أعلن الزميل/ زبين عائض عطية ناشر ورئيس تحرير موقع (الاتجاه نت ) الإخباري عن مقاطعته لحضور بقية جلسات المحاكمة في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة ورئيسة جمعية النشء الحديث في محافظة شبوه ،باعتبار ان الدعوى وقرار ألاتهام فيها لا يستند على أي أساس قانوني وفقا لأحكام القانون الساري في البلاد ،بقدر ما تكون كيديه جرى تلفيقها ضده لغرض الانتقام وجرجرته للمحاكم وبهدف النيل منه وإذلاله لأعاقته من مواصلة نشاطه الإعلامي والصحفي دون أية مبررات، معتبرا ما يتعرض له يندرج في إطار الانتهاكات والمحاكمات التي يتعرض لها الزملاء من حملة الأقلام الشريفة التي تكشف الحقائق وتناهض الفساد والمفسدين في البلاد. وقال رئيس تحرير الاتجاه نت في بلاغ صحفي( منذ ما يزيد عن ستة أشهر وأنا أتعرض لجرجره شبه يوميه إلى نيابة و محكمة عتق الابتدائيتين بمحافظة شبوه بتهم باطله بهدف النيل من عملي الصحفي في نشر الحقائق وفقا للقوانين والمواثيق الدولية التي كفلت حق التعبير ،حيث قامت النيابة العامة في عتق بتلفيق تهمه باطله إرضاء للطرف الأخر وتماشيا مع توجهات وسياسات مرسومه من قبل أطراف في السلطة وذلك بسبب مداخله وكتابات صحفيه ناقده لبعض ممارسات ونشاطات رئيسة جمعيه ما تسمى النشء الحديث في شبوه لاسيما وان حق النقد كفله قانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات اليمني بنص المادة رقم (293)الفقرة الثانية. وأكد الزميل / زبين عطية إن رئيسة جمعية النشء الحديث المدعوة/إشراق ربيع السباعي قد سبق لها وان خططت عملية لاغتياله في شهر نوفمبر من العام الماضي 2008م بسبب امتعاضها من بعض الكتابات الصحفية التي تنتقد نشاطاتها وتتهمه بنشرها . وأشار الى أنها أدمت على تحريض المدعو/رضوان محمد حسن على اغتياله وتصفيته جسديا مقابل وعد بتسليمه خمسه ملايين ريال في حالة تمكنه من تنفيذ العملية بنجاح بحسب ما جاء في اعترافات المذكور أنفا وقد تم تدوين اعترافه في محاضر جمع الاستدلالات بقسم البحث الجنائي في شرطة عتق بعد ان تم إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن كما أعترف أيضا بقوله" لقد اتصلت بالصحفي زبين عطية ليلا وحاولت استدراجه للخروج من منزله لغرض قتله حسب اتفاقي مع الأخت /إشراق السباعي التي تعهدت لي بدفع خمسه ملايين ريال". وأضاف ناشر ورئيس تحرير موقع الاتجاه نت في سياق بلاغه قائلا : على الرغم من إنني رفعت شكوى إلى نيابة عتق الابتدائية ضد المدعوة إشراق السباعي بتهمة تحريضها علي قتلي وتصفيتي جسديا مدعما بالأدلة القانونية التي تثبت تورطها في ذلك إلا إن النيابة وللأسف الشديد لم تأخذها محمل الجد بعين أو تعر تلك الدعوى اهتمامها تحت ذريعة انه لا داعي لمشارعة امرأة!.. وبعد بضعة أسابيع فوجئت بالنيابة نفسها تستدعيني للرد على شكوى كيديه جرى تلفيقها من قبل المشكو بها من قبلي سابقا وهذا ما يستدعي للاستغراب والتعجب لقبول النيابة تلك الشكوى الكيدية المرفوعة ضدي" الامرالذي جعل النيابة تتفاعل معها واستعجلت في تحريكها سريعا وإحالة الملف إلى المحكمة خلال اقل من أسبوع على عكس الشكوى المقدمة من الزميل ضد الشاكية في تهمه جنائية اشد وانكي من تلك !! ومع ذلك واحتراما لسلطة القضاء التزم الزميل للمثول أمام المحكمة في ظل شعوره بالظلم والغبن الواقع عليه إلا انه بعد ما تبين له ان هناك تدخلات وضغوطات تمارسها بعض الأطراف في السلطة على المعنيين في السلك القضائي ممن أوكل إليهم ملف القضية للعمل ضده ولصالح الطرف الآخر حينها أدرك بان القضية مصطنعة وجرى تلفيقها لغرض المكايدة والنيل منه وإذلاله لإثنائه عن مواصله عمله المهني و الصحفي وانتقاما منه لما قد نشر من مقالات وأخبار تكشف حقائق عن قضايا فساد وتفضح المفسدين. وقال الزميل عطية " لهذا السبب فضلت مقاطعة حضور بقية جلسات المحاكمة في هذه القضية الملفقة كون قرار الاتهام فيها لا تستند إلى أي نص قانوني يجرمها وكذا احتجاجا على عدم تفاعل نيابة عتق في تحريك الشكوى المرفوعة مني ضد الطرف الأخر مسبقا" . . وناشد الزميل / عطية كافة زملاء المهنة في الوسط الصحفي والإعلامي وكذا ونقابة الصحفيين والهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية الصحفيين والمهتمة بالحقوق والحريات بمساندته والتضامن معه و الوقوف الى جانبه لإنصافه من الظلم الواقع عليه لإبطال هذه القضية الملفقة والضغط على النيابة العامة في شبوه للقيام بدورها في سرعة إحالة الجهة التي دبرت محاولة اغتياله إلى المحكمة بجديه وعدم السماح للتدخلات والوساطات التي تسعى إلى اثناء مجرى سير العداله.
