة جدة وسيتم تطبيق حكم الجلد بعد طرحها طفلها الذي سيحمل اسم عائلة أمه. والحال مع هذه الفتاة ينطبق بصورة كبيرة على الكثير من الفتيات والنساء السعوديات اللاتي وقعن في هذا المأزق، حيث عادة ما يرفض الشاب الاعتراف بالعلاقة ومن ثم تضطر الفتاة إلى إجهاض الجنين أو إلقائه عند أحد المساجد "غالباً" انتظاراً لمن ينتشله لتداري فضيحتها. وبحسب الكثيرين فإن السبب يكمن في مثل هذه الحالة أن القضاة يفكرون في ذنب الأم من وجهة نظرهم دون النظر لحال الطفل المقبل للدنيا دون نسب، في مجتمع ما زال يهمه النسب لدرجة قد يفقد أحدهم زوجته بسبب تكافئه من عدمه. في الوقت الذي قد ينقذ الطفل من القدوم إلى الدنيا وهو يحمل لقب لقيط بمجرد إخضاع الشاب المتهم بالعلاقة إلى فحص ال"DNA" ويلحق بنسبه. هذا الأمر يعود بالذاكرة إلى القضية التي اشتهرت في السعودية مطلع العام الماضي في قضية "اللعان" بين امرأة وزوجها، حيث لم يعترف الزوج بطفلته الأخيرة من زوجته وطلقها بعد حكم قضائي يقضي بالتفريق واللعان، إلا أن الزوج لم يجد من يلزمه بإجراء فحص الحمض النووي للاعتراف بالطفلة، حيث أصرت الأم على إجرائه مقابل معاقبتها بحد الرجم إن كانت ليست من صلب زوجها، ولكن الزوج رفض رغم محاولات الشرطة المتكررة معه. وحول هذا الموضوع قالت الدكتورة سلمى سيبيه مستشارة أسرية وتربوية في مركز عالم بلا مشكلات وعضو في هيئة حقوق الإنسان : " بدلاً من أوضاع اللقطاء المحزنة بسبب اللقب المشبوه الذي يحملونه لابد وأن تتم متابعة الموضوع وأن يتم إجراء تحليل الحمض النووي إلزاما لجميع الشعب ويرصد في أوراقهم الثبوتية كما هو الحال مع تحليل الدم وذلك ليتم الرجوع إليه في حالة اللقطاء وأضافت الدكتورة : " أرجو من الجميع السعي لتعديل ألقابهم ورفع الضرر الواقع عليهم نتيجة للأسماء المبهمة الملحقة بهم، كما أدعو لعقد مؤتمرات للوقاية من حالات وجود اللقطاء في مجتمعنا خاصة وأن أعدادهم كبيرة." وترى الدكتورة أنه يجب أن يلزم الشاب بالزواج ولو لفترة قليلة وأن ينسب الطفل إليه وذلك حفاظاً على كرامة الطفل خاصة وأن العلم الطبي أصبح قادراً وبكل سهولة على تحديد هوية الأب. وتشير إحصاءات عام 2005 لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية إلى أن اللقطاء الذين تؤويهم "دار الملاحظة الاجتماعية" تصل أعدادهم إلى أكثر من 621 طفلاً من بينهم336 ذكوراً و285 إناثاً ويقل عمر هؤلاء جميعا عن 6 أعوام ويزيد عن عام، وخلال عام واحد تم إيداع 197 طفلا في تلك الدار، أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة فيبلغ عددهم 128 طفلاً. وبلغ عدد اللقطاء الذين تتراوح أعمارهم مابين 6-18 سنة في دور ومؤسسات التربية التابعة للوزارة أكثر من 1045 شابا وفتاة بينهم 772 ذكرا وبقيتهم من الإناث.
