كشف تقرير أممي أن اليمن تصدرت الترتيب بالنسبة إلى دول المنطقة بشأن انعدام الأمن الغذائي حيث تتضاعف معاناة اليمنيين جراء ذلك والذي تفاقم عقب الارتفاع الذي شهده العام 2008م في أسعار السلع الغذائية وخصوصاً في أوساط الفقراء. وأشار التقرير الذي أصدرته منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة، نشر مطلع فبراير الحالي تحت عنوان الوضع الغذائي ومستقبل المحاصيل إلى عملية الطوارئ التي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008م لتقديم المساعدة الغذائية إلى 40 ألف أسرة (200 ألف نسمة) ، بقيمة 5.2 مليون دولار لمدة ستة أشهر (15 نوفمبر 2008 إلى 15 مايو 2009). في اليمن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية السائدة خلال جزء كبير من عام 2008م أدت إلى تدهور حالة الأمن الغذائي للأسر المعيشية الفقيرة التي تعاني بالفعل من متوسطة إلى شديدة من انعدام الأمن الغذائي. وفي ضوء ذلك، وهي مشروع مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي عملية الطوارئ التي تمت الموافقة عليها في كانون الثاني / يناير 2009 لمساعدة نحو 115ألف شخص الأكثر تضرراً (حوالي 29 ألف طن من المواد الغذائية) على مدى فترة 12 شهراً (كانون الثاني / يناير إلى ديسمبر 2009). في أفغانستان، وعلى نطاق واسع وانعدام الأمن وعدم كفاية فرص الحصول على الغذاء قد تزداد سوءاً بسبب الجفاف انخفاض المحصول في عام 2008. استيراد القمح بنحو 2.2 مليون طن ، أي أكثر من ضعف مستوى العام السابق، مع اشتراط 700ألف طن لتغطية المساعدات الغذائية. لافتاً إلى أن ذلك جزءاً من برنامج عالمي للمواجهة يشمل مناطق عدة في العالم يمنح مساعدات للدول الأكثر تضرراً نتيجة انعدام الأمن الغذائي وكذلك منح مساعدات للدول التي انخفض محصولها الغذائي المنتج خلال 2008م نتيجة التقلبات المناخية والأحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2008م ووفقاً لتقرير نشره برنامج الغذاء العالمي منتصف عام 2008م حول تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على الأسر الفقيرة في اليمن أوضح أن هذه الأسر تضطر لإنفاق 65 % من دخلها على الغذاء, ويدفعها ذلك لتقليص نفقاتها في جوانب أساسية أخرى كالتعليم والصحة، وكان برنامج الأغذية العالمي صنف اليمن من بين ثلاثين دولة أخرى تعتبر الأكثر تضرراً بأزمة ارتفاع أسعار الغذاء على المستوى العالمي. كما جاء اليمن في الرتبة 153 من بين 177 دولة يغطيها تقرير التنمية البشرية لعام 2007-2008 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مما يجعله واحداً من أفقر دول العالم. وقال «جيان كارلو شيري»، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن أن اليمن يعتبر واحداً من أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي وأكثر بلدان الشرق الأوسط معاناة ويأتي التقرير الأممي الأخير عقب تحذير دولي صدر مؤخرا عن الآثار الناجمة عن انخفاض عائدات النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأمن الغذائي لسكان إلى من,وقال تقرير صادر عن معهد «شاتم هاوس»، إن «انخفاض الصادرات النفطية سيجعل من الصعب على الاقتصاد اليمني أن يحافظ على نسبة نموه التي وصفها بالمتواضعة والتي تتراوح بين 3 و4 بالمائة والتي تكاد لا تتجاوز نسبة النمو السكاني». وفي ظل عقم السياسات الحكومية المعمول بها خلال السنوات الماضية تتشدق الحكومة بأنها في صدد إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، حيث أوضح نبيل شيبان، مدير عام قسم التعاون الدولي مع أوروبا وأمريكا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مطلع فبراير الحالي أن الحكومة اليمنية تعمل في الوقت الحالي مع مجتمع المانحين للمساعدة في موضوع الأمن الغذائي. كما نعمل حالياً مع المفوضية الأوروبية من أجل تطوير استراتيجية وطنية للأمن الغذائي». من جانبه يوضح مستشار الأمن الغذائي في وزارة الصناعة والتجارة محمد الحميري أن الخطة الاستراتيجية ستساعد الحكومة في الاستعداد لأية أزمة غذائية وذلك عن طريق تنظيم قدرتها على التعامل مع مثل هذه الأزمات». وأضاف أن جزءاً من الخطة يتضمن إنشاء الحكومة لصوامع تخزين الغلال تضمن تخزين الأغذية لفترات لا تقل عن ستة أشهر وزراعة الحبوب في الخارج-. كما ستساهم عدد من الوزارات والهيئات الحكومية في وضع هذه الخطة. مشيراً إلى أن الوزارة عقدت ندوة وطنية في مايو/أيار 2008م لمناقشة الارتفاع الذي تشهده أسعار الأغذية على المستوى العالمي والحصول على آراء المشاركين حول خطة الأمن الغذائي. وجاء في قوله «كان هدفنا، من خلال هذه الندوة، وضع مخطط تمهيدي للخطة نقوم بعده بوضع الخطة نفسها»، موضحاً أن الخطة ستحتاج بعد ذلك لمصادقة البرلمان. وفي هذا السياق قال حسن ثابت، أستاذ علم اقتصاد بجامعة صنعاء إن إلى من قادر على تحسين أوضاعه إذا ما تبنى خططاً بعيدة المدى واستغل مناطقه الزراعية الأساسية الخمس لزيادة إنتاجه من الحبوب، مشيراً إلى أن إلى من يمكن أن تتمثل التجربة السورية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء إذا ما وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد». لافتاً إلى أن اليمن بلد مستورد للغذاء منذ الستينيات، حيث استورد في العام الماضي 95 % من احتياجاته من الحبوب و85 % من احتياجاته الغذائية. ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء محمد الميتمي أن أزمة الغذاء ليست بالجديدة، وأن تحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب أو الغذاء في اليمن لن يتحقق في الأجل القصير أو المتوسط، ولكن من الممكن أن يتحقق هذا في الأجل الطويل، مشيراً إلى أن زراعة القات لا يقتصر ضررها في اليمن على مزاحمة زراعة الحبوب والسلع الغذائية، ولكن القات حوَّل اليمن إلى شعب كسيح. وطالب علماء الشريعة بإصدار فتوى حاسمة في هذا الشأن خلال ندوة جامعية نظمت مؤخراً بصنعاء. ويعدُّ نقص المياه وتدهور الأراضي وتغير المناخ من بين أهم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي بالبلاد، وتجري الحكومة اليمنية مباحثات مع الحكومة السودانية لزراعة الحبوب والقمح على أراضيها واستغلال وفرة المياه لديها ولم يرشح شيء عن تلك المباحثات حتى الآن، وبالرغم من صعوبة تقييم وضع البلاد من حيث الأمن الغذائي بسبب عدم توفر المؤشرات اللازمة لذلك، إلا أن الخبراء يقولون إن اليمن يواجه العديد من التحديات في هذا المجال. وتشمل هذه التحديات تدهور الأراضي الزراعية ونقص المياه وانخفاض الاستثمار في القطاع الزراعي وزيادة زراعة القات وتزايد النمو السكاني. صنفت اليمن من بين ثلاثين دولة أخرى تعتبر الأكثر تضرراً بأزمة ارتفاع أسعار الغذاء على المستوى العالمي. كما جاء اليمن في الرتبة 153 من بين 177 دولة يغطيها تقرير التنمية البشرية لعام 2007-2008 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مما يجعله واحداً من أفقر دول العالم. وكانت منظمة الأغذية والزراعة أعلنت نهاية العام 2006م اليمن بلداً يعاني من نسبة مرتفعة جداً من انعدام الأمن الغذائي وأن أكثر من ثلث سكانه يعانون من سوء تغذية مزمن حيث ارتفاع عدد السكان الذين يعانون من الجوع من 4.2 مليون خلال الفترة بين 1990 و1992 إلى 7.1 مليون خلال الفترة من 2001-2003م وكذا ارتفاع نسبة السكان الذي يعانون من سوء التغذية من 34 % إلى 37 % وهو ما يدل على عقم السياسات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة وفشل السياسات والبرامج الاقتصادية الفاعلة للحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي لليمنيين ووفقاً لوزارة الصناعة والتجارة، يشكل إنتاج القمح المحلي 5 % فقط من نسبة الاستهلاك، حيث استورد اليمن في عام 2007 حوالي 2,799,000 طن من القمح مقابل إنتاجه 149 ألف طن فقط. كما ارتفعت واردات البلاد من الأرز خلال عام 2007 إلى 860 ألف طن مقارنة ب194 ألف طن في عام 2005م.
