أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكماً بجلد إعلامية سعودية 60جلدة بعد إدانتها في قضية مخلة بالاداب العامة من خلال عملها ببرنامج "احمر بالخط العريض " الذي تذيعه الفضائية اللبنانية "LBC " على خلفية أزمة "مازن عبد الجواد " الشاب السعودي الذي ظهر بالبرنامج متحدثًا عن مغامراته النسائية وهو حكم نهائي يستوجب التنفيذ. وقد وجهت للإعلامية "روزانا (22 عاما) تهمة العمل في وسيلةإعلامية غير مرخصة حيث أن "المؤسسة اللبنانية للإرسال"LBC " التي تعمل بها لم يكنلديها ترخيص للعمل في المملكة السعودية ، إلى جانب المساعدة والتنسيق لصالحالبرنامج والإعلان عنه في أحد المواقع الالكترونية بالإضافة إلى تسهيل لقاء فريقالعمل بأشخاص وتصوير لقاءات معهم . وقالت "روزانا" أنها لا تعتزم استئناف الحكم الصادر ضدها نافية علمها بأنه غير مرخص للقناة بالعمل في المملكة ، ونفت أن يكون لها شأن بالبرنامج الذي تحدث فيه عبد الجواد وقالت ان تهمتها هي مجرد التعاون مع القناة . وظهر عبد الجواد في يوليو ، خلال حلقة تلفزيونية، متحدثاً من منزله في جدة عن تجاربه الجنسية. ووُجهت له تهمة المجاهرة بالمعصية بعد أن رفع نحومواطن200 سعودي دعاوى قضائية ضده مطالبين بمعاقبته على "المجاهرة بالرذيلة". كما أدت القضية إلى إغلاق مكتب القناة اللبنانية في المملكة.، ثم أصدرت المحكمة ذاتها في أول أكتوبر حكما ضده بالسجن خمس سنوات وجلده ألف جلدة ومنعه من السفر . كما أغلقت السلطات السعودية مكاتب "ال بي سي" بعد إذاعة البرنامج حيث يملك الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال حصة في القناة . وللمرةالأولى لا تجد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وصفا لهذا الحكم الذي يقضي بجلد شابه في مقتبل العمر لمجرد أنها مارست عملها ، ويحاسبها على العمل في قناة غيرمرخصة وكأنه من المطلوب من كل شخص أن يطالع تراخيص المكان الذي يعمل به . وتترك الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إبداء الرأي في هذا الحكم للقارئ العربي ولن ترفض أو تندد بالحكم باعتباره من أقوي الصفعات التي واجهت العمل الاعلامى مذكرة أنه لا توجد اى دولة تطبق حكم الجلد فى القرن الحادي و العشرين و أن العقوبة البدنية تعتبر منتهى الاهانة للانسان العادى فما بالنا بإنسان اعلامى مسئول عن توجيه الرأى العام ، مؤكدة أن محاكمة الإعلامية الشابة تعد خطاً احمر تجاوزته السلطات السعودية بهدف إرضاء الرأي العام الداخلي على حساب الحريات الانسانية بشكل عام .
