في أول تجربة يقدم فيها اطفال الجمهورية اليمنية أول تقرير ظل عن أوضاع الطفولة في اليمن للجنة حقوق الطفل في جنيف، تولى مسئولية إعداده وتنفيذه برلمان الأطفال، وكانت أبرز القضايا التي تضمنها تهريب الأطفال، عمالة الأطفال، الأطفال في المؤسسات المتعاملة معهم، الحصول على شهادة الميلاد. مخاطر تهريب الأطفال أول القضايا التي تناولها التقرير كانت حول تهريب الاطفال حيث أشار التقرير إلى أن قضية تهريب الأطفال اليمنيين عبر الحدود وما يتعرضون له من مخاطر أثناء ذلك تعد من القضايا التي برزت مؤخراً وأثارت جدلاً كبيراً ومخاوف حقيقية من قبل الجميع، وتتضارب المعلومات المقدمة في هذا الصدد ، حيث تشير التقديرات المنقولة عن بعض الجهات الحكومية والمنشورة في بعض وسائل الإعلام أن الأطفال اليمنيين الذين تم تهريبهم إلى دولة مجاورة على سبيل المثال خلال العام 2006م وصلوا إلى 900حالة فقط وأن الظاهرة في انخفاض مستمر، وقد كان عدد الأطفال المهربين من «حجة 146،الحديدة107،صعدة 29،المحويت 23،تعز13، إب 13،صنعاء 11،ذمار 12،ريمة 7،البيضاء 3،عمران 2، حضرموت 2، وكان عدد المهربين من محافظة «حجة4،مأرب 2،البيضاء2،عدن 1،الحديدة1،إب». جرائم جسيمة هذا وقد أوصى برلمان الأطفال فيما يتعلق بتهريب الأطفال باعتبار جريمة التهريب للأطفال والجرائم الأخرى الناتجة عنها من الجرائم الجسيمة التي تستحق العقوبات الشديدة والرادعة لكل من يشارك في القيام بها وبما يتناسب مع حجم الضرر الذي تلحقه بالطفل.. كما أوصى بتكثيف حملات توعية مستمرة تستهدف أكبر عدد ممكن من الأسر على المستوى الوطني والمحلي وبالأخص في المناطق الحدودية وتوفر لها كافة الوسائل المادية والإعلامية المتاحة الرسمية وغير الرسمية مرئية ومسموعة ومقروءة . وأوصى برلمان الأطفال أيضاً بالسعي لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للتخفيف من الفقر،مع التركيز على تحسين وضع الطفولة في اليمن من خلال زيادة مخصصات الطفولة وما يرتبط بها من المخصصات الأخرى كالتعليم والصحة في الموازنات العامة للدولة، توسيع شبكة الضمان الاجتماعي إضافة لتشجيع الأسر الفقيرة خاصة في المناطق الحدودية على إنشاء المشاريع الصغيرة ما يساهم في رفع مستوى دخل سكانها ويقلل من تهريب الأطفال.. واختيار الكوادر المؤهلة والمدربة من حرس الحدود في التعامل مع الأطفال.. كما أوصى بتشكيل لجان داخل المدارس لمناهضة العنف ضد الأطفال وتوفير الخط الساخن للإبلاغ عن الانتهاكات أولاً بأول وتعميم هذا الخط على جميع المحافظات.. وضرورة تواجد اخصائيين اجتماعيين ونفسيين في المراكز العاملة مع الأطفال المهربين وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً، إضافة إلى انشاء المزيد من مراكز الرعاية المؤهلة الخاصة بالأطفال وتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال والتنسيق بين أعضائها في إطار خطة شاملة للقضاء على هذه الجريمة، ويكون من بين مهامها العمل على توفير قاعدة بيانات موحدة حول الظاهرة ودعا وزارة الأوقاف إلى إدراج موضوع التوعية بمخاطر تهريب الأطفال ضمن خططها وتعميم ذلك على خطباء المساجد في جميع محافظات الجمهورية. عمالة الأطفال انتشار خطير ومن أهم القضايا التي ناقشها التقرير عمالة الاطفال حيث أكد التقرير أنه خلال السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرتان خطيرتان على المستوى الوطني الأولى عمالة الاطفال، والثانية أطفال الشوارع، وتتداخل هاتان الظاهرتان بشكل كبير حيث نجد أن كثيراً من الاطفال العاملين هم ممن يسكنون في الشارع أو يعملون فيه، كما أن أطفال الشوارع يعتمدون على العمل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، أضف إلى ذلك أن أسبابها ومخاطرهما على الطفل والاسرة والمجتمع تكاد تتشابه، ومن هنا كان الاهتمام بالتعرف المباشر على الظاهرة، والبحث عن حلول لها . حلول للحد من العمالة وبعد الزيارات الميدانية ومناقشة أوضاع الاطفال العاملين مع الجهات المعنية خرج برلمان الاطفال بعدد من التوصيات أهمها المطالبة بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للتخفيف من الفقر، مع التركيز على تحسين وضع الطفولة في اليمن من خلال زيادة مخصصات الطفولة ومايرتبط بها من المخصصات الأخرى كالتعليم والصحة ومخصصات المنظمات العاملة مع الاطفال وذلك في الموازنات العامة للدولة، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتشجيع الأسر الفقيرة على إنشاء المشاريع الصغيرة مايساهم في رفع مستوى دخلها ويقلل من الحاجة لعمل أطفالها.. كما أوصى بإقامة حملات توعية عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وكذلك عبر المدارس للتعريف بالمخاطر التي قد يتعرض لها أطفال الشوارع أو الاطفال العاملون، مع التركيز فيها على مخاطبة الاطفال أنفسهم وضرورة تبليغهم عن أي إساءة يتعرضون لها عبر رقم ساخن يخصص للغرض وعلى جميع الجهات المعنية تفعيل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال، وتشديد الرقابة على الجهات التي يعمل لديها أطفال وتطبيق العقوبات عليها في حال المخالفة. وعلى الجهات المعنية تدريب وتأهيل العاملين فيها المتعاملين مع الأطفال على أساليب التعامل معهم وإعداد أدلة تدريبية خاصة بكل جهة لتحقيق هذا الغرض.. أيضاً من ضمن التوصيات إنشاء مراكز تأهيل وتثقيف الاطفال العاملين في جميع المحافظات. المؤسسات المتعاملة مع الأطفال القضية الثالثة التي تناولها التقرير كانت حول أوضاع الاطفال في المؤسسات المتعاملة معهم حيث قام أعضاء برلمان الاطفال بتنفيذ نزول ميداني إلى بعض المؤسسات المتعاملة مع الاطفال للاطلاع على أحوال الاطفال فيها وتمثلت في السجون الاحتياطية، السجون المركزية «الخاصة بالنساء والاحداث»، ودور رعاية الأيتام، أقسام الشرطة، دور رعاية الأحداث، إضافة إلى بعض المستشفيات الحكومية.. وتمت الزيارة على مرحلتين الأولى في أمانة العاصمة، والثانية نفذت في جميع المحافظات.. وكان الهدف من الزيارات الميدانية إشراك البرلمان في التعرف على أوضاع الاطفال في مختلف تلك المؤسسات وتقييمها عن قرب.. وعلى ضوء النتائج قام برلمان الاطفال باستجواب المختصين في مختلف الجهات المعنية بأوضاع الطفولة لمناقشة نتائج الزيارات الميدانية وتم الخروج بعدد من التوصيات أهمها إنشاء إدارات متخصصة بالأحداث في أقسام الشرطة وكذلك دور ومحاكم ونيابات للأحداث في كل المحافظات.. والإسراع في البت بقضايا الأحداث وعدم تأخيرها في المحاكم واعتبارها من القضايا المستعجلة وفق القانون, وتوفير الرعاية اللاحقة للأحداث، بإنشاء دور لرعايتهم في كل محافظة، وضمان تدريبهم وتأهيلهم صحياً ونفسياً واجتماعياً ومساعدتهم في استكمال تعليمهم المدرسي أو المهني ومعالجة قضايا الأطفال المتواجدين في السجون بصورة غير قانونية وسرعة إخراجهم منها، اضافة لضرورة نقل الأطفال من سجون الكبار «بين 15&& 18» إلى دور رعاية الأحداث بعد مراجعة الأحكام الصادرة بحقهم والتعامل معهم كأطفال, وتشديد الرقابة على أقسام الشرطة أو السجون «المركزية، الاحتياطية» أو دور رعاية الأحداث، وأي مؤسسة يتواجد فيها الأطفال أو تتعامل معهم، ومحاكمة كل من يثبت انتهاكه لحقوق الطفل من العاملين فيها , وكذا ضرورة تدريب وتأهيل أطباء شرعيين في جميع المحافظات , وتحديد جهة مختصة ترعى الأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون وقطع شهادات ميلاد لهم.. من التوصيات أيضاً ضرورة إنشاء دور للأيتام في كل المحافظات بما يكفل عدم تحولهم إلى متسولين أو استغلالهم.. وعلى وزارة الصحة والسكان متابعة أوضاع الأطفال في أقسام الطوارئ والأقسام الخاصة بالأطفال، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والكوادر المتخصصة في أمراض الطفولة على مستوى كل مركز صحي في المحافظات والمديريات.. وعدم صرف الأدوية للأطفال إلا بوصفة طبية. كذلك من التوصيات العمل على مكافحة القات والتدخين في أوساط الأطفال والشباب.. وتجريم أي طبيب تصل إليه حالة اعتداء جسدي أو جنسي على طفل دون أن يبلغ عنها.. ومراعاة الشروط الصحية والبيئية في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال.. وتفعيل دور شبكة الأطفال في الخلاف مع القانون، وشبكة مناهضة العنف ضد الأطفال.. وعلى الجهات المعنية تدريب وتأهيل العاملين فيها على أساليب التعامل مع الأطفال وإعداد أدلة تدريبية خاصة بكل جهة لتحقيق هذا الغرض.وإنشاء خط ساخن على مدار 24 ساعة للتبليغ عن قضايا العنف ضد الأطفال وجعل قضايا انتهاكات الأطفال من الجرائم الجسيمة التي يتم احالتها إلى محاكم مختصة وضرورة سن قوانين بذلك. وإصدار قانون يجرم بيع التبغ لمن هم دون سن 18. شهادة الميلاد وتناول التقرير موضوع الحصول على شهادة الميلاد والتي اعتبرها ضمن القضايا المهمة ولهذا تم إدراجها ضمن هذا التقرير الذي أشار إلى أن الحكومة أصدرت عام 2007م تعميماً للحصول على شهادة الميلاد بالمجان نتيجة عزوف المواطنين عن تسجيل أطفالهم، الذي يرتبط عادة بموسم التسجيل في المدارس، وجاء التعميم الحكومي بهدف تسهيل الحصول على شهادة الميلاد للأطفال بعد الولادة مباشرة وبحسب المواد «8&7&1» من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فإن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ولهذا من حق الطفل منذ ولادته الحصول على الاسم واكتساب الجنسية والحصول على رعاية من الوالدين والحفاظ على ذلك، وهو ماأكده قانون حقوق الطفل اليمني رقم «54» لسنة 2002م. ونظراً لأهمية تحديد السن في اكتساب كافة الحقوق القانونية للطفل والمشاكل العديدة التي يواجهها بعض الأطفال جراء عدم توفر شهادات ميلاد تبين أعمارهم الحقيقية، وغياب الكادر المؤهل والمتخصص من الأطباء الشرعيين الذين لايتمكنون أحياناً من تحديد سن الحدث بدقة خاصة في القضايا الجنائية التي يرتكبها أطفال ممايعرضهم لعقوبات قاسية تصل حد الإعدام.. وللترويج لفكرة مجانية شهادة الميلاد نفذت الحكومة ممثلة بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومصلحة الأحوال الشخصية بالتعاون مع المنظمة السويدية لرعاية الأطفال ورشة عمل استهدفت مختلف القطاعات ذات العلاقة حكومية وغير حكومية، ومن هنا كان دور برلمان الأطفال في تقييم مستوى إنجاز التعميم من عدمه، وقام بتنفيذ نزول ميداني للمحافظات وذلك لتعبئة استمارة النزول التي أعدتها المدرسة الديمقراطية بالتشاور مع المنظمة السويدية لرعاية الأطفال وقد بلغ عدد الاستمارات التي تم توزيعها ألف استمارة وكان الهدف من النزول الميداني معرفة مستوى التنفيذ الحكومي لتعميمها الخاص بمجانية الحصول على شهادة الميلاد والصادر في 7002والتعرف على إقبال أولياء الأمور على استخراج شهادة الميلاد. وكذا التعرف على مستوى وعي المبحوثين بالتعميم.. وقد اتضح من النزول الميداني وبعد تفريغ الاستمارات أن 60% من المبحوثين لايعرفون بالتعميم الخاص بمجانية الحصول على شهادة الميلاد وهو مايعني وجود قصور من الجانب الحكومي في التوعية بما تتخذه من قرارات، كما أن نسبة كبيرة من المستهدفين ترى أن المبلغ المدفوع للحصول على الشهادة كبير، ولوحظ التفاوت في سعر الشهادة من محافظة إلى أخرى بين 2000 & 2500 ريال أكثر من 36% من الرسوم يدفع بدون سند رسمي، وهناك نسبة كبيرة تصل إلى 27% لم يحصلوا على شهادة ميلاد لأطفالهم لأن الشهادة غير ضرورية من وجهة نظرهم، نتيجة لارتباطها في أذهانهم بالدخول إلى المدارس وهو مالايعنيهم كونهم لاينوون تسجيل أولادهم فيها إما لسوء الأحوال المادية أو لاهتمامهم بإشراك الصغار في الزراعة، وهو مايعني وجود خلل في الوعي بأهمية الحصول عليها حتى يسهل للطفل ضمان حقوقه كاملة التعليمية والصحية والقانونية..الخ. توصيات عامة واختتم التقرير بعدد من التوصيات العامة المتعلقة بحقوق الأطفال أملين بأن تؤخذ بعين الاعتبار،ومن أبرز هذه التوصيات مطالبة الحكومة بإعداد خطط وطنية لمكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بالأطفال، وإدراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب التي مثلت خطوة إيجابية كبيرة في سياق تحسين وضع الطفل بشكل عام ولذا ينبغي السعي في تنفيذها وتنفيذ كافة الاستراتيجيات الأخرى، وإشراك الجميع في ذلك، ورفع مخصصاتها بما يعزز من فعاليتها.. على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخراً لأجل تشريع قوانين تتلاءم مع التزامات اليمن بتعهداتها الدولية المختلفة بعرضها لمشاريع تعديلات قانونية علىالجهة التشريعية وتحديداً ما يخص الطفل منها من قبيل: إزالة أي تعارض في القوانين المختلفة المعمول بها في تحديد سن الطفولة والمسؤولية الجنائية بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل، الاعتراف بخطرة موضوع التهريب وسن تشريعات خاصة به، وكذلك استغلال الأطفال جنسياً أو في التسول والمتاجرة بالأعضاء، برغم ذلك يظل في هذه التشريعات «المقترحة» بعض القصور مثل: تعريف الحدث الذي حدد سن التمييز التي يعامل الطفل بموجبها كحدث ب 7سنوات وهي سن صغيرة على ذلك، العقوبات «المقترحة» في حق من يمارس جرائم التهريب واستغلال الأطفال غير رادعة ولا ترتقي إلى مستوى الخطورة الحقيقية لهذه الجرائم.. وطالبوا أيضاً بسن تشريعات تجرم الإساءة للأطفال مثل تجريم ظاهرة ختان الإناث المنتشرة في بعض المحافظات والزواج المبكر.. والسعي المتواصل لتحسين الوضع المعيشي للمواطن اليمني باعتبار الفقر هو السبب الرئيسي لكل الظواهر السلبية التي تواجه المجتمع ككل والأطفال على وجه الخصوص.. وكذا السعي لتفعيل شبكات الحماية بالطفل وضمان استمرارها مثل شبكة الأطفال في خلاف مع القانون، وشبكة مناهضة العنف ضد الأطفال، إضافة للجنة الفنية لمكافحة التهريب وهي لجنة حكومية من الجهات المختصة.. من ضمن التوصيات العامة أيضاً التوعية المستمرة بحقوق الطفل عبر كافة الوسائل الإعلامية والتربوية والتدريبية بما يضمن جعل تلك الحقوق ثقافة وطنية حقيقة للمجتمع بكل قطاعاته وفئاته.. وإنشاء مركز مستقل لمعلومات الطفل توضع له ميزانية خاصة بما يضمن تكوين قاعدة بيانات لكل ما يتعلق بالطفولة ومساعدة الجميع في تقييم وضع الأطفال في اليمن بعيداً عن المزايدات أو المبالغات.. وكذا إنشاء هيئة مستقلة لحماية الطفل، يكون من مهامها استقبال الشكاوي والتعامل مع الحالات مع مراعاة مصلحة الطفل.
