عندما أقدمت الحكومة على تنفيذ أول جرعة ضمن الإصلاحات الاقتصادية والادارية منتصف تسعينات القرن الماضي، لم يكن لها تجربة كافية لكي تأتي أول جرعة ثمارها المرجوة أسوة بتجارب دول عربية مثل مصر والأردن والمغرب، نفذت برامج اصلاحات وسبق تنفيذ هذه البرامج دراسات متكاملة ساهم فيها نخبة من خبراء واقتصاديين وأكاديميين، ثم جاء القرار السياسي لتنفيذها وكان لها مردودات ايجابية منها أنها لم تحرر سعر الحبوب والرغيف وغذاء الأطفال. وتزامنت إجراءات الإصلاحات هذه مع تعويم قيمة صرف الدولار، لكن حكومتنا في اليمن التي تعتبر أحد أفقر بلدان العالم في المياه والغذاء، أقدمت مع تنفيذ أول جرعة للاصلاحات الاقتصادية على تحرير سعر الحبوب والمواد الغذائية، وقامت بتصفية مؤسسة الحبوب، وخصخصت حتى صوامع الغلال التي تعد قطاعاً عاماً تحت خدمة المستهلك، وابقت تقريبا 75% من الدعم للمشتقات النفطية، وتركت حكومتنا الحبل على الغارب للتجار ليقرروا مصير سعر صرف الدولار والمضاربة به في الأسواق الوطنية والتهريب. وفي مطلع الألفية الثانية قامت الحكومات المتعاقبة بتنفيذ جرعتين على مراحل ضمن برنامج الإصلاحات، ولكن كما يبدو كانت مبتورة وتم رفع الدعم عن المشتقات النفطية بما يعادل 30% فقط، لكنها كانت بالمقابل ايجابية وعلى إثرها تحسن - بعض الشيء- الاقتصاد، واعقبتها اصلاحات أخرى تحسب كانجازات للحكومات المتعاقبة، مثل اقرار الهيئة العامة لمكافحة الفساد، واقرار لجنة المناقصات، واصدار قانون ضريبة المبيعات الذي لم يعمل به بعد، غير أن مفاجآت حدثت أرهقت الاقتصاد الوطني في الأعوام (2007، 2008، 2009م) منها أزمة الغذاء التي اجتاحت العالم.. حيث تأثرت اليمن تأثيراً كبيراً بسبب رفع الحكومة يدها عن دعم المواد الغذائية وتم حل مؤسسة الحبوب وصوامعها، وعانى اليمن من ارتفاع قيمة الأرز والقمح والذرة لأن الزيادة كانت الفي دولار في الطن. ولقد وصف اقتصاديون الوضع الاقتصادي آنذاك ب "أزمة غذائية اجتاحت اليمن لم تشهدها من قبل"، لأن الحكومة تكبدت - جراء تغطية الفارق في الأسعار وردم الهوة- مئات الملايين من الدولارات على حساب مشاريع اجتماعية وخدمية، فصارت الحكومة كمن يحرث في البحر بسبب الانخفاض السعري العالمي للنفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لرفد ميزانية الدولة بالعملة الصعبة، وثالثة الاثافي الأزمة المالية التي اجتاحت العالم وتأثرت بها اليمن.. جملة هذه العوامل ساعدت في تزايد معدلات الفقر بشكل مخيف، خاصة سكان المحافظات الريفية.. وعلى ذمة الموقع الالكتروني للبنك الدولي كانت التأثيرات السلبية على اليمن لأزمة الغذاء العالمية وانخفاض سعر النفط والأزمة المالية العالمية، أن قذفت ب35% من السكان إلى سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، ولم تنفع المنح والمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي ضمن برامج "التصدي لأزمة الغذاء العالمية"، وهي مساعدة لا تتجاوز 100 مليون دولار، ولم تستهدف سوى نماذج من المجتمع الريفي. إن اقدام الحكومة على رفع الدعم - ولو تدريجياً – عن المشتقات النفطية في الأيام المقبلة دون دراسة اقتصادية أكاديمية سيؤدي - دون شك – إلى ارتفاع مبالغ فيه لأسعار المواد الغذائية والمواصلات والأدوية، وحتما ستتضاعف معدلات الفقر إذا لم يسبق تنفيذ أية جرعة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي توسيع لشبكة الأمان الاجتماعي، ومضاعفة الاعانات للجيش الجرار التابع لصندوق الشؤون الاجتماعية لتشمل كل من تجاوز ال65 عاماً من العمر، الذين ليس لديهم معاش تقاعدي أو دخل ثابت أو متحرك من مهنة معينة. وباختصار لا بد أن تكون هناك آلية لتنفيذ شعار "معاش لكل من تجاوز عمر ال65 عاماً وهو معدم فقير"، لأن الاقتصار على رواتب الموظفين والعمال والعسكريين والمتقاعدين لن يحل المشكلة، ما دام هناك بالمقابل جيش من الفقراء والمعدمين والمعوقين والمتسولين، ما يعني اقتصاداً "مترهلاً" يسير إلى الوراء يوماً بعد يوم.
