اعترف رئيس الوزراء الصهيوني، أيهود أولمرت بأنه تلقى رشوة مالية كبيرة من رجل الأعمال الأمريكي " موريس طلينسكي " ، وقال :" إن رجل الأعمال الأمريكي دعمه ماليا على مدار 3 معارك انتخابية، منذ العام 1993 ، حين ترشح لرئاسة بلدية القدس، وحتى ترشحه عام 2003 بالانتخابات التمهيدية ضمن قائمة حزب الليكود ، أيضا قال اولمرت:" إن رجل الأعمال الأمريكي " طلينسكي " قام بجمع تبرعات له من أجل تغطيه ديونه المتراكمة في معاركه الانتخابات المختلفة .. وقال اولمرت:" إن شريكه ومحاميه، " اوري ميسر " ، هو الذي استلم هذه الأموال، وانه على ثقة أن المحامي " ميسر " تصرف في هذه الأموال كما يوجب القانون، واختتم اولمرت انه في حالة تقديم لائحة اتهام ضده سوف يستقيل من منصبه كرئيس حكومة . وأجمعت كافة الأحزاب الصهيونية على دعوة أولمرت إلى الاستقالة من منصبه، وإجراء انتخابات جديدة لاختيار قيادة سياسية جديدة لإسرائيل لا يقودها من يتلقون الرشاوى ، في إشارة على لائحة الاتهام الموجهة ل أولمرت بالرشوة من قبل النيابة العامة الاسرائيلية واستلامه مبالغ طائلة من رجل أعمال أمريكي، بطريقة مباشرة وغير مباشرة .. وقال رؤساء كتل( حزب الليكود اليميني وحزب "المفدال المتطرف ، وحزب "ميرتس اليساري ،و حزب الاتحاد الوطني المتطرف ) :" إن أولمرت لا يستحق وغير قادر على الاستمرار في منصبه، فحكومة اسرائيل بقيادة حزب أولمرت " كاديما " غارقة حتى النخاع في تحقيقات فساد وتفشل يومياً في إدارة شئون إسرائيل"؛ مضيفة :" يجب إعادة التفويض للشعب وإجراء انتخابات جديدة لاختيار قيادة جديدة".. ودعا رؤساء الأحزاب في الكنيست الصهيوني أولمرت إلى الاستقالة فوراً وأن يحدد المستشار القضائي لحكومة الاحتلال موعداً لنهاية التحقيق .. و قالت أحزاب الكيان الصهيوني: " إسرائيل لا تسمح لنفسها بأن يقودها من يتلقون الرشاوى". هذا ويعتقد اقرب رجال حزب كاديما ، الذي يتزعمه أولمرت بأنه من شبه المستحيل الدفاع سياسيا وشعبيا عن اولمرت أمام جسامة الشبهات والاتهامات وانه سيضطر قريبا أن يعلن استقالته ، وقد كشفت المصادر المقربة في ديوان اولمرت عن استشارات أجراها اولمرت خلال الأيام والساعات الماضية مع مستشارين قانونيين على علاقة بطواقم التحقيق ومع المحامين الذين يمثلونه الذين أكدوا له صعوبة فوزه بمعركة قانونية طويلة ومرهقة وحتى لو تم له هذا فانه من المستحيل عليه النجاة من العاصفة الشعبية والسياسية المرافقة للمعركة القضائية و وفقا للمصادر الإسرائيلية :" فقد شرع وزراء كبار في حزب كاديما من بينهم وزيرة الخارجية تسيفي ليفني ووزير المواصلات شاؤول موفاز بعمليات جس النبض لاستكشاف فرصهم في خلافة اولمرت وقيادة الحزب خلال الانتخابات القادمة ؛ بينما يحاول رئيس حزب العمل الإسرائيلي ووزير الحرب الحالي " ايهود باراك " استكشاف فرص خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة مع وزيرة الخارجية تسيفي ليفني تتشكل من حزبي " كاديما والعمل " لمواجهة زحف الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو . هذا ونقلت مصادر صحفية إسرائيلية عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ومن بينهم وزراء في حكومته أن أولمرت على وشك (إعلان استقالته وإبقاء (إسرائيل) على أبواب انتخابات برلمانية مبكرة نهاية الصيف الحالي أو خلال فصل الخريف. وتوقعت المصادر المقربة من ديوان أولمرت أن يكون يوم الخامس من يونيو القادم يوما حاسما في ظل توقعات حول إعداد وتقديم النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام رسمية ضد اولمرت تتهمه بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة.