دعا تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى إلى وضع إستراتيجية وطنية لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ترتكز على قاعدتي التعليم والصحة وتعيين جهة حكومية محددة تتحمل مسئولية رعاية الأطفال والإشراف والرقابة على الجهات الرسمية وغير الرسمية في اليمن، وزيادة الدعم الحكومي المخصص للجهات التي تقدم خدمة الإيواء . وشدد التقرير في توصياته على ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وجعلها أكثر اتساعاً مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل . وقال التقرير إن النزول الميداني للجنة إلى عدد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية برعاية الأطفال المحرومين( مؤسسة الصالح، مؤسسة إنسان للتنمية، مؤسسة الرفقاء، مؤسسة التواصل، مؤسسة إتقان، مؤسسة الرحمة، دار الشوكاني، جمعية فضل الحلالي قطاع الأيتام، مركز المتسولين، جمعية الإصلاح الخيرية قطاع الأيتام، إدارة الأحداث بوزارة الشئون الاجتماعية ) وجدت ضعف شديد في الكادر الإداري والاختصاصي المؤهل، بسبب شحة الموارد المالية التي لا تمكن الجهات المعنية من توفير كوادر كافية ومؤهلة ، ودعت توصيات التقرير إلى تحديد مخصصات مالية ثابتة من أموال الزكاة والأوقاف للمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية للأطفال . مطالباً الحكومة بإيجاد معايير سليمة لتقييم عمل المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال تقديم الرعاية للأطفال المحرومين ومساندة الأسرة للقيام بدورها وتقديم برامج التربية الوالدية، والاهتمام ببرامج الرعاية البديلة من خلال تطوير سلسلة من البدائل لرعاية الأطفال بمشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية . كما طالب التقرير الحكومة بإعطاء الأولوية لوضع إستراتيجيات وقائية تساعد في منع انفصال الأطفال عن أسرهم، وإعادة دمجهم معاً، وتوفير دور إيواء لفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمحرمون من الرعاية الأسرية . ودعا التقرير إلى إشراك القطاع الخاص في الرعاية الاجتماعية للأطفال وتوفير قاعدة بيانات متكاملة ورصد مشاكل الطفولة، والعمل على امتلاك المؤسسات والجمعيات الدور المعنية لأبنية خاصة بدلاً من الإيجارات والتوسع في أنشطة هذه الجهات .
