أكدت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أنها تسعى لتحقيق الأمن الغذائي عن طريق خطة جديدة ستمكن البلاد من مواجهة الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية. وقال محمد الحميري، مستشار الأمن الغذائي بوزارة الصناعة والتجارة: "ستساعدنا الخطة الاستراتيجية في الاستعداد لأية أزمة غذائية وذلك عن طريق تنظيم قدرتنا على التعامل مع مثل هذه الأزمات"، مضيفا أن جزءاً من الخطة يتضمن إنشاء الحكومة لصوامع تخزين الغلال تضمن تخزين الأغذية لفترات لا تقل عن ستة أشهر، وستساهم عدد من الوزارات والهيئات الحكومية في وضع هذه الخطة. وأفاد الحميري أن الوزارة عقدت ندوة وطنية في شهر مايو/أيار لمناقشة الارتفاع الذي تشهده أسعار الأغذية على المستوى العالمي والحصول على آراء المشاركين حول خطة الأمن الغذائي. وجاء في قوله:"كان هدفنا، من خلال هذه الندوة، وضع مخطط تمهيدي للخطة نقوم بعده بوضع الخطة نفسها"، موضحاً أن الخطة ستحتاج بعد ذلك لمصادقة البرلمان. التحديات الغذائية وبالرغم من صعوبة تقييم وضع البلاد من حيث الأمن الغذائي بسبب عدم توفر المؤشرات اللازمة لذلك، إلا أن الخبراء يقولون أن اليمن يواجه العديد من التحديات في هذا المجال، وتشمل هذه التحديات تدهور الأراضي الزراعية ونقص المياه وانخفاض الاستثمار في القطاع الزراعي وزيادة زراعة القات وتزايد النمو السكاني. وكان برنامج الأغذية العالمي قد صنف اليمن من بين ثلاثين دولة أخرى تعتبر الأكثر تضرراً بأزمة ارتفاع أسعار الغذاء على المستوى العالمي، كما جاء اليمن في الرتبة 153 من بين 177 دولة يغطيها تقرير التنمية البشرية لعام 2007-2008 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مما يجعله واحداً من أفقر دول العالم. كما أفاد برنامج الأغذية العالمي في ورقة العمل التي تقدم بها خلال الندوة التي تم عقدها في شهر مايو/أيار إلى أن اليمن شهد أزمة حادة في الحبوب بسبب ارتفاع الأسعار في نهاية عام 2007 وبداية 2008، "مما تسبب في زعزعة أهم دعامات الأمن الغذائي المتمثلة في توفر الغذاء وبالتالي وقوع اليمن في خانة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي". وقد شجعت هذه الورقة التي تقدم بها برنامج الأغذية العالمي الحكومة اليمنية على إنشاء صوامع غلال حتى تتمكن من مواجهة أي احتكار للسوق والتحكم في أسعار المواد الغذائية، كما أشار البرنامج إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسبب في إحداث عجز في ميزانيته وصل إلى 28 مليون دولار مما سيؤدي إلى حرمان حوالي 320,000 شخص من المساعدات الغذائية التي يوفرها البرنامج. من جهتها، أفادت وزارة الصناعة والتجارة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تفاقم نتيجة ارتفاع تكاليف التوصيل، حيث أشارت إلى أن سعر نقل القمح من الولاياتالمتحدة إلى اليمن مثلاً ارتفع من 58 دولار للطن الواحد إلى 140 دولار للطن الواحد خلال عام 2007. وكان اليمن قد أنتج 149,000 طن من القمح واستورد 2,799,000 طن آخر خلال عام 2007، مقارنة باستيراده لحوالي 1,662,777 طن من القمح خلال عام 2001، وفقاً لوزارة الصناعة والتجارة، كما ارتفعت واردات البلاد من الأرز خلال عام 2007 إلى 860,000 طن مقارنة ب 194,000 طن في عام 2005.
