ناشد الشيخ صالح علي الجبري " ابو عاكصة" وزير الداخلية التوجيه بسرعة الافراج عنه من سجن البحث الجنائي بمحافظة ذما ر وضبط المتسببين في زجه السجن دون أي مبرر أو ذنب يذكر بالاضافة الى ضبط غرمائه الذين حضروا الى قاعة المحكمة وهم يرتدون البزات العسكرية وحاولوا اختطافه الى منطقة الحداء ومن ثم قاموا بإصاله إلى إدارة البحث الجنائي حيث تم الاتفاق مع مسئولي الإدارة واودعوه في زنزانة خاصة ومنع الزيارة عنه حتى يستطيع خصومه من الحصول على صدور الحكم ضده من قبل محكمة شرق ذمار. وقال في مناشدته ان عصابة مسلحة تتكون من 12 شخص خمسة منهم يرتدون البزات الميري وسبعة آخرين يرتدون اللباس المدني وصلوا إلى قاعة المحكمة بينما كان ينتظر مناداة أمين السر باسمه هو وغريمه عبد الله محمد الرصابي من قبائل الحداء الذي صار له يتشارع معه في المحكمة طوال ثلاث سنوات دون الوصول إلى نتيجة في قضية مشاجرة حدثت بينهما آنذاك. وأضاف ان المجموعة المسلحة التي اقتحمت قاعة المحكمة دخلت الى قاعة المحكمة بطريقة فوضوية غير آبهة بالأنظمة والقوانين وأخذوه عنوة أمام كل الحاضرين من ضمنهم القاضي وديع إبراهيم عبدالله أثناء عقده للجلسات وكانوا يريدون بذلك افشال الجلسة المنعقدة بينه وغريمه . مشيرا الى ان تلك العصابة المسلحة حضرت لمساندة غريمة سالف الذكر وأردوا اختطافه الى قبيلة الحداء وعندما فشلت مساعي الاختطاف أوصلوه إلى إدارة البحث الجنائي بالمحافظة الذين تم الاتفاق معهم على حبسه وإيداعه السجن كونهم أبناء منطقة واحدة من قبائل الحداء " الغريم والعساكر والمسئولين في ادارة البحث" . مؤكدا أنهم قاموا بعملية التهديد والوعيد له بالقتل داخل إدارة البحث الجنائي أمام مسئولي الجهاز الضبطي إدارة البحث الجنائي الذين قابلوا تلك الشتائم والاهانات والتهديد التي تعرض لها بكل برود وكأن الأمر لا يعنيهم أو أنهم يمثلون السلطة في ذلك الجهاز الضبطي معلنين تعصبهم مع جماعتهم وأبناء منطقتهم دون ان يحترموا المسئولية التي أوكلتها إليهم الدولة لحماية أمن وسلامة المواطن وإنما اتخذوا منها وسيلة لتنفيذ رغبات الأهل والأصدقاء في عمل شللي ومناطقي ضاربين بكل الأنظمة القوانين عرض الحائط. مبينا في مناشدته انه تم اختطافه من قاعة المحكمة يوم الأحد الماضي وتم وضعه في زنزانة خاصة ومنعوا عنه الزيارة حتى يومنا هذا ليتسنى لهم الاستحكام عليه في المحكمة واستغلال غيابه وعدم حضوره . وطالب في ختام مناشدته من وزير الداخلية تشكيل لجنة عاجلة للتأكد من صحة ما يقوله ورد اعتباره ومحاسبة ومعاقبة أولئك من جعلوا الوظيفة العسكرية وسيلة لإثارة النعرات الطائفية والمناطقية لخدمة مصالحهم الخاصة وتشويه صورة الأمن في اليمن بفعالهم تلك التي تجعل الآخرين يضطرون الى رد اعتبارهم وأخذ حقوقهم بأيديهم طالما والأمن أصبح لا أمانة له وسخر للشخصنة المناطقية والشللية لينعكس ذلك إلى مالا يحمد عقباه.