وسط تعقيدات مربكة بالمشهد اليمني وتناقضات الأحداث على الأرض والتصريحات التي يطلقها المتمردون، تنطلق اليوم المشاورات اليمنية في الكويت بين الفريق الحكومي، وفريق المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. ويضغط المجتمع الدولي عبر الأممالمتحدة والدول ال18 المشرفة، على الأطراف للتوصل لاتفاق يفضي لتطبيق القرارات الدولية، والخروج بحل سلمي يضمن إنهاء الحرب التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنة وراح ضحيتها الآلاف. وقال ل«الشرق الأوسط» عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عضو الفريق الحكومي، إن القيادة السياسية أعطت الفريق كامل الصلاحيات للتوقيع على أي اتفاق يفضي لعودة مؤسسات الدولة وانسحاب الميليشيات، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، بما يضمن مصلحة الشعب اليمني ويعيد الاستقرار للبلاد. وأضاف جباري أن مرتكزات مشاورات الكويت تم الاتفاق عليها مع الأممالمتحدة، وهي القرار الدولي «2216»، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي تعد جميعهاالمرجعيات الأساسية والوحيدة للمشاورات الحالية أو أي مشاورات مقبلة. وكشف الوزير جباري أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن كلمات ترحيبية من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكذا حضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، إضافة إلى مسؤولين في مجلس التعاون الخليجي. وسوف تلقي الوفود كلمات افتتاحية. وتابع: «في الجلسة الثانية، سيتم الحديث عن القضايا الأساسية؛ وهي: تطبيق قرار مجلس الأمن، والانسحاب من المدن، وتسليم مؤسسات الدولة، وسلاح الجيش، إضافة إلى إطلاق سراح المختطفين والمحتجزين». وفي رده على حديث الحوثيين وصالح عن تشكيل سلطة انتقالية على أساس ما يسمى اتفاق «السلم والشراكة» قال جباري: «إن هذا دليل على استمرارهم في اللعب بالأوراق بهدف إفشال مشاورات الكويت، والالتفاف على القضايا المطروحة فيها»، مضيفا: «عليهم أن يسعوا لإنجاح المشاورات، وأن يحضروا بجدية ورغبة كاملة في الالتزام بالقرار الدولي». وأوضح الوزير جباري أن اتفاق «السلم والشراكة» جرى توقيعه في أجواء ما بعد سيطرة الميليشيات على صنعاء، و«قد ارتضت القوى السياسية آنذاك بالاتفاق بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة وإمكاناتها، وحفظ مؤسسة الجيش، لكن ما حدث بعدها، كان مخالفا للاتفاق، وكان الانقلابيون هم أول من نقضه وانقلبوا عليه، لذا الحديث عن مثل هذه المشاريع نوع من العبث». وبخصوص المختطفين والمحتجزين، لفت جباري إلى أن الحكومة لديها قاعدة وسجل بيانات بجميعالمختطفين والمحتجزين، و«هم من القيادات العسكرية والسياسية والناشطين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والعميد فيصل رجب، ومنصور هادي، ومحمد قحطا، وسيتم طرح قضيتهم ضمن أوليات النقاشات في الكويت». وكان الحوثيون وقبل يوم من المشاورات استدعوا ما يسمى «اتفاق السلم والشراكة» الذي وقعته الأحزاب اليمنية ليلة احتلال العاصمة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي وصالح في سبتمبر (أيلول) 2014. وذكرت المصادر التابعة للانقلابيين أن «المجلس السياسي»، وهو أعلى هيئة سياسية بالجماعة، عقد اجتماعا مع أحزاب سياسية موالية وقعت على اتفاق السلم، بصنعاء. الاجتماع طرح مقترح سلطة انتقالية جديدة، تتمثل في مجلس رئاسي وحكومة توافقية، مشددين على أهمية تحديد أجندة وجدول أعمال المشاورات المقبلة بشكل واضح، بما يكفل أولوية الحل السياسي، و«التوافق على سلطة انتقالية جديدة تمثل الوعاء التوافقي الجامع لتنفيذ الآليات والترتيبات المطلوبة». ويعد «اتفاق السلم والشراكة» أولى خطوات الانقلاب على الحكومة الشرعية، التي أرغمت على التوقيع مع الحوثيين وصالح على الاتفاق تحت تهديد البنادق، وبعد اجتياح صنعاء بأكثر من 30 ألف جندي من الميليشيات. ويقول الدكتور نجيب غلاب، رئيس «مركز الجزيرة للدراسات»، ل«الشرق الأوسط» إن «اتفاق السلم والشراكة» كان «بوابة الولوج لشرعنة الانقلاب الذي خطط له عبر تحالفات معقدة، ولم يكتشف دور الخلية الإيرانية فيه إلا بعد خراب مالطا»، مضيفا: «الاتفاق كان البيان الأول للانقلاب، والتعامل معه يمثل خيانة سياسية للبلاد وللمبادرة الخليجية، لأنه كان فخا متقنا، وكل ما حدث باليمن بعده كان مرتكزا على هذه الاتفاق السيئ». وأوضح غلاب: «حديث الانقلابيين عن هذا الاتفاق وقبيل المشاورات هو محاولة لإحياء هذا الاتفاق، والإيحاء بإمكانية بعثه، وبناء سلطة الأمر الواقع على أساسه، وتجاوز مقررات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية، والهدف ممارسة الضغط لتقوية موقفهم التفاوضي ومخططاتهم التي ترتكز على خلق اتفاق جديد يتجاوز كل الاتفاقات السابقة وينتج وثيقة جديدة قريبة من (وثيقة السلم والشراكة)». ولفت إلى أن «أطراف الانقلاب لا تزال تقامر وهي مذعنة، وما زال صالح يتلاعب بها رغم أنه رهينة بين يديها، وهي تداريه، وتحاول تطمينه لتنقض عليه».
