اثار قرار الحكومة اليمنية برفع أسعار المشتقات النفطية امتعاضا شعبيا، كما اتخذته جماعة الحوثيين المسلحة مبررا لتحركها الميداني بحصار العاصمة صنعاء في مجاميع مسلحة، وسيرت مظاهرات داخل صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة والشراكة بالقرار السياسي. ومع تصاعد الأزمة التي باتت تهدد كيان الدولة، والمخاوف من اشتعال حرب أهلية، بدأت دعوات في اليمن لنزع فتيل الأزمة وإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن الوقود. وكان الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي شكّل السبت الماضي لجنة اقتصادية للنظر في إمكانية إلغاء قرار رفع أسعار مشتقات النفط، والبحث عن البدائل الممكنة، لكنه أكد خلال لقاء وطني واسع في صنعاء بحضور رئيسي الحكومة محمد سالم باسندوة، ومجلس النواب يحيى الراعي، أن "قرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية كان خيار الضرورة لتجنب انهيار البلد". وقررت الحكومة اليمنية نهاية يوليو/تموز الماضي رفع سعر عشرين لترا من البنزين من 2500 ريال إلى 4000 ريال، كما ارتفع سعر عشرين لترا من مادة الديزل من 2000 إلى 3900 ريال. (الدولار الأميركي يساوي 215 ريالا يمنيا). لا تراجع ويتوقع رئيس مركز الشفافية في صنعاء الدكتور سعيد عبد المؤمن، عدم تراجع الحكومة عن قرارها رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل كامل، مضيفا للجزيرة نت أن القرار بيد الرئيس هادي وهو يرى أن الاقتصاد في حالة انهيار، كما أن البنك الدولي يصّر على ربط المساعدات والمنح لليمن بإلغاء الدعم عن مشتقات النفط والذي يمثل ثلث الموازنة العامة للدولة. وأضاف عبد المؤمن أن الحكومة الحالية غير منسجمة وتتجاذبها الأطراف المختلفة وهناك توقع برحيلها قريبا، ومن الصعب اتخاذ قرار بالتراجع خاصة مع استمرار انخفاض عائدات النفط وعجز المصافي المحلية عن توفير احتياجات اليمن من المشتقات النفطية. مقترح بالتخفيض من جانبه يؤكد الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية، محمد عبده العبسي، أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن هو حل اقتصادي أكثر من كونه سياسيا، ومحلي أكثر من كونه خارجيا، وبقرار إداري من الحكومة، وليس بعمل مسلح ولا بمسيرات في الشارع أو عقوبات أممية. وقال العبسي في حديث للجزيرة نت إن ثمة حلا للأزمة يعد أقل ضررا وأكثر جدوى، ويتمثل برفع الدعم عن الديزل المتجه إلى قطاع الكهرباء (الذي يباع بأربعين ريالا للتر الواحد لمؤسسة الكهرباء، ويقدم مجانا لشركات تأجير الطاقة)، وأن يخفض سعر عشرين لترا من البنزين إلى ثلاثة آلاف ريال. ورأى العبسي أن مقترحه هو الحل الذي يضمن خفض الجرعة دون إفلاس الدولة أو نشوب حرب مع الحوثيين، وقال "هذا هو الحل الأنسب الذي يوفر للحكومة السيولة المالية ولا يتضرر منه المواطن العادي إلا بشكل طفيف جدا بحيث لا يعادل 10% من آثار وأضرار الجرعة في صيغتها الحالية". ورأى وزير التجارة الأسبق الدكتور محمد الأفندي، ورئيس الدائرة الاقتصادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، أن الحكومة قادرة على تخفيض ألف ريال من قيمة سعر عشرين لترا من البنزين وألف ريال من قيمة سعر عشرين لترا من الديزل. واعتبر في تصريحات صحافية أن تنفيذ الحكومة لرفع أسعار الوقود بهذا الحجم الكبير لم يكن إلا نتيجة سوء الإدارة والنظر إلى أسعار المشتقات النفطية على أنها مجرد مورد مالي، متجاوزا فكرة المسؤولية الاجتماعية التي تهتم بنوعية الدعم أولا. وأشار الأفندي إلى أن الحكومة تستطيع أن تدبر موارد إضافية من خلال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات المالية، وكل ذلك من منظور شامل للإصلاح الاقتصادي في ظل قيام الدولة بفرض هيبتها وبسط سيادة القانون.
