قال البنك المركزي اليمني، أمس الثلاثاء، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي هبطت 2.4% في سبتمبر/أيلول لتصل إلى 5.056 مليار دولار، مواصلة انخفاضها للشهر الثاني على التوالي. وعزا البنك المركزي تراجع الاحتياطي، الذي بات يغطي واردات 4.8 شهر، بعد شهرين من تحسنه، إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وكان الاحتياطي بلغ 5.657 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2013. وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن نحو 430 مليون دولار في يونيو/حزيران ويوليو/ تموز، نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة، بعد انخفاض استمر عدة أشهر، ليسجل أدنى مستوى على الإطلاق في مايو/ أيار الماضي. وقال بيان البنك المركزي، الذي اطلعت عليه "رويترز"، إن هبوط مستوى الاحتياطيات في سبتمبر/أيلول الماضي "جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج، لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية". وأضاف أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 183.5 مليون دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، ليصل إجمالي استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول إلى حوالى 1.906 مليار دولار. وقال تقرير البنك المركزي إن المعروض النقدي ارتفع في سبتمبر/أيلول نحو 0.6 بالمئة إلى 3.151 تريليون ريال (14.7 مليار دولار) من 3.133 تريليون في أغسطس/آب. وبلغ المعروض النقدي في سبتمبر/أيلول 2013 حوالى 3.030 تريليون ريال. (الدولار = 215 ريالاً يمنياً).
