رجب طيب أردوغان أول رئيس تركي منتخب من الشعب، كان الاسم الأبرز واللاعب الأهم في معظم الأحداث السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية التي شهدتها تركيا على مدار عام 2014 والتي تمحورت حول قضايا الانتخابات و»التحالف الدولي» وتنظيم الدولة و»الكيان الموازي» والتسجيلات الصوتية. الزعيم «المشاكس» كما يسميه البعض في تركيا، بعد أن تربع على كرسي رئاسة الوزراء لمدة 11 عاماً هي عمر حزب العدالة والتنمية في سدة الحكم، فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/آغسطس الماضي حاملاً معه صلاحيات جديدة، ووعد بالعمل على تحويل نظام الحكم إلى «رئاسي» وسط اتهامات متصاعدة له بالسعي لتحويل تركيا لنظام حكم «الحزب الواحد والزعيم الواحد». الفوز بالانتخابات الرئاسية جاء بعد أشهر من تمكن حزب العدالة والتنمية من اكتساح الانتخابات المحلية «البلدية» التي جرت نهاية آذار/مارس في ظل تراجع وتشتت أداء المعارضة وصعود نجم التيار المحافظ الذي أعاد الحريات الدينية للبلاد بعد عقود من التضييق. وعلى الرغم من أن بداية العام شهدت ما أسمته الحكومة «محاولة انقلاب» نفذها اتباع الداعية فتح الله غولن المتنفذين في مفاصل الدولة التركية من خلال حملة أمنية واسعة بدعوى «مكافحة الفساد والرشوة» شملت مقربين من أردوغان، إلا أنه قال في تصريحات صحافية قبل أيام أن «تركيا انتصرت في حربها ضد الكيان الموازي» وهو المسمى الذي تطلقه الحكومة على «جماعة خدمة» التي يتزعمها غولن. وبعد عام كامل من الحرب المفتوحة التي شنها أردوغان على غولن وشملت اقالة ونقل واعتقال الآلاف من اتباعه، نتيجة حرب التسجيلات الصوتية والتسريبات والتنصت على مكالمات كبار قادة الدولة، أصدر القضاء التركي قبل أيام مذكرة اعتقال رسمية بحق غولن المقيم في الولاياتالمتحدة، بتهم «تشكيل منظمة إرهابية» بعدما اعتبرت التسجيلات الصوتية «تهديداً للأمن القومي». خارجياً، تصدر وما زال رفض تركيا الدخول في الحرب التي يشنها «التحالف الدولي» على تنظيم الدولة في سوريا والعراق المشهد في الأشهر الأخيرة، حيث يشترط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع العمليات لتشمل توجيه ضربات عسكرية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد للانضمام ل»التحالف»، الأمر الذي أدى إلى بداية دخول تركيا في ما أصطلحه البعض «عزلة دولية». وتمكن جهاز الاستخبارات التركي «بطرق ديبلوماسية» من الإفراج عن العشرات من المواطنين الأتراك والديبلوماسيين من أيدي تنظيم الدولة، بعدما احتجزهم لأسابيع في مدينة الموصل العراقية، في ظل تفاقم أزمة اللاجئين السوريين على أراضيه، حيث اقترب عددهم من 2 مليون لاجئ، بعد وصول قرابة 200 ألف من مدينة عين العرب «كوباني» خلال الأسابيع الأخيرة. أوروبا هي الأخرى كان لها نصيب من سياسة أردوغان الجديدة، حيث أطلق منذ بداية العام عشرات التصريحات شديدة اللهجة تجاه الاتحاد الأوروبي، على خلفية الانتقادات المتكررة التي يطلقها ضد سياساته والملل الذي أصاب تركيا نتيجة تلكؤه في التقدم بخطوات عملية في ملف انضمامها له، وختم أردوغان العام بالطلب من الاتحاد الاهتمام بشؤونه الخاصة وعدم توجيه النصائح لتركيا، معتبراً أن دولاً أوروبية تحمي «إرهابيين تلطخت أيديهم بدماء الشعب التركي» في إشارة لناشطين من حزب العمال الكردستاني التركي. اقتصادياً، واصل الاقتصاد التركي نموه مع ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات وأرقام السياحة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشاريع الضخمة ك»مترو مرمراي» الذي يربط قارة آسيا بأوروبا من تحت مضيق البسفور، والبدء في بناء أكبر مطار في العالم في مدينة اسطنبول، والجسر الثالث الذي يقطع مضيق البسفور، كل ذلك في ظل تصاعد أزمة الديون الخارجية، وتعرض الليرة التركية إلى مستويات انخفاض تاريخية مقابل العملات الأجنبية مع نهاية العام. جدل حاد ومناكفات سياسية ومجتمعية خلفها قصر أردوغان الجديد «القصر الأبيض» الذي أقيم على مساحة شاسعة في العاصمة أنقرة، ويضم في أروقته أكثر من 1100 غرفة، بالإضافة إلى شراء أردوغان طائرة رئاسية جديدة كلفا ميزانية الدولة ملايين الدولارات. ويبدو الرئيس السابق عبدالله غُل أبرز الغائبين عن الساحة السياسية بعد تركه للمنصب، مع صعود نجم وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو بعد توليه منصب رئاسة الوزراء. صورة طفلة سورية تحاول تدفئة جسدها الصغير من الدخان الخارج من عادم أحد الباصات العامة وسط مدينة إسطنبول، أثارت الكثير من الجدل السياسي والاجتماعي في تركيا، وصل حد رفع صورها في البرلمان التركي والتسبب بمشكلة بين رئيس الحكومة وزعيم المعارضة. ويبدو العام المقبل حافلا بالكثير من التطورات على صعيد الانتخابات العامة التي قد تمهد لفوز كبير لحزب العدالة والتنمية وتغيير جوهري لدستور البلاد، مع امكانية التوصل إلى اتفاق في إطار عملية «السلام الداخلي» مع الأكراد.
