قد لا يعرف معظم العراقيون , أو لنقل السواد الأعظم منهم سابقآ أو حاليآ , أن الأحزاب الإسلامية ( الشيعية )(1) وعلى رأسهم بعض قيادات زمرة (حزب الدعوة الإسلامية ) قد قاموا بتزوير العملة العراقية بداية تسعينات القرن الماضي , والغرض الخفي غير المعلن في حينها كان بالدرجة الأولى لتمويل (حزب الدعوة) من الناحية المادية , أما ما كان معلن في حينها بعد أن انكشفت عملية التزوير الفاضحة هذه , ولغرض تبريرها أمام العراقيين المهاجرين ومريديهم في دول المهجر واللجوء كانت تحت حجة إضعاف نظام صدام حسين مما اثر في حينها على وضع المواطن الاقتصادي بدرجة كبيرة جدآ وخصوصآ انه كان تحت سياط الحصار الاقتصادي الظالم الذي اثر بصورة مباشرة وبانت نتائج هذا الحصار الكارثية على حياته المعشية من جميع النواحي , وفي حينها على ما أذكر شخصيآ هذه الأحداث بشيء من التفصيل والتي جرت من قبل هؤلاء (المعارضين) أصدر في وقتها بعد هذه الفضيحة المخزية المدوية لزمرة (حزب الدعوة) كل من العلامة المرجع السيد "محمد حسين فضل الله" والشيخ العلامة المرحوم "محمد مهدي شمس الدين / رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان " فتوى صريحة تدين بشدة مثل هذا العمل من قبل هذه ( القيادات ) البائسة لان هؤلاء المراجع الدينيين اعتبروا بدورهم أن عملية تزوير العملة العراقية سوف يضر بالدرجة الأولى مصلحة المواطن العراقي , وليس النظام الحاكم في حينها مما يؤثر بصورة مباشرة على وضعه الاقتصادي ومتطلبات توفير معيشته الصعبة اصلآ جراء الحصار الاقتصادي ولكن قيادات (حزب الدعوة) في تلك الفترة لم تأخذ بهذه الفتاوى , أو تعيرها أي أهمية تذكر , بل على العكس قاموا ببث الشائعات على المرجع العلامة " فضل الله " واعتبروه بأنه تخلى عن دعم الحزب ونضاله ضد النظام الحاكم ؟!!+! حيث قام حزب الله اللبناني وبإشراف مباشر ودعم تقني من قبل (الحرس الثوري الإيراني) بتزوير العملة العراقية فئة "خمسين دينار" في لبنان . لقد حضر شخصيآ لاستلام الدنانير العراقية المزورة نهاية عام 1991 وكانت بالملايين معبأة بأكياس كبيرة يسميها العراقيون باللهجة العامية كونيه في مكاتبهم في كل من مدينة زاخو والمكتب الأخر الذي يقع بناحية صديق قضاء ديانا ( راوندوز ) كل من قيادات (حزب الدعوة) في حينها وكالاتي : 1/ رئيس الوزراء المنتهية ولايته حاليآ (نوري المالكي) والذي كان يتسمى بالاسم الحركي ( جواد المالكي / أبو أسراء ) . 2 / الإيراني ( علي أكبر زندي ) القيادي ب (حزب الدعوة) المقر العام , والمتسمي بالاسم الحركي ( علي الأديب / أبو بلال الأديب ) والعضو ببرلمانهم حاليآ . 3 / الشيخ ( عبد الحليم جواد كاظم الزهيري ) المسؤول عن الجهاز الأمني والاستخباري ل (حزب الدعوة ) وظل (نوري المالكي) بجميع تحركاته واجتماعاته أينما يذهب , كما كان يفعل مع الشيخ (محمد مهدي الاصفي) الناطق الرسمي ل (حزب الدعوة) سابقآ وممثل الخامنئي في محافظة النجف , ومنصب الشيخ ( الزهيري ) حاليآ مستشار ( المالكي ) للشؤون الدينية, وهو واضع سياسة الحزب الداخلية والخارجية , إضافة إلى أنه الممثل السري المؤتمن (للخامنئي) و(الحرس الثوري الإيراني) داخل (حزب الدعوة) . 4 / أبو ( أحمد البصري ) مستشار نوري المالكي حاليآ بمحافظة بابل ومنطقة الفرات الأوسط . 5 / ( طالب الحسن ) والمتسمي بالاسم الحركي سابقآ ( طالب أبو مشتاق ) كان مسؤول مكتب (حزب الدعوة) في المحافظات العراقية الشمالية المحتلة وما زالت من قبل ميليشيات الصهيوبيشمركة, وكان يعرف عنه بتعجرفه الشديد حتى مع العاملين معه , ومهرب أموال وبضائع وبشر درجة أولى , إضافة إلى تمتعه بعلاقات وثيقة جدآ مع المخابرات الإيرانية والسورية , وكانت بعض عمليات التفجيرات في بغداد والمحافظات فترة تسعينات القرن الماضي تتم عن طريقه وتمويله المباشر لهذه العمليات الإرهابية التي كان يعتبرونها في (حزب الدعوة) ويطلقون عليها ب (العمليات الجهادية) مع العلم انه كان يقتل فيها أطفال ونساء وشيوخ ورجال ليس لهم ذنب في حربهم القذرة في حينها وما زالوا , فقد اعتبرهم (نوري المالكي) بإحدى خطبه الطنانة في (الحسينية الحيدرية) وكنت أنا من المستمعين والحضور في وقتها وبما معناه (( بان الذين يسقطون من العراقيين بهذه العمليات (الجهادية) ضد النظام الحاكم نحتسبهم عند الله شهداء )) بعد أن تم توجيه أسئلة من قبل عدد من الحضور في حينها . لكل أن تتخيل حجم المهزلة واتخاذ دين الله كوسيلة وقحة لتبرير أفعالهم الإرهابية بحق المواطن العراقي . حاليآ ( طالب أبو مشتاق ) أو ( طالب الحسن) بمنصب محافظ ذي قار ( الناصرية ) . 6 / ( كاطع شرهان ألركابي ) والمتسمي بالاسم الحركي( أبو مجاهد ألركابي ) لان هناك شخصان(2) يحملون هذه الكنية الأول هو (كاطع شرهان ألركابي) المكنى بالاسم الحركي (أبو مجاهد ألركابي) وكان يعمل قصابا في سوريا إضافة إلى علمه بجانب القصابة كان يتقن مهنة تهريب العملة الصعبة وتهريبه للأشخاص عبر الخط العسكري الذي كان يربط بين سوريا ولبنان في حينها , وهو الآن بمنصب مدير مكتب تشريفات (نوري المالكي) وكان قد حصل على اللجوء إلى استراليا عام 1998 . في العودة إلى عمليات تزوير العملة العراقية التي راجت كثيرآ بعد عام 1991 في فترة الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى بالحكومة في حينها بطبع عملتها من خلال مطابع خاصة وبأجهزة طباعيه ليست متطورة جدآ من الناحية التقنية والفنية , بعد أن كانت جميع العملات السابقة تطبع ببريطانيا وبعض الدول الغربية مع صعوبة تزويرها , وكانت تعرف بالعملة السويسرية , لكن أثناء الحصار اضطر العراق بطبع عملاته بنفسه لغرض إدامة عجلته الاقتصادية مما أدى إلى صعود التضخم إلى أرقام مرتفعة نسبيآ , حتى أن إيران والكويت من جهاتها في تلك الفترة ساهمت في طبع العملات العراقية المزورة لغرض ضخها في الأسواق التجارية . بداية عام 1992 ظهرت جهاز خاص بفحص العملات المزورة بالسوق المحلية , وانتشرت هذه الأجهزة بين التجار ومحالات الجملة والمفرد وكنت تجدها واضحة في السوق العربي وأسواق بضاعة الجملة بمنطقة جميلة وبغداد الجديدة والكرادة وشارع فلسطين لفحص العملة فئة "الخمسين دينار" التي زورها (حزب الدعوة) ولا بد أن يتذكر العراقيون المقولة الشهيرة المنتشرة بعدم قبول التاجر أو البائع من المواطن فئة "الخمسين دينار" بعد أن تكون متوفر فيها " الخط والنخلة والفسورة " ومعنى هذا بالنسبة للذي لم يواكب تلك الفترة العصيبة الاقتصادية , أن يتوفر بالعملة فئة "الخمسين دينار" تحديدا كل من : أ / الخط : ويقصد به السلك المعدني الموجود في العملة . ب / النخلة : يجب أن يكون رسم النخلة بصورة واضحة جدآ , وليس بها أي ميلان أو شكلها غير مطابق لمواصفات العملة الأصلية . ج / الفسفورة : وهي العلامة المخفية التي يمكن مشاهدتها بصورة واضحة في جهاز فحص العملات المذكور أعلاه بالأشعة فوق البنفسجية . ثم قامت بعدها الحكومة العراقية في حينها بإصدار نسخة متطورة سنة 1994 من العملة فئة " الخمسين دينار " بعد أن تم تلافي جميع الإشكالات السابقة في الطباعة , وذلك عن طريق استيراد أجهزة طباعيه متطورة ومواد أولية خاصة تدخل في صناعة العملات الورقية من جمهورية الصين الشعبية, وكما هو موضح في الصور التوضيحية المرفقة مع مقالنا . تشير المصادر الخاصة من داخل العراق , بان عصابات الجريمة المنظمة المنتشرة بمعظم محافظات العراق والمختصة بطبع وتزوير العملات الورقية العراقية والأجنبية لها ارتباطات بدول إقليمية ومافيا دولية غربية , وان وضع العراق حاليآ يساعد جدآ على غسيل الأموال التي تأتي عن طريق التهريب وبالطرق غير المشروعة , حيث يعتبر العراق بعد عام 2003 ارض خصبة جدآ للممارسة عصابات الجريمة المنظمة وعمليات غسيل أموالها القذرة , وذلك بشراء العقارات وتأسيس الشركات , بل تشير معلومات صحفية خاصة حصلنا عليها بفترة سابقة بان هناك من النواب وبعض المسؤولين بالحكومات المنصبة التي تعاقبت على حكم العراق بعد الغزو والاحتلال الأمريكي البغيض من يقوم بأخذ نسبة من هذه الأموال نضير تسهيل دخولها وتوزيعها بالعراق لشراء العقارات والأراضي الشاسعة المتروكة من قبل مالكيها , والمزارع وتأسيس الشركات التجارية والعقارية , وحتى مكاتب الصيرفة وبمساعدة وحماية من هؤلاء المسؤولين الفاسدين . أما فيما يخص الحدث وظله الذي جرى يوم الأحد الفائت , من أن مسلحين مجهولين يرتدون الزي الرسمي للشرطة والجيش وسيارات خاصة كذلك تستعمل من قبل الأجهزة الأمنية قد اقتحموا بناية البنك المركزي العراقي وسط بغداد بعد أن قاموا بسلسلة من التفجيرات لغرض التمويه فقد استطعنا الحصول على معلومات أولية من خلال بعض الأصدقاء الموظفين في البنك المركزي بأن : " المهاجمين كانوا يعرفون أن يذهبون داخل بناية البنك المركزي حيث لم يبادر احدهم على سؤال الموظفين على الغرف الخاصة التي يحتفظ البنك المركزي بالوثائق والمعاملات الخاصة بعمليات تحويل الأموال وتم احرق معظمها من قبل هؤلاء , حيث كانت العملية متقنة من خلال توزيع المهام فيما بينهم ومن خلال ترتيب قوة الهجوم وذلك عن طريق تفجير العبوات الناسفة , وقوة أخرى مشاغلة حراس البنك والسيطرة عليهم , وقوة أخرى نفذت عملية الاقتحام وحرق الوثائق والمستندات " والأخطر في كل هذا الموضوع , أن عملية الاقتحام جرت بحدود الساعة الثانية والنصف بعد الظهر , أي في وقت الذروة والازدحام الشديد التي تعرف بها هذه المنطقة , بعد أن مرت القوة المسلحة الحزبية المهاجمة للبنك شبه الحكومية من جميع السيطرات الأمنية لوزارة الداخلية والدفاع بكل سهولة ودون أي معوقات تذكر , وإلا كيف تم وصول السيارة المفخخة للمأرب الداخلي الخاص بالبنك ؟!! . ما هو مخجل حقآ بالنسبة لعملية الاقتحام مثل هذه المنطقة والتي تعتبر محصنة جدآ من الناحية الأمنية , حيث تضاربت تصريحاتهم وخصوصآ من قبل الناطق الرسمي لعمليات بغداد بقوله تارة أن (( المسلحين تم قتلهم جميعهم والقضاء عليهم دخل بناية البنك )) والتصريح الأخر بان ((المسلحين قد استطاعوا الفرار معظمهم من مكان الحادث )) ولك أن تتخيل حجم المهزلة وحالة التخبط والعشوائية في التصريحات من قبل هؤلاء في كل حادثة تفجير كبيرة تقع في بغداد أو المحافظات . ولك أيها القارئ الكريم بسرقة "مصرف الزوية" أسوة حسنه لمعرفة حجم التضليل والخراب وسرقات ميليشيات الأحزاب الحاكمة أموال الشعب العراقي ؟!!+! . إعلامي وصحفي عراقي
