لن يكون بوسع أهالي القصيم بعد اليوم بيع جوالاتهم المستعملة ببساطة، خاصة في مجمع "النافورة" الشهير للجوالات في بريدة، بعد أن انتشر خبر تنفيذ الجلد العلني بحق بائع جوالات مُقيم لم يلتزم بقانون الرقابة الذي أطلقته أجهزة الأمن السعودية، فاشترى جوالاً مستعملاً من مواطن سعودي دون أن يسجل البيانات الكاملة للبائع. حيث تزعم شعبة التحريات والبحث الجنائي السعودي في شرطة بريدة، وتدعي أنها تقوم بحملة واسعة ترمي إلى مواجهة ظاهرة سرقة الجوالات وذلك بحرمان سارقيها من القدرة على بيعها، من خلال أخذ تعهدات خطية على بائعي محال الجوالات بعدم شراء جوالات مُستعملة من أي شخص ما لم يتم تسجيل بياناته كاملة. بينما يكمن الدافع الحقيقي وراء تلك الإجراءات التضييقية, هو خشية جهاز المباحث السعودي من أن يفقد السيطرة على مُتابعة ومراقبة تلك مصادر الجوالات والتي يمكن أن يستخدمها المواطنين في المُشاركة بالاتصال في القنوات الفضائية ويستخدمونها في حرية التعبير بعيداً عن عيون وأذان الرقيب الأمني السعودي. حيث زودت السعودية بتقنيات أمريكية خاصة لغرض مُتابعة ما يُسمى ب"الإرهابيين", تستطيع من خلال تلك التقنية أن تتعرف على نوع ومصدر الجهاز المحمول وكذلك اسم مالكه المُسجل. وعليه فقد جاء تنفيذ أول عقوبة لمخالفة تلك التعليمات السعودية القرقوشية وذلك بالحكم الذي أصدره رئيس المحكمة الجزئية ببريدة، القاضي علي بن محمد العمر، بجلد البائع (ن، م، س) وهو من جنسية عربية 70 جلدة علناً وأمام مرأى من المتسوقين والبائعين في المجمع، مع سجنه 15 يوماً وإغلاق محله لمدة أسبوع. وشهد تنفيذ الحكم في مجمع "النافورة" وسط بريدة عصر أول من أمس (السبت) جمع غفير من المتسوقين وملاك وعاملي محال الجوالات، فيما كان البائع اشترى جوالاً مُستخدماً دون أن يسجل بيانات البائع، وقد زعمت المباحث السعودية أن الجوال مسروق! وجاء القبض على البائع بعد حملة أمنية موجهة من قبل شعبة التحريات في أسواق الجوالات ببريدة، وادعوا أنهم عثروا على جهاز جوال مسروق معروض للبيع، واتضح أن البائع في المحل اشتراه من مواطن سعودي ولم يقم بتسجيل بيانات من باعه الجهاز. فأحالوا البائع إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على ما يُسمى بالمال في هيئة التحقيق والادعاء العام، التي انتهت إلى توجيه الاتهام له ب"مخالفة التعليمات للحد من السرقة، بعد شراء أجهزة جوال مجهولة المصدر" وأودع السجن لتنفيذ الحكم، وأغلق المحل بعد وضع لافتة كتب عليها "المحل مغلق بحكم شرعي لعدم تسجيل بيانات بائع جوال مسروق".
