2008م المقدمة: صادقت اليمن على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في مايو 1991 ، قدمت خلالها ثلاثة تقارير حكومية في 2004،1998،1994 بالتوازي مع ثلاثة تقارير ظل لمنظمات المجتمع المدني ممثلة بهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية الغير حكومية لرعاية حقوق الطفل، وفي هذا العام تعمل اليمن على تقديم تقريرها الأول حول التدابير والإجراءات التنفيذية للبروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية، والذي جاء ليحقق أغراض الاتفاقية ولاسيما في المواد (36،1،11،21،32،33،34،35)، وذلك بعد انضمامها له وفقاً للقانون رقم 20 بتاريخ 24 أغسطس 2004، وبالتزامن مع التقرير الرابع حول الإجراءات الخاصة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والملاحظات المقدمة من قبل اللجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف على التقارير السابقة. الجهة المنفذة للتقرير: تولى برلمان الأطفال مسئولية إعداد هذا التقرير، ويعد البرلمان الذي أنشئ في العام 2000 أحد أبرز مشاريع المدرسة الديمقراطية القائمة على أساس التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ونظراً للإدراك المتزايد بأهمية إشراك الأطفال في مناقشة ووضع القوانين والاستراتيجيات التي تضعها الدولة وكذلك الرقابة على تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل، وفي بلد كاليمن يصل تعداد سكانه إلى حوالي 21 مليون نسمة وتمثل فيه فئة الأطفال ما يفوق ال50% يصبح من الضروري وضع آلية لتفعيل دور هذه الفئة في المجتمع، ومن هنا كانت فكرة إنشاء برلمان الأطفال الذي أثبت نجاحه إلى حد الآن. وفي هذا العام يسعى البرلمان بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال (SAVE THE CHILDREN)تقديم هذا التقرير كأول تقرير ظل على مستوى اليمن يقوم به الأطفال يرصدون فيه بعض مشاهداتهم وشهاداتهم حول التدابير والإجراءات التنفيذية لبعض ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية، تفعيلاً منه لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل وتحديداً المبادئ التالية: • عدم التمييز (المادة 2) . • مصلحة الطفل الفضلى (المادة 3). • حق الطفل في البقاء والنماء (المادة 6). • حق الطفل في المشاركة (المادة 12). إن البرلمان من خلال هذا التقرير يحاول أن ينقل صوت الأطفال في اليمن للجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف، دون أن يعني ذلك إغفال أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الأخرى حكومية أو غير حكومية بتقديم تقاريرها الخاصة التي بالتأكيد ستكون أكثر حرفية ومهنية، والمحصلة الختامية من كل ذلك هو إثراء الحراك المجتمعي باتجاه تعزيز حقوق الطفل في اليمن وضرورة الالتزام بها تشريعاً وممارسة. القضايا التي تضمنها التقرير: إن من أبرز القضايا التي رأى برلمان الأطفال ضرورة إدراجها في تقريره هذا، القضايا التالية: • تهريب الأطفال. • عمالة الأطفال. • الأطفال في المؤسسات المتعاملة معهم. • الحصول على شهادة الميلاد. • أوضاع اللاجئين الصوماليين في اليمن. الآلية التي تم بموجبها إعداد التقرير: مر إعداد هذا التقرير بالمراحل التالية: • اختيار المواضيع من خلال ما يناقش في جلسات برلمان الأطفال. • تحديد الجهات التي سيتم زيارتها ومواعيد النزول إليها، ووسائل جمع المعلومات من مقابلات وملاحظات واستبيانات، وطريقة التوثيق( كاميرا تصوير فيديو+ كاميرا تصوير عادية)، وكذلك اتخاذ القرار باستغلال تلك الزيارات في عمل التوعية وتوزيع الملصقات المرتبطة الخاصة بحقوق الطفل ومواضيع النزول. • اختيار مجموعات الرصد الميداني والتنسيق مع المدرسة الديمقراطية ومنسقيها في المحافظات وبعض الجهات الحكومية. • تدريب مجموعات الرصد على كتابة تقاريرهم. • تنفيذ الزيارات الميدانية. • إجراء استجوابات لعدد من المسئولين والمختصين على ضوء نتيجة النزول، والخروج بتوصيات حولها. الصعوبات التي واجهها إعداد التقرير: من أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهها إعداد التقرير ما يلي: • قلة الإحصائيات وغياب الدراسات الشاملة حول الظواهر السابقة نظراً لحداثتها، ما جعل الحصول على تقييم دقيق لها ولمدى انتشارها أمراً صعباً. • عدم وجود مركز معلومات مستقل خاص بقضايا الأطفال يقوم بإجراء دراسات شاملة حول أوضاع الطفولة في اليمن يسهل من خلاله الوصول إلى معلومات دقيقة وواضحة يمكن الوثوق بمصداقيتها، إضافة لتضارب الأرقام والإحصائيات المقدمة من أكثر من جهة حكومية وغير حكومية. • ضعف التعاون من بعض الجهات أو المسئولين والمختصين مع الباحثين الصغار المشاركين في النزول الميداني، وكذلك عند استجواب البرلمان لهم. • صعوبة التواصل مع منسقي المدرسة الديمقراطية وأعضاء البرلمان في بعض المحافظات لأسباب مختلفة، ما يؤدي لتأخير النزول أو عدم حصوله فيها. مجريات الزيارات الميدانية أولاً- تهريب الأطفال: تعد قضية تهريب الأطفال اليمنيين عبر الحدود وما يتعرضون له من مخاطر أثناء ذلك من القضايا التي برزت مؤخراً وأثارت جدلاً كبيراً ومخاوف حقيقية من قبل الجميع، وتتضارب المعلومات المقدمة في هذا الصدد، حيث تشير التقديرات المنقولة عن بعض الجهات الحكومية والمنشورة في بعض وسائل الإعلام أن الأطفال اليمنيين الذين تم تهريبهم إلى السعودية خلال العام 2006 وصلوا إلى 900 حالة فقط وأن الظاهرة في انخفاض مستمر، كما صرح ممثل وزارة الداخلية في 28/11/2007 لدى مناقشته لبرلمان الأطفال في إحدى جلساته أنه قد تم إحباط 74 عملية تهريب لأطفال خلال النصف الأول من عام 2007م، وقد كان عدد الأطفال المهربين من ( حجة 146، الحديدة 107، صعدة 29، المحويت 23،تعز13، اب13، صنعاء11، ذمار12، ريمة7، البيضاء 3، عمران 2،حضرموت 2، وكان عدد المهربين من محافظة ( حجه 4 ، مأرب 2،البيضاء2، عدن1،الحديدة 1 ،إب 1). ولكن نجد تقارير غير حكومية دولية ومحلية تعطي أرقاماً أخرى؛ ولو أخذنا فقط الأرقام الصادرة من منظمة الطفولة العالمية Unicef باعتبارها الأكثر قرباً من الظاهرة ومن تقوم بدور الوسيط بين اليمن والسعودية لحلها، فإن عدد الأطفال المرحلين من منفذ حرض الحدودي مع المملكة بلغ 9765 طفلاً وطفلة خلال عام 2006، نسبة الذكور منهم تصل إلى 96 في المائة، والإناث نحو 4%، وتقدر المنظمة نسبة النمو السنوية للأطفال المتاجر بهم ب4.1%. وفي إطار ذلك، لا بد من الإشادة بالتنسيق اليمني السعودي في هذا الجانب والدعم الذي تقدمه اليونيسيف لهذا الغرض؛ حيث اتفق الجانبان على إجراء مجموعة دراسات اجتماعية مشتركة بين البلدين حول قضايا استغلال الأطفال وتهريبهم، تطبيقاً للآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في 2006 خلال اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي في مدينة المكلابحضرموت والتي أقرت في يناير 2007. هذا ورغم تشكيل لجنه يمنية سعودية مشتركة ولجنة وطنية لمكافحه تهريب الاطفال مكونه من المجلس الاعلي للامومه و الطفوله و عدد من الجهات الحكوميه . الأ ان دور اللجنة الوطنية انحصر في تدريب و تأهيل العاملين في الحدود اليمنية و السعودية ، ولم يتم تفعيل دور اللجنة المشتركة . وبغض النظر عن أية أرقام أو معلومات، رأى برلمان الأطفال ضرورة أن يطلع مباشرةً على الظاهرة وفي المناطق التي تنتشر فيها، كون مجرد وجودها يشير إلى وجود خلل في قيم المجتمع الإنسانية والدينية والأخلاقية والقانونية، إضافة إلى قصور في تطبيق التزام اليمن بما تعهدت به في اتفاقية حقوق الطفل وبالأخص المادة (11) التي تدعو لمكافحة نقل الأطفال وإعادتهم من وإلى بلدانهم بصورة غير شرعية، وكذلك التزامها بنصوص البروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية، والذي جاء ليحقق أغراض الاتفاقية ولاسيما في المواد (36،1،11،21،32،33،34،35). تاريخ الزيارات الميدانية: 27-30 أكتوبر2007 المشاركون في الزيارات الميدانية: شارك في النزول منسق المدرسة الديمقراطية في المحافظه ومشرفين منها إضافة إلى أعضاء من برلمان الأطفال(8 مشاركين"4 فتيات+ 4 فتيان") مناطق النزول الميداني: محافظتي ( الحديدة- حجة ): مديريات حرض /عبس/بيت الفقيه/المراوعة الجهات المستهدفة: مدارس-مركز حماية الأطفال المهربين(حرض) . الهدف من الزيارات الميدانية: تهدف هذه الزيارات إلى ما يلي: • الاطلاع على الظاهرة عن قرب وعلى تجارب لأطفال تم تهريبهم. • توعية الأطفال بمخاطر تهريبهم. • توعية مدراء ومدرسين في المدارس المستهدفة بمخاطر التهريب. • نشر المواد المطبوعة من أوراق وملصقات وبروشورات في المناطق المستهدفة. • إشراك أعضاء برلمان الأطفال و عدد من المتطوعين في التوعية بمخاطر تهريب الأطفال. • لفت الانتباه إلى الجهود المبذولة للحد من ظاهرة تهريب الأطفال. أعداد المستهدفين: 8مدارس: 5360 طالباً وطالبة. الجهات الداعمة: منظمة الطفولة العالمية Unicef الملاحظات: توجه فريق البرلمان إلى المديريات السابقة وهي أبرز المناطق الحدودية التي تنطلق منها أكثر عمليات التسلل والتهريب للأطفال وبالأخص أطفال هذه المديريات، واستهدف من خلال زياراته توعية أكبر عدد ممكن من الأطفال بخطورة الظاهرة ونقل تجارب شخصية لبعض من تعرض لها، عن طريق التعاون مع أعضاء المجالس المحلية ومدراء أمن المديريات ومدراء المدارس، وكذلك زيارة (مركز الحماية الاجتماعية للطفولة) الذي يستقبل وبصورة مؤقتة الأطفال المرحلين من سلطات الحدود السعودية، ومن أبرز الملاحظات التي خرجنا بها من هذه الزيارات ما يلي: 1. يعد الفقر وعدم قدرة المواطنين على الاستفادة من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، إضافة إلى استغلال بعض المتنفذين لحاجتهم وفقرهم، وضعف التوعية الإعلامية بخطورتها وعدم قانونيتها أهم أسباب انتشارها، ما يدفع بعض الآباء إلى تسليم أبنائهم إلى المهربين مقابل عائد مادي، كما قد يندفع البعض من الأطفال وتحت وطأة الفقر والحرمان رغبةً منهم في مساعدة آبائهم والعودة بالمال الوفير _كما يعتقدون_ أو نتيجة للتفكك الأسري إلى التسلل عبر الحدود بشكل شخصي أو عن طريق مهربين معروفين دون إدراك للمخاطر التي قد يتعرضون لها. 2. بعض الأطفال يكونون ضحايا اختطاف من قبل عصابات متخصصة بسرقة الأطفال من مناطق مختلفة في البلد وتقوم بعدها بتهريبهم عبر الحدود وهو ما يبرز الدور الضعيف للدفاع و الأمن. 3. يقوم بعض حرس الحدود بالتعاون مع المهربين وتسهيل جرائمهم مقابل الحصول على الرشوة. 4. يتعرض الأطفال المُهَرَبين لأذى شديد وتجارب قاسية سواء عند القيام بعملية التهريب عبر الحدود: حيث الضرب والإهانة والحرمان من الطعام والشراب والممارسات غير الأخلاقية من قبل بعض المهربين إضافة إلى سلوك مناطق وعرة تجعلهم عرضة للموت بسبب الحشرات والثعابين السامة، أو تعرضهم للاعتقال من الحرس السعودي ووضعهم في زنزانات مختلطة مع المجرمين. 5. كما قد يتعرض الأطفال لأخطار كبيرة بعد تجاوزهم الحدود من قبيل بيعهم لأشخاص، واستخدامهم في أعمال غير مشروعة التسول أو تهريب القات والمفرقعات النارية أو الممارسات الجنسية غير الأخلاقية. 6. إضافة إلى ذلك يواجه هؤلاء الأطفال إهمالاً في الرعاية اللاحقة لهم. 7. هناك حالات لأطفال مهربين لم تتم إعادتهم ولا تعرف أسرهم شيء عن مصيرهم. استجواب البرلمان للمختصين عقب الزيارات الميدانية: بناء على النزول الميداني السابق والملاحظات التي خرج بها، عقد برلمان الأطفال جلسته السادسة تحت شعار ( تهريب الأطفال جريمة يحاسب عليها القانون ) خلال الفترة 24_28/11/2007م. والجهات التي تم استجوابها ومناقشتها هي: وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، اليونيسيف، أعضاء من مجلس النواب، وجهات أخرى شاركت بالحضور والمناقشة(مرفق تقارير الجلسات). ولقد خرجت الجلسات بالتوصيات التالية: التوصيات: 1. اعتبار جريمة التهريب للأطفال والجرائم الأخرى الناتجة عنها من الجرائم الجسيمة التي تستحق العقوبات الشديدة والرادعة لكل من يشارك في القيام بها وبما يتناسب مع حجم الضرر الذي تلحقه بالطفل. 2. تكثيف حملات توعية مستمرة تستهدف أكبر عدد ممكن من الأسر على المستوى الوطني والمحلي _وبالأخص في المناطق الحدودية_ وتوفر لها كافة الوسائل المادية والإعلامية المتاحة الرسمية وغير الرسمية مرئية ومسموعة ومقروءة، مع الحرص على تنويعها: (ملصقات، أفلام وثائقية وكرتونية، مسرحيات، مناهج دراسية،خطب في مساجد، محاضرات،...)، وإشراك الأطفال ممن تعرضوا لمخاطر التهريب أو غيرهم في القيام بعمليات التوعية والرصد والمتابعة لتكون الرسالة أكثر تأثيراَ. 3. تكثيف التعاون والتنسيق الأمني عبر طرفي الحدود بما يضمن للطفل المعاملة الإنسانية اللائقة باعتباره ضحية التهريب وليس شريكاً فيه، ويساعد على ضبط الحدود بفعالية أكبر. 4. السعي لتنفيذ الإستراتيجية الشاملة للتخفيف من الفقر، مع التركيز على تحسين وضع الطفولة في اليمن من خلال زيادة مخصصات الطفولة وما يرتبط بها من المخصصات الأخرى كالتعليم والصحة في الموازنات العامة للدولة، توسيع شبكة الضمان الاجتماعي إضافة لتشجيع الأسر الفقيرة خاصة في المناطق الحدودية على إنشاء المشاريع الصغيرة ما يساهم في رفع مستوى دخل سكانها ويقلل من تهريب الأطفال. 5. اختيار الكوادر المؤهلة والمدربة من حرس الحدود في التعامل مع الأطفال. 6. تشكيل لجان داخل المدارس لمناهضة العنف ضد الأطفال وتوفير الخط الساخن للإبلاغ عن الانتهاكات أولاً بأول وتعميم هذا الخط على جميع المحافظات. 7. ضرورة تواجد أخصائيين اجتماعيين ونفسيين في المراكز العاملة مع الأطفال المهربين وتأهيلهم نفسيا و اجتماعيا، إضافة إلى إنشاء المزيد من مراكز الرعاية المؤهلة الخاصة بالأطفال. 8. تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال والتنسيق بين أعضائها في إطار خطة شاملة للقضاء على هذه الجريمة، ويكون من بين مهامها العمل على توفير قاعدة بيانات موحدة حول الظاهرة. 9. على وزاره الأوقاف ادراج موضوع التوعية بمخاطر تهريب الأطفال ضمن خططها و تعميم ذلك على خطباء المساجد في جميع محافظات الجمهورية . ثانياً- الأطفال العاملين في الشوارع: انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرتان خطيرتان على المستوى الوطني الأولى عمالة الأطفال، والثانية أطفال الشوارع، وتتداخل هاتان الظاهرتان بشكل كبير حيث نجد أن كثيراً من الأطفال العاملين هم ممن يسكنون في الشارع أو يعملون فيه، كما أن أطفال الشوارع يعتمدون على العمل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، أضف إلى ذلك أن أسبابهما ومخاطرهما على الطفل والأسرة والمجتمع تكاد تتشابه، ومن هنا كان اهتمامنا بالتعرف المباشر على الظاهرة، والبحث في حلول لها خاصة وأنها تتعارض مع أبسط حقوق الطفل المكفولة في التشريعات السماوية والتشريعات الدولية والمحلية؛ كحقه الأصيل في الحياة والتعليم والصحة والمستوى المعيشي اللائق، وحمايته من الإساءة والإهمال وكافة أنواع الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتعاطي أو الاتجار بالمخدرات وأي أشكال أخرى للاستغلال التي قد يتعرض لها. وقد صدرت بهذا الصدد لائحة تحدد الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين دون سن 18 سنة بقرار وزاري رقم ( 56) لسنة 2004م . تاريخ الزيارات الميدانية: قام أعضاء برلمان الأطفال بتنفيذ النزول الميداني للاطلاع على أحوال الأطفال العاملين في الشوارع متزامناً مع النزول لبعض المؤسسات المتعاملة مع الأطفال، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى وكانت في27 يناير2007م في أمانة العاصمة فقط، أما المرحلة الثانية جرت في 21_26 يوليو2007، وفي جميع المحافظات تقريباً. المشاركون في الزيارات الميدانية: أعضاء برلمان الأطفال في المحافظات . مناطق النزول الميداني: المرحلة الأولى في أمانه ، أما الثانية ففي عموم محافظات الجمهورية تقريباً(عدا محافظة صعده نتيجة للأوضاع الأمنية، ومحافظة حضرموت بسبب الإجازة الصيفية وعدم القدرة على التواصل مع أعضاء برلمان محافظة حضرموت). الجهات المستهدفة: عدد من الشوارع المكتظة بالأطفال العاملين و المدن والأسواق العامة في عموم محافظات الجمهورية. الهدف من الزيارات الميدانية: التعرف على أوضاع الأطفال العاملين في الشوارع والأخطار التي يتعرضون لها. الجهات الداعمة: المرحلة الأولى تمت بالتنسيق مع المدرسة الديمقراطية(الأمانة العامة للبرلمان)، أما الثانية فلقد دعمتها منظمة الطفولة العالمية Unicef. الملاحظات: كان من نتيجة الزيارات الميدانية الحصول على الملاحظات التالية: 1. يعد الفقر السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة عماله الأطفال في الشوارع؛ ما يؤدي الى إجبار الأهل أطفالهم أو إقدام الأطفال بأنفسهم على الخروج للعمل نتيجة استشعارهم المبكر للمسئولية وبالتالي تسربهم من التعليم، وزيادة نسبة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة. 2. هناك نسبة كبيرة من أطفال الشوارع ممن هرب من المشاكل الأسرية أو الطلاق أو فقدان الوالدين أو أحدهما في ظل غياب أو ضعف الرعاية البديلة ما يؤدي إلى تشرد الأطفال في الشوارع. 3. تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في كل مدن الجمهورية، و الأطفال العاملون في الشوارع تتراوح أعمارهم بين 6&18 عاماً وهو ما يتنافى مع اتفاقية حقوق الطفل وتحديداً المواد(36،32،33،34،35،1، ) ، ومع البروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية في المادة(3_ الفقرة1"أ")، وكذلك مع قانون حقوق الطفل اليمني الذي عرف الطفل العامل بأنه من بلغ سن 14 عاماً وحظر عمل من هم دون ذلك، كما حظر عمل من هم دون 15 سنة في الأعمال الصناعية، وكذلك قانون العمل اليمني لا يسمح للأطفال دون 18سنة بالعمل إلا في حدود مهنٍ محددة سمّاها بموجب قرار وزاري رقم 56، وأن المادة (45) من قانون العمل العام 1995م، أجازت عمل الأطفال ضمن ما هو محدد من مهن، بما لا يزيد عن سبع ساعات في اليوم، أو 42 ساعة في الأسبوع، ويمنع تشغيل الطفل لأكثر من أربع ساعات متواصلة دون انقطاع، ولأن غالبية أطفال الشوارع لا يعملون في جهات عمل معروفة فهذا مما يزيد في خطورة أوضاعهم أكثر من الأطفال العاملين الآخرين؛ حيث لا يوفر لهم حتى الحد الأدنى من الحماية القانونية بما فيها الحد الأقصى لساعات العمل فقد تصل ساعات عمل بعضهم إلى 17 ساعة يومياً. 4. يعمل الأطفال في أعمال شاقة وخطرة لا تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم الجسمية مثل حمل الأحجار والعمل في ورش الحدادة والنجارة وسمكرة السيارات أو العمل في محطات الباصات، إلى جانب العمل كباعة متجولين للمواد البسيطة في الشوارع والجولات مما يعرضهم للخطر والعديد من الممارسات السلبية كالإدمان على التدخين والقات، وقد يتم استغلالهم من قبل عصابات أو أشخاص في القيام بأعمال غير شرعية كالترويج والممارسة للخمر والمخدرات، والأعمال الجنسية المخلة بالآداب العامة، كما يواجه الأطفال العاملون في الشوارع الكثير من الانتهاكات الجسدية واللفظية ويكونون عرضة للاختطاف أو التهريب أو التحرش الجنسي الذي قد يتعرض له أيضاً الأطفال أثناء عملهم في الزراعة. استجواب البرلمان للمختصين عقب الزيارات الميدانية: بناء على النزول الميداني السابق والملاحظات التي خرج بها، عقد برلمان الأطفال جلسته الخامسة تحت شعار( عماله الأطفال ظاهرة تتطلب الحل ) خلال الفترة (6-8/أغسطس/2007 )، ناقش فيها مع الجهات المختصة موضوع عمالة الأطفال وأوضاع أطفال الشوارع، وهذه الجهات هي: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وزارة الداخلية، أمانة العاصمة، البرنامج الدولي لمكافحة عمالة الأطفال التابع لمنظمه العمل الدولية أيبك، مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين. ولقد خرج البرلمان عقب الجلسة بالتوصيات التالية: 1. المطالبة بتنفيذ الإستراتيجية الشاملة للتخفيف من الفقر، مع التركيز على تحسين وضع الطفولة في اليمن من خلال زيادة مخصصات الطفولة وما يرتبط بها من المخصصات الأخرى كالتعليم والصحة ومخصصات المنظمات العاملة مع الأطفال وذلك في الموازنات العامة للدولة، توسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتشجيع الأسر الفقيرة على إنشاء المشاريع الصغيرة ما يساهم في رفع مستوى دخلها ويقلل من الحاجة لعمل أطفالها. 2. إقامة حملات توعية عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وكذلك عبر المدارس للتعريف بالمخاطر التي قد يتعرض لها أطفال الشوارع أو الأطفال العاملون، مع التركيز فيها على مخاطبة الأطفال أنفسهم وضرورة تبليغهم عن أي إساءة يتعرضون لها عبر رقم ساخن يخصص للغرض. 3. على جميع الجهات المعنية تفعيل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال، وتشديد الرقابة على الجهات التي يعمل لديها أطفال وتطبيق العقوبات عليها في حال المخالفة. 4. على الجهات المعنية مساعدة أطفال الشوارع بإيجاد مراكز إيواء مؤهلة، وتوفير الرعاية البديلة لهم، مع التركيز على إعادة تأهيلهم صحياً ونفسياً واجتماعياً و مساعدتهم في استكمال تعليمهم المدرسي أو المهني. 5. على الجهات المعنية تدريب وتأهيل العاملين فيها المتعاملين مع الأطفال على أساليب التعامل معهم وإعداد أدلة تدريبية خاصة بكل جهة لتحقيق هذا الغرض. 6. إنشاء مراكز تأهيل وتثقيف الأطفال العاملين في جميع المحافظات. 7. التوعية بأضرار التدخين على الأطفال وتعاطي القات عبر وسائل الإعلام و خاصة المرئية ، وسن قوانين تحرم تعاطيها دون سن ال18 يعاقب بموجبه كل من يحرض طفلاً على تعاطيها أو يسهل له ذلك. 8. إنشاء مشاريع تنموية في الريف. ثالثاً: الأطفال في المؤسسات المتعاملة معهم: قام أعضاء برلمان الأطفال بتنفيذ النزول الميداني للاطلاع على أحوال الأطفال في بعض المؤسسات المتعاملة مع الأطفال ونعني بها تلك الجهات التي تخول لسبب أو لآخر كفالة الطفل ورعايته ومنها ما قمنا بزيارتها في هذا النزول وهي(السجون الاحتياطية، السجون المركزية(الخاصة بالنساء والأحداث)، ودور رعاية الأيتام، أقسام الشرطة، دور رعاية الأحداث، إضافة لبعض المستشفيات الحكومية)، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى وكانت 30/1/2007 –6/2/2007في أمانة العاصمة فقط، أما المرحلة الثانية فقد نفذت في 21_26 يوليو2007، وفي جميع المحافظات تقريباً، وبالتزامن مع النزول لتفقد أوضاع الأطفال العاملين في الشوارع كما أوضحنا ذلك سابقاً. المشاركون في الزيارات الميدانية: في المرحلة الأولى كانت المبادرة من أعضاء البرلمان في الأمانة، أما المرحلة الثانية فنفذها أعضاء البرلمان في جميع المحافظات تقريباً. مناطق النزول الميداني: المرحلة الأولى في امانة، أما الثانية ففي عموم محافظات الجمهورية تقريباً(عدا محافظة صعده نتيجة للأوضاع الأمنية، ومحافظة حضرموت بسبب الإجازة الصيفية وعدم القدرة على التواصل مع أعضاء برلمان محافظة حضرموت). الجهات المستهدفة: في المرحلة الأولى تم استهداف( السجن المركزي في الأمانة، 5 سجون احتياط، 3 مستشفيات حكومية، دار أيتام حكومية،مركز للطفولة الآمنة، دار التوجيه الاجتماعي للأحداث، إضافة و اجراء لقاءات مع قيادات ( وزير الداخلية السابق ، وزير العدل، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة)، أما المرحلة الثانية والموسعة فاستهدفت(خمس عشرة مستشفى، خمسة دور رعاية أيتام في محافظات الجمهورية ، وخمسة دور رعاية للأطفال في جميع المحافظات ، خمسة دور رعاية أحداث، تسعة سجون احتياطيه والسجون المركزية الثمانية الخاصة بالأحداث) الهدف من الزيارات الميدانية: هدفت الزيارات إلى إشراك البرلمان في التعرف على أوضاع الأطفال في مختلف المؤسسات المتعاملة معهم وتقييمها عن قرب. الجهات الداعمة: المرحلة الأولى تمت بالتنسيق مع المدرسة الديمقراطية(الأمانة العامة للبرلمان)، أما الثانية فلقد دعمتها منظمة الطفولة العالمية Unicef. الملاحظات: 1. الأطفال في خلاف مع القانون: بحسب وزارة الداخلية فإن عدد الجناة من الأحداث في القضايا المسجلة للأعوام من 2003 – 2007 وصل إلى1057 حدث، ويقصد بالأحداث الأطفال الذين يرتكبون أفعالاً يجرمها القانون، ولقد أولت الاتفاقية اهتماماً كبيراً بهم، حيث تناولت حقوقهم والضمانات القانونية لهم في المادة 40، كما بينت المادة 37 تجريم التعامل غير الإنساني واستخدام التعذيب معهم أو فرض الأحكام القاسية عليهم كالإعدام أو السجن لفترات طويلة. وقد أنشئت سبع محاكم للأحداث في سبع محافظات من واحد وعشرين محافظة يتم فيها محاكة الأطفال في المحاكم العادية وكثيرا ما يتم انتهاك حقوق الأطفال ولا يتم مراعاة مصالحهم ، أو تطبيق قانون الأحداث عليهم ، وقد سعت وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الى تشكيل هيئة للدفاع عن الأطفال الجانحين في عدد من المحافظات ولكن لا يتم تغطية كافة القضايا وكافة المحافظات . والقوانين اليمنية المعمول بها حالياً في هذا الشأن تعاني الكثير من الخلل والتناقض سواء مع بعضها أو مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مثل تحديد سن الحدث بين السابعة والخامسة عشرة، وهذا يعني تعريض الطفل بين 15&18 للتعامل معه على أنه ليس حدثاً، كما أن سن التمييز المحدد ب7سنوات سن صغيرة على أن يعامل صاحبها كحدث. والتعديلات الجديدة المقترحة أخذت بالكثير من الملاحظات المتعلقة بضرورة تطابق التشريعات النافذة مع الالتزامات الدولية لليمن. a) السجون الاحتياطية: 1) تتنوع قضايا الأحداث في السجون الاحتياطية خلال فترة النزول كالتالي: (لواط، سرقة، قتل، شروع بالقتل، شجار، تفجيرات، اعتداء هتك عرض، هروب من المنزل، اغتصاب، تشرد، حيازة خمر و مقاومة السلطات). 2) لوحظ في جميع السجون الاحتياطية التقصير في الأداء وعدم الاهتمام بحقوق الاحداث أثناء القبض عليهم مثل حضور المحامي ، إلى جانب سوء الأوضاع الصحية والبيئية وسوء التغذية، انعدام النظافة، مع كثرة استخدام العنف مثل الضرب أثناء التحقيق معهم وانتهاك كافة حقوقهم القانونية من القائمين على السجون. 3) كما لاحظت فرق النزول أن هناك اختلاط للأحداث بالمساجين الكبار داخل السجون الاحتياطية، مما يؤدى إلى اكتساب الأحداث سلوكيات غير جيدة من السجناء الكبار، كما أن بعض الأطفال تم استخدامهم كرهائن في قضايا ثأر من جهات حكومية كما في محافظة شبوة. 4) عدم وجود كوادر مؤهل للتعامل مع الأحداث . 5) وجدت الفرق أن بعض المحافظات والمديريات لا يوجد بها سجون احتياطية. (ريمه- ابين– عمران– شبوه– صعده- الحديده- حجه- سقطرى- الجوف– مأرب- البيضاء) 6) السجون المركزية (الخاصة بالأحداث): 1) لاحظت فرق النزول من الأطفال عدم وجود سجون خاصة بالأحداث في بعض المحافظات. 2) رصدت فرق النزول سوء معاملة الأحداث في السجون الخاصة بهم وعدم وجود الكادر المؤهل اجتماعياً ونفسياً لمعرفة خلفية الحدث، وعدم معالجة أوضاعهم كفاية أو الاهتمام بإعادة تأهيلهم. 3) تعاني سجون الأحداث في السجون ( عنابر خاصه ) المركزية من سوء الأوضاع الصحية والبيئية وعدم الطعام والماء . 4) يمارس عنف وبالأخص الضرب من القائمين على رعاية الأحداث داخل السجون وأثناء تواجدهم في السجون الاحتياطية . 5) ذكر الأحداث عدم وجود محاميين لهم أثناء التحقيق المحاكمات للدفاع عنهم، كما أن هناك بعض القضايا(القتل) يؤجل النظر فيها من قبل النيابة والمحاكم مما يزيد في مدة بقاء الحدث في السجن ولا يبت فيها بسرعة رغم أن قضايا الأحداث من القضايا التي يجب البيت فيها سريعاً وفقاً للقانون. 6) وجود أطفال في سجون النساء المركزية مع أمهاتهم لعدم وجود من يرعاهم خارج السجن. 7) توجد عدد من السجون الخاصة تتبع مشايخ القبائل ويحبس فيها الأطفال كرهائن حتى يتم الإمساك بذويهم المتهمين في قضايا او الهاربين من سلطة الشيخ . b) دور رعاية الأحداث: 1) وجد فريق النزول الميداني الأوضاع سيئة في معظم دور رعاية الأحداث إضافة إلى عدم الاهتمام بصحة الأحداث و عدم كفاية الغذاء أو الاهتمام نوعيته سواء في السجون او دور الرعاية إضافة الى عدم وضع برامج لإعادة تأهيلهم، مع قلة تأهيل وتدريب الكادر المتعامل معهم. و قد وجد الفريق في بعض دور التوجيه (الأحداث) أطفالاً غير جانحين، وادخلوا إلى الدور لأسباب مختلفة :عائلية أو لعدم وجود سجون احتياطية ، لاستقبال بعض الحالات التي تصل إلى النيابة فترسل إلى دور التوجيه من قبلها، وقد ذكر الأحداث أنهم تعرضوا للعنف في السجون الاحتياطية قبل وصولهم إلى دور الرعاية. 2) قصور دور النيابة العامة في متابعة قضايا الأحداث ابتداءً من أقسام الشرطة وحتى المحاكم. 3) عدم وجود دور رعاية الاحداث في كلٍ من (مأرب– لحج- ذمار–أبين- ريمه- عمران- الجوف–شبوه- الضالع- سقطرى). 1. دور رعاية الأيتام: تكفل الاتفاقية في المادة 20 للأطفال المحرومين من البيئة العائلية كالأيتام، الحصول على الرعاية الأسرية البديلة التي تلتزم الدولة بتوفيرها، ومن أهم الملاحظات التي خرج بها فريق النزول الميداني عند زيارته لهذه الدور ما يلي: 1) سوء أوضاع الأيتام في الدور المخصصة لهم من جميع النواحي خاصة الصحية، نوع الغذاء والرعاية الاجتماعية و النفسية إلا أن فريقي النزول إلى دار الأيتام في محافظتي (تعز، أب ) لاحظا تحسناً في شكل المبنى ونوعية الرعاية. 2) أوضاع الأطفال في دور الأيتام الحكومية سيئة في حين أنها أفضل في الدور التي تشرف عليها جهات غير حكومية. 3) هناك محافظات لا توجد فيها دور رعاية للأيتام (مأرب- لحج- ذمار–أبين- ريمه- عمران –الجوف- الضالع- سقطرى) 3. الواقع الصحي (المستشفيات). من حق أي إنسان التمتع بالصحة والخدمات الصحية، كون الصحة الجيدة من الضمانات الهامة لتمتعه بحقه الأصيل في الحياة، ولقد كفلت اتفاقية حقوق الطفل هذا الحق للأطفال بمن فيهم الأطفال في دور الرعاية الخاصة أو في السجون في البندين 24&25. ولقد قام الأطفال بزيارة عدد من المستشفيات الحكومية في محافظات مختلفة، ليطلعوا عن قرب على مستوى الخدمات الذي تقدمه هذه المستشفيات، فوجدوا التالي: 1) أكثر الأمراض انتشاراً بين الأطفال هي: فقر الدم، الإسهال، سوء التغذية، الحروق، إصابات ناتجة عن الأعيرة النارية و يعتبر سوء التغذية من أكبر المشاكل التى يعانى منها الأطفال في اليمن التي تؤدي الى تقزم الأطفال . 2) الأوضاع في معظم المستشفيات غير مُرضية من جميع النواحي الصحية والبيئية؛ حيث يشكو المرضى الأطفال وذويهم من تقصير الأطباء وعدم تشخيصهم للأمراض التشخيص الصحيح إلى جانب عدم الاهتمام و المتابعة لحالة المريض، إضافة إلى وجود الكثير من المعوقات الفنية التي تعترض عمل المستشفيات مثل انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة خاصة في محافظتي شبوة والمهرة، إضافة إلى قلة وجود المستلزمات الطبية الأولية في المستشفيات، وانتشار تناول القات و التدخين داخل غرف المرضى. 3) تدني وعي الأطباء في التعامل مع حالات الأطفال التي يكتشف تعرضها لانتهاكات مثل الاستغلال الجنسي والعنف حيث التقصير في التبليغ عنها. 4) يوجد مستشفى فقط في مديرية الحزم بمحافظة الجوف و لكنه لا يعمل . استجواب البرلمان للمختصين عقب الزيارات الميدانية: تم عرض نتائج الزيارات السابقة ومناقشة المختصين من جهات مختلفة حول أوضاع الأطفال في المؤسسات السابقة ودور جهات الاختصاص في الرعاية والمراقبة لأوضاعها ومدى صلاحيتها للقيام بدورها المطلوب منها، وذلك جلسات البرلمان التي عقدت في الفترة 12 – 14 / مارس/2007، تحت شعار (خلو والسجون و أماكن الاحتجاز من الأطفال)، والجهات التي تم استجوابها هي: وزارة العدل، وزارة الداخلية، أعضاء شبكة الأطفال في خلاف مع القانون، أمانة العاصمة، النيابة العامة، وزارة الشئون الاجتماعية، منظمة اليونيسيف، وزارة حقوق الإنسان، إضافة إلى جهات أخرى شاركت بالحضور والمناقشة(مرفق تقارير الجلسات . أما ما يختص بموضوع المستشفيات، فقد تم استجواب ممثل وزارة الصحة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/2/2008، حيث تم إطلاعه على نتائج الزيارات التفقدية للمستشفيات ومناقشتها معه. ولقد خرجت الجلسات بالتوصيات التالية: 1. إنشاء إدارات متخصصة بالأحداث في أقسام الشرطة وكذلك دور ومحاكم ونيابات للأحداث في كل المحافظات. 2. الإسراع في البت قضايا الأحداث وعدم تأخيرها في المحاكم واعتبارها من القضايا المستعجلة وقف القانون . 3. توفير الرعاية اللاحقة للأحداث، بإنشاء دور لرعايتهم في كل محافظة، وضمان تدريبهم وتأهيلهم صحياً ونفسياً واجتماعياً ومساعدتهم في استكمال تعليمهم المدرسي أو المهني. 4. معالجة قضايا الأطفال المتواجدين في السجون بصورة غير قانونية وسرعة إخراجهم منها، إضافة لضرورة نقل الأطفال من سجون الكبار(بين15&18) إلى دور رعاية الأحداث بعد مراجعة الأحكام الصادرة بحقهم والتعامل معهم كأطفال. 5. تشديد الرقابة على أقسام الشرطة أو السجون ( المركزية، الاحتياطية ) أو دور رعاية الأحداث، وأي مؤسسة يتواجد فيها الأطفال أو تتعامل معهم، ومحاكمة كل من يثبت انتهاكه لحقوق الطفل من العاملين فيها. 6. ضرورة تدريب وتأهيل أطباء شرعيين في جميع المحافظات. 7. تحديد جهة مختصة ترعى الأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون وقطع شهادات ميلاد لهم. 8. ضرورة إنشاء دور للأيتام في كل المحافظات، بما يكفل عدم تحولهم إلى متسولين أو استغلالهم . 9. على وزارة الصحة والسكان متابعة أوضاع الأطفال في أقسام الطوارئ والأقسام الخاصة بالأطفال، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والكوادر المتخصصة في أمراض الطفولة على مستوى كل مركز صحي في المحافظات والمديريات. 10. عدم صرف الأدوية للأطفال إلا بوصفة طبية. 11. العمل على مكافحه القات و التدخين في أوساط الأطفال و الشباب. 12. تجريم أي طبيب تصل إليه حالة اعتداء جسدي أو جنسي على طفل دون أن يبلغ عنها. 13. مراعاة الشروط الصحية والبيئية في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال. 14. تفعيل دور شبكة الأطفال في الخلاف مع القانون، وشبكة مناهضة العنف ضد الأطفال. 15. على الجهات المعنية تدريب وتأهيل العاملين فيها على أساليب التعامل مع الأطفال وإعداد أدلة تدريبية خاصة بكل جهة لتحقيق هذا الغرض. 16. إنشاء خط ساخن على مدار 24 ساعة للتبليغ عن قضايا العنف ضد الأطفال. 17. جعل قضايا انتهاكات الأطفال من الجرائم الجسيمة التي يتم إحالتها إلى محاكم مختصة وضرورة سن قوانين بذلك. 18. إصدار قانون يجرم بيع التبغ لمن هم دون سن 18. رابعاً- الحصول على شهادة الميلاد: أصدرت الحكومة اليمنية عام 2007 تعميماً للحصول على شهادة الميلاد بالمجان؛ نتيجة عزوف المواطنين عن تسجيل أطفالهم، الذي يرتبط عادة بموسم التسجيل في المدارس، وجاء التعميم الحكومي بهدف تسهيل الحصول على شهادة الميلاد للأطفال بعد الولادة مباشرة. وبحسب المواد (8&7&1) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فإن الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ولهذا الطفل الحق منذ ولادته في الحصول على الاسم واكتساب الجنسية والحصول على رعاية من الوالدين والحفاظ على ذلك، وهو ما أكده قانون حقوق الطفل اليمني رقم(45) لسنة 2002م. ونظراً لأهمية تحديد السن في اكتساب كافة الحقوق القانونية للطفل، والمشاكل العديدة التي يواجهها بعض الأطفال جراء عدم توفر شهادات ميلاد تبين أعمارهم الحقيقية، وغياب الكادر المؤهل والمتخصص من الأطباء الشرعيين الذين لا يتمكنون أحياناً من تحديد سن الحدث بدقة خاصة في القضايا الجنائية التي يرتكبها أطفال مما يعرضهم لعقوبات قاسية تصل حد الإعدام. وللترويج لفكرة مجانية شهادة الميلاد نفذت الحكومة ممثلة بالمجلس الأعلى للأمومة و الطفولة ومصلحة الأحوال الشخصية بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال ورشة عمل استهدفت مختلف القطاعات ذات العلاقة حكومية وغير حكومية، ومن هنا كان دور برلمان الأطفال في تقييم مستوى إنجاز التعميم من عدمه. تاريخ الزيارات الميدانية: تزامن النزول الميداني مع بداية العام الدراسي الماضي 2007_2008. المشاركون في الزيارات الميدانية: شارك في النزول فريق المدرسة الديمقراطية ممثلاً بأعضاء/عضو برلمان الأطفال في كل محافظة، ومنسقي المدرسة في المحافظات، وذلك لتعبئة استمارة النزول التي أعدتها المدرسة بالتشاور مع منظمة رعاية الأطفال. مناطق النزول الميداني: المحافظات التي تم النزول الميداني إليها هي: (أمانه العاصمة ، صنعاء، ريمه، حجه، تعز، المهرة، أبين، شبوة، عمران، لحج، الجوف، المحويت، الحديدة، البيضاء، الضالع، ذمار ، إب )، أما المحافظات التي لم يتم النزول إليها: ( صعده نتيجة للأوضاع الأمنية، حضرموت عدم القدرة التواصل مع عضوي البرلمان ، مأرب لعدم تواجد عضو البرلمان فيها ). الهدف من الزيارات الميدانية: 1. معرفة مستوى التنفيذ الحكومي لتعميمها الخاص بمجانية الحصول على شهادة الميلاد والصادر في2007. 2. التعرف على إقبال أولياء الأمور على استخراج شهادة الميلاد. 3. التعرف على مستوى وعي المبحوثين بالتعميم. أعداد المستهدفين: بلغ عدد الاستمارات الخاصة بالنزول الميداني التي تم توزيعها( 1000) استمارة في جميع المحافظات المستهدفة، لكن وصل عدد الاستمارات التي تم إرجاعها من جميع المحافظات ( 900) استمارة. الجهات الداعمة: منظمة رعاية الأطفالSAVE THE CHILDREN . الملاحظات: اتضح من النزول الميداني وبعد تفريغ الاستمارات أن 60% من المبحوثين لا يعرفون بالتعميم الخاص بمجانية الحصول على شهادة الميلاد وهو ما يعني وجود قصور من الجانب الحكومي في التوعية بما تتخذه من قرارات، كما أن نسبة كبيرة من المستهدفين ترى أن المبلغ المدفوع للحصول على الشهادة كبير، ولوحظ التفاوت في سعر الشهادة من محافظة إلى أخرى بين 2000&2500 ريال أكثر من 36% من الرسوم يكون يدفع بدون سند رسمى ، وهناك نسبة كبيرة تصل إلى 27% لم يحصلوا على شهادة ميلاد لأطفالهم لأن الشهادة غير ضرورية من وجهة نظرهم؛ نتيجة لارتباطها في أذهانهم بالدخول إلى المدارس وهو ما لا يعنيهم كونهم لا ينوون تسجيل أولادهم فيها إما لسوء الأحوال المادية أو لاهتمامهم بإشراك الصغار في الزراعة، وهو ما يعني وجود خلل في الوعي بأهمية الحصول عليها حتى يسهل للطفل ضمان حقوقه كاملة التعليمية والصحية والقانونية...إلخ. استجوب برلمان الأطفال المختصين: في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/2/2008م، تم عرض نتائج الزيارات السابقة على الجهة المختصة (وزارة الداخلية) ومناقشة ممثلها حول قرار مجانية تسجيل المواليد وسبل تفعيله ، و خرجت الجلسة بالتوصيات التالية. التوصيات: 1. ضرورة نشر الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة حول أهمية الحصول على شهادة الميلاد ومجانيتها. 2. مراقبة تنفيذ التعميم الخاص بمجانية التعميم في كافة محافظات الجمهورية، وضبط أي مخالفة، وتحديد العقوبات المناسبة لذلك. 3. توفير شهادات الميلاد في كافة المديريات لتسهيل الحصول عليها. 4. توفير الأجهزة الحدثية المستخدمة لتحديد عمر الطفل و تدريب متخصصين بالطب الشرعي. 5. عمل آلية موحده لقطع شهادة الميلاد في المستشفيات أو مراكز الشرطة. رابعاً- أوضاع اللاجئين الصومال في اليمن: يقع مخيم خرز للاجئين الصوماليين في اليمن تحت مظلة عدد من المنظمات الدولية والأمم المتحدة، ومنظمة رعاية الأطفال، ومنظمة أدرا، وبناءً على الاتفاق بين المدرسة الديمقراطية ومنظمة رعاية الأطفال (SAVE THE CHILDREN) تقرر زيارة المخيم ؛ للاطلاع على أوضاعهم ، خاصة أن المادة 22 من اتفاقية حقوق الطفل تبين واجب الدولة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في حماية الطفل اللاجئ وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة له. تاريخ الزيارات الميدانية: الخميس الموافق9/8/2007. المشاركون في الزيارات الميدانية: عدد من أعضاء برلمان الأطفال وممثلين عن المدرسة الديمقراطية ونشطاء حقوق الطفل , ومنظمة رعاية الأطفال. مناطق النزول الميداني: مخيم الصوماليين في منطقة خرز الواقعة بين محافظة عدن و لحج. الهدف من الزيارات الميدانية: التعرف على المخيم وحياة اللاجئين فيه والاطلاع على أوضاعهم. أعداد المستهدفين: يبلغ عدد اللاجئين الصوماليين بمخيم خرز 6000 منهم 2700 طفل . الجهات الداعمة: منظمة رعاية الأطفال SAVE THE CHILDREN الملاحظات: تبين للمشاركين في الزيارة الميدانية عند وصولهم إلى المخيم أن الأوضاع بصورة عامة سيئة جداً والإمكانات _على ما يبدو شحيحة_ رغم أن المخيم يرعى من عدد من المنظمات الدولية والأمم المتحدة، ومنظمة رعاية الأطفال، ومنظمة (ادرا)، ومن أن أبرز الملاحظات: 1. البيوت في المخيم مبنية من القش. 2. معاناة اللاجئين من شحة المياه خاصة أن المخيم يقع في منطقة شبه صحراوية. 3. لا توجد مدارس ثانوية أو إعدادية في المخيم و توجد مدرسة ابتدائية (السلام)، وهي عبارة عن فصل دراسي واحد، وإمكانياتها معدومة بما في ذلك المدرسين، ويتكفل بالتدريس فيها طلاب من خريجي الثانوية، ولا يوجد أي دعم مادي للتعليم، أما الكتب فتأتي من وزارة التربية و التعليم لكنها لا تكفي احتياجات المخيم. 4. لا يوجد تسجيل للمواليد في المخيم ، لذا تزيد معاناتهم بسبب عدم قدرتهم على إلحاق أولادهم في مدارس أخرى. 5. عدم وجود اهتمام بالجانب البيئي أو الاجتماعي أو الديني في المخيم (مخيم خرز). 6. ضعف آلية الرقابة على الداخلين والخارجين من اللاجئين في المخيم. 7. عدم القيام بالزيارات الدورية لتفقد أوضاع اللاجئين ورصد مشاكلهم وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار لحل مشاكلهم. 8. غياب الآليات السليمة للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. 9. ضعف الدعم المادي للاجئين. التوصيات: 1. نقل المخيم إلى مكان أخر بسبب بعد المكان عن الحياة العامة. 2. توسيع الخدمات الصحية داخل المخيم. 3. ضرورة الاهتمام بالمخيم من المنظمات الدولية و الجانب الحكومي و التنسيق بينهم في جانب الخدمات.. 4. توفير الخدمات الأساسية في المخيم كالتعليم والصحة والبيئة المناسبة. 5. توفير المواد التي تساعدهم وتسهل لهم العيش في المخيم كمياه الشرب والتغذية المناسبة والكهرباء. 6. تنظيم الرحلات والنزول الميداني إلى المخيم الذي يساهم في رفع الروح المعنوية لسكان المخيم. 7. السعي إلى تسجيل المواليد في المخيم لحل مشاكل التحاقهم بالتعليم و حصولهم على وثائق تثبت هويتهم. 8. تفعيل دور الرقابة على مخيمات اللاجئين والنازحين. الخاتمة: هذه أول تجربة يقدم فيها أطفال الجمهورية اليمنية أول تقرير ظل عن أوضاع الطفولة في اليمن للجنة حقوق الطفل في جنيف، لقد أدركنا واجبنا نحو أنفسنا وبلدنا ورأينا أن علينا أن نشارك في الحديث عن أنفسنا وواقعنا كما رأيناه وشعرنا به في بعض القضايا التي تمس حياتنا وأبسط حقوقنا في العيش بأمان وكرامة مع أهلنا وفي وطننا. لسنا هنا لنحاكم أحد أو لنرد عليه، لكن أردنا أن نقول للجميع: نحن أبناؤكم نعم... لكنا أيضاً شركاؤكم، لنا نصف الحاضر وكل المستقبل، ومن حقنا عليكم أن نكون كل اهتمامكم. إننا نشكر باسم أطفال اليمن كل الذين ساعدونا في إنجاز تقريرنا هذا، أفراداً ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية، وكذلك جهات رسمية. ولابد أن نقدم في ختام هذا التقرير، بعض التوصيات الختامية والعامة المتعلقة بحقوقنا ، التي نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن يتم العمل عليها من أول يوم تلامس فيه أقدامنا أرض بلادنا. ومن أبرز النقاط التي نوصي بها ما يلي: 1. على الحكومة إعداد خطط وطنية لمكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بالأطفال، وإدراجها ضمن الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب التي مثلت خطوة إيجابية كبيرة في سياق تحسين وضع الطفل بشكل عام ولذا ينبغي السعي في تنفيذها وتنفيذ كافة الاستراتيجيات الأخرى، وإشراك الجميع في ذلك، ورفع مخصصاتها بما يعزز من فعاليتها. 2. على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخراً لأجل تشريع قوانين تتلاءم مع التزامات اليمن بتعهداتها الدولية المختلفة بعرضها لمشاريع تعديلات قانونية على الجهة التشريعية وتحديداً ما يخص الطفل منها من قبيل: إزالة أي تعارض في القوانين المختلفة المعمول بها في تحديد سن الطفولة والمسؤولية الجنائية بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، الاعتراف بخطورة موضوع التهريب وسن تشريعات خاصة به، وكذلك استغلال الأطفال جنسياً أو في التسول أو المتاجرة بالأعضاء، برغم ذلك يظل في هذه التشريعات(المقترحة) بعض القصور مثل: تعريف الحدث الذي حدد سن التمييز التي يعامل الطفل بموجبها كحدث ب7 سنوات وهي سن صغيرة على ذلك، العقوبات (المقترحة) في حق من يمارس جرائم التهريب واستغلال الأطفال غير رادعة ولا ترتق إلى مستوى الخطورة الحقيقية لهذه جرائم، وعليه ندعو الحكومة لبذل مزيد من الجهد في جانب تشريع القوانين وتطبيقها كونها أهم آليات الحماية لحقوق الطفل، كما أن هناك من النقاط التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في تلك التعديلات رغم مطالبة اللجنة الدولية بها في توصياتها ونعني بذلك منع الأطفال من تناول القات، ونحن هنا نؤكد على هذا الطلب وضرورة سن تشريع يحرم تعاطي القات والتبغ على الأطفال وتجريم من يحرضهم على ذلك ، أو يبيعها لهم. 3. سن تشريعات تجرم الإساءة للأطفال مثل تجريم ظاهره ختان الإناث المنشرة في بعض المحافظات والزواج المبكر. 4. السعي المتواصل لتحسين الوضع المعيشي للمواطن اليمني باعتبار الفقر هو السبب الرئيس لكل الظواهر السلبية التي تواجه المجتمع ككل والأطفال على وجه الخصوص. 5. السعي لتفعيل شبكات الحماية الخاصة بالطفل وضمان استمرارها مثل شبكة الأطفال في خلاف مع القانون، وشبكة مناهضة العنف ضد الأطفال، إضافة للجنة الفنية لمكافحة التهريب وهي لجنة حكومية من الجهات المختصة. 6. التوعية المستمرة بحقوق الطفل عبر كافة الوسائل الإعلامية والتربوية والتدريبية بما يضمن جعل تلك الحقوق ثقافة وطنية حقيقة للمجتمع بكل قطاعاته وفئاته. 7. إنشاء مركز مستقل لمعلومات الطفل توضع له ميزانية خاصة بما يضمن تكوين قاعدة بيانات لكل ما يتعلق بالطفولة ومساعدة الجميع في تقييم وضع الأطفال في اليمن بعيداً عن المزايدات أو المبالغات. 8. إنشاء هيئة مستقلة لحماية الطفل، يكون من مهامها استقبال الشكاوى والتعامل مع الحالات مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. إن ما سبق توصيات عامة رأينا أن نضعها هنا لتوكيد أهميتها أما التوصيات التفصيلية فقد سبق عرضها ضمن كل موضوع على حدة، نأمل أن نكون قد وفقنا في عرضنا هذا. أمنياتنا للجميع بالتوفيق وللأطفال الأمان والسعادة والتقدم والرخاء لليمن...،،، - اقر التقرير في جلسة برلمان الأطفال المشتركة لبرلمان الأطفال 2004- 2006 ، وبرلمان 2006-2008م التي عقدت خلال الفترة 16- 20 / أغسطس / 2008م اعد التقرير أعضاء برلمان الأطفال 2004- 2006. - صياغة و مراجعه التقرير : نائله العتواني . اشرف على إعداد التقرير أم كلثوم الشامي / منسقة برلمان الأطفال في المدرسة الديمقراطية الهام الكبسي / مديرة البرامج و الأنشطة في المدرسة الديمقراطية الله الموافق
