يمرس : وراء كل ظاهرة سلبية فقر

مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وراء كل ظاهرة سلبية فقر
في أول تقرير ظل أعده برلمان الأطفال..

عبد الرزاق البريهي نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2009

في أول تجربة يقدم فيها اطفال الجمهورية اليمنية أول تقرير ظل عن أوضاع الطفولة في اليمن للجنة حقوق الطفل في جنيف، تولى مسئولية إعداده وتنفيذه برلمان الأطفال، وكانت أبرز القضايا التي تضمنها تهريب الأطفال، عمالة الأطفال، الأطفال في المؤسسات المتعاملة معهم، الحصول على شهادة الميلاد.
مخاطر تهريب الأطفال
أول القضايا التي تناولها التقرير كانت حول تهريب الاطفال حيث أشار التقرير إلى أن قضية تهريب الأطفال اليمنيين عبر الحدود وما يتعرضون له من مخاطر أثناء ذلك تعد من القضايا التي برزت مؤخراً وأثارت جدلاً كبيراً ومخاوف حقيقية من قبل الجميع، وتتضارب المعلومات المقدمة في هذا الصدد ، حيث تشير التقديرات المنقولة عن بعض الجهات الحكومية والمنشورة في بعض وسائل الإعلام أن الأطفال اليمنيين الذين تم تهريبهم إلى دولة مجاورة على سبيل المثال خلال العام 2006م وصلوا إلى 900حالة فقط وأن الظاهرة في انخفاض مستمر، وقد كان عدد الأطفال المهربين من «حجة 146،الحديدة107،صعدة 29،المحويت 23،تعز13، إب 13،صنعاء 11،ذمار 12،ريمة 7،البيضاء 3،عمران 2، حضرموت 2، وكان عدد المهربين من محافظة «حجة4،مأرب 2،البيضاء2،عدن 1،الحديدة1،إب».
جرائم جسيمة
هذا وقد أوصى برلمان الأطفال فيما يتعلق بتهريب الأطفال باعتبار جريمة التهريب للأطفال والجرائم الأخرى الناتجة عنها من الجرائم الجسيمة التي تستحق العقوبات الشديدة والرادعة لكل من يشارك في القيام بها وبما يتناسب مع حجم الضرر الذي تلحقه بالطفل.. كما أوصى بتكثيف حملات توعية مستمرة تستهدف أكبر عدد ممكن من الأسر على المستوى الوطني والمحلي وبالأخص في المناطق الحدودية وتوفر لها كافة الوسائل المادية والإعلامية المتاحة الرسمية وغير الرسمية مرئية ومسموعة ومقروءة .
وأوصى برلمان الأطفال أيضاً بالسعي لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للتخفيف من الفقر،مع التركيز على تحسين وضع الطفولة في اليمن من خلال زيادة مخصصات الطفولة وما يرتبط بها من المخصصات الأخرى كالتعليم والصحة في الموازنات العامة للدولة، توسيع شبكة الضمان الاجتماعي إضافة لتشجيع الأسر الفقيرة خاصة في المناطق الحدودية على إنشاء المشاريع الصغيرة ما يساهم في رفع مستوى دخل سكانها ويقلل من تهريب الأطفال.. واختيار الكوادر المؤهلة والمدربة من حرس الحدود في التعامل مع الأطفال.. كما أوصى بتشكيل لجان داخل المدارس لمناهضة العنف ضد الأطفال وتوفير الخط الساخن للإبلاغ عن الانتهاكات أولاً بأول وتعميم هذا الخط على جميع المحافظات.. وضرورة تواجد اخصائيين اجتماعيين ونفسيين في المراكز العاملة مع الأطفال المهربين وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً، إضافة إلى انشاء المزيد من مراكز الرعاية المؤهلة الخاصة بالأطفال وتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال والتنسيق بين أعضائها في إطار خطة شاملة للقضاء على هذه الجريمة، ويكون من بين مهامها العمل على توفير قاعدة بيانات موحدة حول الظاهرة ودعا وزارة الأوقاف إلى إدراج موضوع التوعية بمخاطر تهريب الأطفال ضمن خططها وتعميم ذلك على خطباء المساجد في جميع محافظات الجمهورية.
عمالة الأطفال انتشار خطير
ومن أهم القضايا التي ناقشها التقرير عمالة الاطفال حيث أكد التقرير أنه خلال السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرتان خطيرتان على المستوى الوطني الأولى عمالة الاطفال، والثانية أطفال الشوارع، وتتداخل هاتان الظاهرتان بشكل كبير حيث نجد أن كثيراً من الاطفال العاملين هم ممن يسكنون في الشارع أو يعملون فيه، كما أن أطفال الشوارع يعتمدون على العمل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، أضف إلى ذلك أن أسبابها ومخاطرهما على الطفل والاسرة والمجتمع تكاد تتشابه، ومن هنا كان الاهتمام بالتعرف المباشر على الظاهرة، والبحث عن حلول لها .
حلول للحد من العمالة
وبعد الزيارات الميدانية ومناقشة أوضاع الاطفال العاملين مع الجهات المعنية خرج برلمان الاطفال بعدد من التوصيات أهمها المطالبة بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للتخفيف من الفقر، مع التركيز على تحسين وضع الطفولة في اليمن من خلال زيادة مخصصات الطفولة ومايرتبط بها من المخصصات الأخرى كالتعليم والصحة ومخصصات المنظمات العاملة مع الاطفال وذلك في الموازنات العامة للدولة، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتشجيع الأسر الفقيرة على إنشاء المشاريع الصغيرة مايساهم في رفع مستوى دخلها ويقلل من الحاجة لعمل أطفالها.. كما أوصى بإقامة حملات توعية عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وكذلك عبر المدارس للتعريف بالمخاطر التي قد يتعرض لها أطفال الشوارع أو الاطفال العاملون، مع التركيز فيها على مخاطبة الاطفال أنفسهم وضرورة تبليغهم عن أي إساءة يتعرضون لها عبر رقم ساخن يخصص للغرض وعلى جميع الجهات المعنية تفعيل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال، وتشديد الرقابة على الجهات التي يعمل لديها أطفال وتطبيق العقوبات عليها في حال المخالفة.
وعلى الجهات المعنية تدريب وتأهيل العاملين فيها المتعاملين مع الأطفال على أساليب التعامل معهم وإعداد أدلة تدريبية خاصة بكل جهة لتحقيق هذا الغرض.. أيضاً من ضمن التوصيات إنشاء مراكز تأهيل وتثقيف الاطفال العاملين في جميع المحافظات.
المؤسسات المتعاملة مع الأطفال
القضية الثالثة التي تناولها التقرير كانت حول أوضاع الاطفال في المؤسسات المتعاملة معهم حيث قام أعضاء برلمان الاطفال بتنفيذ نزول ميداني إلى بعض المؤسسات المتعاملة مع الاطفال للاطلاع على أحوال الاطفال فيها وتمثلت في السجون الاحتياطية، السجون المركزية «الخاصة بالنساء والاحداث»، ودور رعاية الأيتام، أقسام الشرطة، دور رعاية الأحداث، إضافة إلى بعض المستشفيات الحكومية.. وتمت الزيارة على مرحلتين الأولى في أمانة العاصمة، والثانية نفذت في جميع المحافظات.. وكان الهدف من الزيارات الميدانية إشراك البرلمان في التعرف على أوضاع الاطفال في مختلف تلك المؤسسات وتقييمها عن قرب.. وعلى ضوء النتائج قام برلمان الاطفال باستجواب المختصين في مختلف الجهات المعنية بأوضاع الطفولة لمناقشة نتائج الزيارات الميدانية وتم الخروج بعدد من التوصيات أهمها إنشاء إدارات متخصصة بالأحداث في أقسام الشرطة وكذلك دور ومحاكم ونيابات للأحداث في كل المحافظات.. والإسراع في البت بقضايا الأحداث وعدم تأخيرها في المحاكم واعتبارها من القضايا المستعجلة وفق القانون, وتوفير الرعاية اللاحقة للأحداث، بإنشاء دور لرعايتهم في كل محافظة، وضمان تدريبهم وتأهيلهم صحياً ونفسياً واجتماعياً ومساعدتهم في استكمال تعليمهم المدرسي أو المهني ومعالجة قضايا الأطفال المتواجدين في السجون بصورة غير قانونية وسرعة إخراجهم منها، اضافة لضرورة نقل الأطفال من سجون الكبار «بين 15&& 18» إلى دور رعاية الأحداث بعد مراجعة الأحكام الصادرة بحقهم والتعامل معهم كأطفال, وتشديد الرقابة على أقسام الشرطة أو السجون «المركزية، الاحتياطية» أو دور رعاية الأحداث، وأي مؤسسة يتواجد فيها الأطفال أو تتعامل معهم، ومحاكمة كل من يثبت انتهاكه لحقوق الطفل من العاملين فيها , وكذا ضرورة تدريب وتأهيل أطباء شرعيين في جميع المحافظات , وتحديد جهة مختصة ترعى الأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون وقطع شهادات ميلاد لهم.. من التوصيات أيضاً ضرورة إنشاء دور للأيتام في كل المحافظات بما يكفل عدم تحولهم إلى متسولين أو استغلالهم.. وعلى وزارة الصحة والسكان متابعة أوضاع الأطفال في أقسام الطوارئ والأقسام الخاصة بالأطفال، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والكوادر المتخصصة في أمراض الطفولة على مستوى كل مركز صحي في المحافظات والمديريات.. وعدم صرف الأدوية للأطفال إلا بوصفة طبية.
كذلك من التوصيات العمل على مكافحة القات والتدخين في أوساط الأطفال والشباب.. وتجريم أي طبيب تصل إليه حالة اعتداء جسدي أو جنسي على طفل دون أن يبلغ عنها.. ومراعاة الشروط الصحية والبيئية في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال.. وتفعيل دور شبكة الأطفال في الخلاف مع القانون، وشبكة مناهضة العنف ضد الأطفال.. وعلى الجهات المعنية تدريب وتأهيل العاملين فيها على أساليب التعامل مع الأطفال وإعداد أدلة تدريبية خاصة بكل جهة لتحقيق هذا الغرض.وإنشاء خط ساخن على مدار 24 ساعة للتبليغ عن قضايا العنف ضد الأطفال وجعل قضايا انتهاكات الأطفال من الجرائم الجسيمة التي يتم احالتها إلى محاكم مختصة وضرورة سن قوانين بذلك.
وإصدار قانون يجرم بيع التبغ لمن هم دون سن 18.
شهادة الميلاد
وتناول التقرير موضوع الحصول على شهادة الميلاد والتي اعتبرها ضمن القضايا المهمة ولهذا تم إدراجها ضمن هذا التقرير الذي أشار إلى أن الحكومة أصدرت عام 2007م تعميماً للحصول على شهادة الميلاد بالمجان نتيجة عزوف المواطنين عن تسجيل أطفالهم، الذي يرتبط عادة بموسم التسجيل في المدارس، وجاء التعميم الحكومي بهدف تسهيل الحصول على شهادة الميلاد للأطفال بعد الولادة مباشرة وبحسب المواد «8&7&1» من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فإن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ولهذا من حق الطفل منذ ولادته الحصول على الاسم واكتساب الجنسية والحصول على رعاية من الوالدين والحفاظ على ذلك، وهو ماأكده قانون حقوق الطفل اليمني رقم «54» لسنة 2002م.
ونظراً لأهمية تحديد السن في اكتساب كافة الحقوق القانونية للطفل والمشاكل العديدة التي يواجهها بعض الأطفال جراء عدم توفر شهادات ميلاد تبين أعمارهم الحقيقية، وغياب الكادر المؤهل والمتخصص من الأطباء الشرعيين الذين لايتمكنون أحياناً من تحديد سن الحدث بدقة خاصة في القضايا الجنائية التي يرتكبها أطفال ممايعرضهم لعقوبات قاسية تصل حد الإعدام.. وللترويج لفكرة مجانية شهادة الميلاد نفذت الحكومة ممثلة بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومصلحة الأحوال الشخصية بالتعاون مع المنظمة السويدية لرعاية الأطفال ورشة عمل استهدفت مختلف القطاعات ذات العلاقة حكومية وغير حكومية، ومن هنا كان دور برلمان الأطفال في تقييم مستوى إنجاز التعميم من عدمه، وقام بتنفيذ نزول ميداني للمحافظات وذلك لتعبئة استمارة النزول التي أعدتها المدرسة الديمقراطية بالتشاور مع المنظمة السويدية لرعاية الأطفال وقد بلغ عدد الاستمارات التي تم توزيعها ألف استمارة وكان الهدف من النزول الميداني معرفة مستوى التنفيذ الحكومي لتعميمها الخاص بمجانية الحصول على شهادة الميلاد والصادر في 7002والتعرف على إقبال أولياء الأمور على استخراج شهادة الميلاد.
وكذا التعرف على مستوى وعي المبحوثين بالتعميم.. وقد اتضح من النزول الميداني وبعد تفريغ الاستمارات أن 60% من المبحوثين لايعرفون بالتعميم الخاص بمجانية الحصول على شهادة الميلاد وهو مايعني وجود قصور من الجانب الحكومي في التوعية بما تتخذه من قرارات، كما أن نسبة كبيرة من المستهدفين ترى أن المبلغ المدفوع للحصول على الشهادة كبير، ولوحظ التفاوت في سعر الشهادة من محافظة إلى أخرى بين 2000 & 2500 ريال أكثر من 36% من الرسوم يدفع بدون سند رسمي، وهناك نسبة كبيرة تصل إلى 27% لم يحصلوا على شهادة ميلاد لأطفالهم لأن الشهادة غير ضرورية من وجهة نظرهم، نتيجة لارتباطها في أذهانهم بالدخول إلى المدارس وهو مالايعنيهم كونهم لاينوون تسجيل أولادهم فيها إما لسوء الأحوال المادية أو لاهتمامهم بإشراك الصغار في الزراعة، وهو مايعني وجود خلل في الوعي بأهمية الحصول عليها حتى يسهل للطفل ضمان حقوقه كاملة التعليمية والصحية والقانونية..الخ.
توصيات عامة
واختتم التقرير بعدد من التوصيات العامة المتعلقة بحقوق الأطفال أملين بأن تؤخذ بعين الاعتبار،ومن أبرز هذه التوصيات مطالبة الحكومة بإعداد خطط وطنية لمكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بالأطفال، وإدراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب التي مثلت خطوة إيجابية كبيرة في سياق تحسين وضع الطفل بشكل عام ولذا ينبغي السعي في تنفيذها وتنفيذ كافة الاستراتيجيات الأخرى، وإشراك الجميع في ذلك، ورفع مخصصاتها بما يعزز من فعاليتها.. على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخراً لأجل تشريع قوانين تتلاءم مع التزامات اليمن بتعهداتها الدولية المختلفة بعرضها لمشاريع تعديلات قانونية علىالجهة التشريعية وتحديداً ما يخص الطفل منها من قبيل: إزالة أي تعارض في القوانين المختلفة المعمول بها في تحديد سن الطفولة والمسؤولية الجنائية بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، الاعتراف بخطرة موضوع التهريب وسن تشريعات خاصة به، وكذلك استغلال الأطفال جنسياً أو في التسول والمتاجرة بالأعضاء، برغم ذلك يظل في هذه التشريعات «المقترحة» بعض القصور مثل: تعريف الحدث الذي حدد سن التمييز التي يعامل الطفل بموجبها كحدث ب 7سنوات وهي سن صغيرة على ذلك، العقوبات «المقترحة» في حق من يمارس جرائم التهريب واستغلال الأطفال غير رادعة ولا ترتقي إلى مستوى الخطورة الحقيقية لهذه الجرائم..
وطالبوا أيضاً بسن تشريعات تجرم الإساءة للأطفال مثل تجريم ظاهرة ختان الإناث المنتشرة في بعض المحافظات والزواج المبكر.. والسعي المتواصل لتحسين الوضع المعيشي للمواطن اليمني باعتبار الفقر هو السبب الرئيسي لكل الظواهر السلبية التي تواجه المجتمع ككل والأطفال على وجه الخصوص.. وكذا السعي لتفعيل شبكات الحماية بالطفل وضمان استمرارها مثل شبكة الأطفال في خلاف مع القانون، وشبكة مناهضة العنف ضد الأطفال، إضافة للجنة الفنية لمكافحة التهريب وهي لجنة حكومية من الجهات المختصة.. من ضمن التوصيات العامة أيضاً التوعية المستمرة بحقوق الطفل عبر كافة الوسائل الإعلامية والتربوية والتدريبية بما يضمن جعل تلك الحقوق ثقافة وطنية حقيقة للمجتمع بكل قطاعاته وفئاته.. وإنشاء مركز مستقل لمعلومات الطفل توضع له ميزانية خاصة بما يضمن تكوين قاعدة بيانات لكل ما يتعلق بالطفولة ومساعدة الجميع في تقييم وضع الأطفال في اليمن بعيداً عن المزايدات أو المبالغات.. وكذا إنشاء هيئة مستقلة لحماية الطفل، يكون من مهامها استقبال الشكاوي والتعامل مع الحالات مع مراعاة مصلحة الطفل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.