تتواصل مشاورات السلام اليمنية برعاية الأممالمتحدة في الكويت، من خلال اجتماعات للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يتركز أغلبها في الأيام الأخيرة مع وفد الانقلابيين. وفي هذا الإطار، دخلت أمس الاثنين، النقاشات بتفاصيل إجرائية تُمهّد لاتفاق حول مواضيع أساسية. ومن المقرر أن تواصل لجنة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، وسيقدم كل طرف ملاحظاته حول قائمة الأسماء التي تسلمها من الطرف الآخر، والتي بلغ عددها 2630 اسماً من جانب الحكومة، ونحو 3700 من قبل الانقلابيين. وفي تطور لافت، تشير مصادر مقربة من المشاركين ل"العربي الجديد"، إلى أن "القائمة المقدّمة من الانقلابيين بأسماء المعتقلين والأسرى والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، تتضمن اسم أحمد علي عبدالله صالح، النجل الأكبر للرئيس المخلوع الموجود في الإمارات، والذي كان سفيراً في الإمارات". وكانت قد ترددت أنباء منذ أشهر أنه "يقيم في أبوظبي تحت الإقامة الجبرية". يذكر أن مصادر حكومية كشفت يوم الأحد، أن وفد الشرعية المشارك في المشاورات، سلّم قائمة تتضمن أسماء 2630 مختطفاً وأسيراً لدى الحوثيين وحلفائهم، في إطار جهود ترعاها الأممالمتحدة لإطلاق العديد من الأسرى والمعتقلين قبل شهر رمضان. مع العلم أن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، شدّد أمس على أنه "لا تنازل عن الإفراج عن وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب، وشقيق الرئيس، اللواء ناصر منصور هادي، وكافة المعتقلين لدى جماعة أنصار الله، والقوات الموالية للرئيس للمخلوع". في غضون ذلك، تُفيد مصادر يمنية مرافقة للمشاركين في المشاورات ل"العربي الجديد"، أن "المبعوث الأممي واصل أمس لقاءاته مع وفدي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، لمواصلة النقاش حول تصورّات المرحلة المقبلة والضمانات والإجراءات المطلوبة، لتعزيز الثقة بما يساهم بالوصول إلى اتفاق بين الأطراف". وتوضح المصادر أنه "حسب التصوّرات المقدمة من الطرفين، ومصادر قريبة من أروقة المفاوضات، فإن الوفدين متفقان مبدئياً على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، التي تتولّى الإشراف على مختلف الإجراءات المطلوبة، لإنهاء الحرب وتنفيذ أبرز مقررات قرار مجلس الأمن الدولي 2216. غير أن الوفدين يختلفان في التفاصيل، إذ يطالب الحوثيون وحلفاؤهم في أن تكون اللجنة توافقية، وتشترك فيها مختلف الأطراف بإشراف الأممالمتحدة، فيما تتضمن رؤية الوفد الحكومي تشكيل اللجنة بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وتُمثّل الشرعية، على أن تتولى هي مختلف الإجراءات والإشراف على الانسحابات وتسلّم الأسلحة في مقرات تحددها الحكومة". إلى ذلك، يتحدث الحوثيون عن أنهم باتوا يناقشون مع المبعوث الأممي، مقترحهم الخاص بتشكيل حكومة توافقية، يصبحون جزءاً منها، فتدير البلاد لفترة انتقالية مقبلة. وهو الاقتراح الذي ترفضه الحكومة الشرعية، وتعتبره محاولة لشرعنة الانقلاب. وكان المبعوث الأممي الذي يدير الجلسات في الكويت، أعلن أمس، أن "المشاورات تسير على الطريق الصحيح، وأن الأممالمتحدة تعمل على أرضية صلبة لتوافق سياسي شامل تضعه في متناول الأطراف". وجاءت تصريحات ولد الشيخ أحمد بعد يوم من حديثه عن اقتراب المشاركين "من الاتفاق على مبادئ محددة لاتفاق شامل، يرتكز على حل سياسي". الأمر الذي لم تؤكده المصادر المقربة من الوفود المشاركة، باستثناء التأكيد على وجود دعم إقليمي ودولي غير مسبوق للمقترحات المقدمة من الأممالمتحدة، بغية الوصول إلى اتفاق سلمي.
