أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اليوم قراراً أميرياً يقضي بالعفو عن عدد من ضابط الأمن السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام على ذمة قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي خططت لها السعودية ودعمتها لغرض خلع الأمير وإعادة والده, وزعزعة الأمن والاستقرار في دولة قطر. وكانت تتهم في هذه المحاولة الانقلابية أجهزة الأمن والاستخبارات السعودية, حسث وجهت دولة قطر حينها اتهامها الى سلطان بن عبد العزيز وشقيقه نايف بن عبد العزيز, بدعم وتمويل ذلك الانقلاب الفاشل. وقد نقلت وكالة الأنباء القطرية اليوم بياناً لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية جاء فيه, أن هذا قرار العفو صدر استجابة لمناشدة ورغبة الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأضاف المصدر : "أن المعفى عنهم غادروا البلاد اليوم برفقة متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية في السعودية"، ولم يبين المصدر عددهم أو وظائفهم. وقد شكر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بدوره أمير دولة قطر على هذه الاستجابة الكريمة وإصداره قرار العفو منوهاً بعمق الروابط ووشائج القربى وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.وقد نشرت وكالة الأنباء السعودية في بيان تقول فيه انه وفي إطار متابعته المستمرة لأحوال المواطنين في الداخل والخارج طلب الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من أخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة العفو عن السجناء السعوديين الموقوفين في قطر, وقد استجاب سموه لطلب الملك ووجه بالعفو عنهم وتم بالفعل إطلاق سراحهم وعادوا إلى السعودية يوم أمس الثلاثاء". وكانت محاولة الانقلابية الفاشلة عام 1996 والتي وصفت بأنها استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار في قطر، كانت السعودية تقف خلفها, وقد أحبطت أجهزة الأمن القطرية المؤامرة السعودية وقمعتها في مهدها. وقد أصدرت محكمة الاستئناف القطرية حينها أحكاماً بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت ضد 19 متهماً في القضية, وأحكاماً أخرى بالمؤبد ضد 20 متهماً وبراءة 29 متهماً وقد ذكر انه يراعى عدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد مصادقة أمير قطر. وكان المدعي العام القطري قد أعلن في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 1997 عن إحالة المتهمين في هذه المحاولة، وعددهم حوالي 119 متهماً، إلى المحكمة الجنائية الكبرى لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم، وبدأت المحكمة أولى جلساتها للنظر في هذه القضية في 26 نوفمبر من العام نفسه. وكان النطق بالحكم من قبل محكمة أول درجة في التاسع والعشرين من فبراير عام 2000 حيث تمت تبرئة أكثر من ثلثي المتهمين وإصدار أحكام مؤبدة ضد الباقين، كما جرت تبرئة المتهمين من تهمتي التخابر والتجسس وحمل السلاح ضد قطر اللتين تصل عقوبتهما إلى الإعدام، واقتصار التهمة على محاولة عزل الأمير، الأمر الذي دفع الادعاء إلى تقديم استئنافاته المضادة. وقد شعرت السعودية بحرج شديد عندما فشلت تلك المحاولة للانقلاب, مما جعلها تخوض حربا إعلامية شرسة مع الدوحة, لكنها خسرت المواجهة واضطرت لأن ترضخ للمطالب القطرية, وقد تحسنت العلاقات السعودية القطرية بعد تلك المُصالحة, مما دفع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمُناشد أمير قطر لإطلاق سراح ضباط الأمن والاستخبارات السعوديين الذين كانوا يديرون المحاولة من داخل قطر. ويبدو أن أمير قطر وافق على إطلاق سراحهم بعد أن حصل على ضمانات من الملك السعودي, بعدم تدخل إخوانه غير الأشقاء في شؤون قطر الداخلية. ما جعل الملك عبد الله بن عبد العزيز يُرسل ولده متعب لمُخاطبة أمير دولة قطر وليس نايف أو أحد أشقائه الآخرين من المُتآمرين في تلك المُحاولة حتى لا تتعرقل المساعي لإطلاق سراح الضباط السعوديين.
