أفاد تقرير للمصرف المركزي اليمني أن عائدات الحكومة من تصدير النفط الخام شهدت تراجعاً كبيراً في الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية كما تراجع الاحتياط الخارجي للمصرف المركزي وزادت المديونية بشكل طفيف. وأوضح التقرير الشهري عن التطورات الاقتصادية والنقدية، أن عائدات الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة تراجعت إلى 803 ملايين دولار مقارنة بنحو3 بلايين و122 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأفاد بأن هذا التراجع ترافق مع انخفاض حصة الحكومة اليمنية من إجمالي الصادرات النفطية إلى 15 مليون برميل مقارنة مع 27 مليوناً و300 ألف برميل خلال الفترة ذاتها. وعزا التقرير تراجع عائدات الحكومة من صادرات النفط أيضاً إلى انخفاض أسعاره العالمية ما أدى إلى خفض متوسط احتساب سعر البرميل المصدّر، لافتاً إلى أن متوسط سعر برميل الخام اليمني بين كانون الثاني «يناير» وتموز «يوليو كان 53.7 دولار مقارنة مع 114.6 دولار للفترة المماثلة من العام الماضي . ولاحظ التقرير أن الاستهلاك المحلي للنفط سجل خلال الفترة ذاتها ارتفاعاً بمليونين و400 ألف برميل ليصل إلى 15 مليوناً و600 ألف برميل مقارنة مع 13 مليوناً و200 ألف برميل. من ناحية أخرى انخفض الاحتياط النقدي لليمن من العملة الأجنبية نهاية تموز الماضي إلى نحو 6.7 بليون دولار مقارنة مع 8.4 بليون دولار نهاية تموز 2008. ووفقاً لتقرير المصرف المركزي شهدت مديونية اليمن الخارجية ارتفاعاً طفيفاً قيمته 8 ملايين و900 ألف دولار لتصل إلى خمسة بلايين و862 مليوناً نهاية تموز. وأظهر أن مؤسسات التمويل الدولية ما تزال على قائمة الجهات الدائنة لليمن بقيمة ثلاثة بلايين و87 مليوناً و800 ألف دولار، منها بليونان و139 مليوناً و400 ألف دولار لهيئة التنمية الدولية، وتوزعت المديونية الباقية على الصندوق العربي للإنماء والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي وصندوق أوبك والاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس حلّت ثانية بقيمة بليون و742 مليون دولار، منها بليون و219 مليوناً لروسيا، وتوزعت البقية على اليابان وأميركا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا والدنمرك وهولندا وألمانيا. وحلت مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس ثالثة بقيمة 836 مليون و400 ألف دولار الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي بقيمة 365 مليوناً و300 ألف دولار، وتوزّع البقية الصندوق الكويتي والصين والجزائر وكوريا الجنوبية وبولندا والعراق. و بلغت مديونيته لجهات أخرى نحو 195 مليون دولار.
