في تطور خطير، أقدمت شركة النفط اليمنية- يوم امس الاثنين- بتفريع كميات وقود من إحدى البواخر التابعة لشركة اكروجاز يمن التابعة لرجل الاعمال عمار توفيق عبدالرحيم وصادق المفزر رغم أن الباخرة تعد ضمن عدة بواخر متنازع حولها وترسو منذ أكثر من عام في ميناء الحديدة ولم تسدد الشركة قيمتها. وبحسب وثائق حصل عليها "مأرب برس" فقد وجه مدير الشركة علي الطايفي، الموالي لجماعة الحوثي، بصرف أربعة مليون لتر من الباخرة هيدروسا. في حين تكشف الوثيقة المرسلة قبل أيام من مدير الدائرة التجارية لشركة النفط والموجهة إلي مدير فرع الحديدة بضرورة التحفظ على الباخرة واحتجازها وعدم السماح بصرف أي كميات منها "حفاظا على حقوق جميع كل الاطراف"، وهو ما تجاوزه مدير الشركة كنوع من العقاب على إثر بيان أصدرته شركة اكروجاز قبل أيام ترد فيه علي اتهامات شركة النفط. وكانت شركة أكروجاز يمن المحدودة، أصدرت- السبت الماضي- بياناً ردت فيه على اتهامات لها صادرة عن شركة النفط اليمنية، وطالبت الجهات المعنية والمختصة في الدولة بإلزام شركة النفط بدفع مستحقاتها كاملة وإنصافها إنصافا عادلاً. وقال بيان صادر عن "أكروجاز يمن المحدودة"، حصل "مأرب برس" على نسخة منه وعلى عدد من الوثائق: "تفاجأت شركة أكروجاز يمن المحدودة أمس بالبيان الصادر عن شركة النفط والناطق باسمها، والذي يتضمن اتهامات باطلة وتزييف للحقائق وتضليل الرأي العام، ويُتهم شركتنا بتهريب السفن المحملة بالديزل والمستوردة عبرنا لصالح شركة النفط وترسو منذ أكثر من عام في ميناء الحديدة دون قيام شركة النفط بتفريغها، ودون تسديد مستحقاتها، وبعد إخلاء كامل مسئوليتنا كشركة أكروجاز يمن عن السفن وتولي شركة النفط المسئولية خاصة وأنها على اتصال مباشر بالشركة الأجنبية فيما يتعلق بالشاحنات وتفريغها والدفع المقدمة الخاصة بتلك الشاحنات. وأضافت "الزاما بالرد وتوضيح الحقائق، المرفقة بالوثائق والادلة، فان "نص الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالحديدة رقم 87 الموافق 5/يونيو2016م (المرفق صورة منه) ب"إلزام شركة النفط اليمنية المستأنفة بتقديم ضمان بنكي بما يساوي المبلغ المطالب به من شركة أكروجاز ليمتد ممثلة بالمستأنف ضدهما عمار توفيق عبد الرحيم وصادق المفزر، وعلى شركة أكروجاز يمن تفريغ شحنة الديزل المحملة على السفينة شاوهاو وذلك بعد تقديم الضمان البنكي المشار إليه سلفا". وتابعت" وهنا نحب التوضيح أن حكم المحكمة المشار إليه في بيان شركة النفط صادر لصالح شركتنا وضد شركة النفط التي امتنعت عن تقديم الضمان البنكي واستمرت في المماطلة بخلاف ادعاءات واتهامات شركة النفط". وأكدت شركة أكروجاز احتفاظها بحقها القانوني والتعاقدي، وحقها في مقاضاة شركة النفط على التشهير وتشويه سمعتها في الداخل والخارج. وكانت المحكمة التجارية الابتدائية في الحديدة قد حكمت في يونيو الماضي لصالح شركة "كروجاز يمن" والزم حكمها "شركة النفط بتقديم ضمان بنكي لصالح "كروجاز" بقيمة شحنات الوقود التي استوردتها الشركة لصالح شركة النفط على مدى العامين الماضيين. ويعد المستفيد الأكبر من تعقد قضية "كروجاز" هم تجار السوق السوداء الذين تدخل كمياتهم إلي السوق بمنتهى السهولة مقابل رسو سفن "اكروجاز" المستوردة لصالح شركة النفط منذ أكثر من عام ونصف في ميناء الحديدة، وهي الكميات التي من المفترض أن تباع للمواطنيين في حال دخولها بالسعر الرسمي. ويرى مراقبون بأن قوى نافذة في جماعة الحوثي وما يسمى باللجنة الثورية هي التي عرقلت قضية "كروجاز" ولن تسمح لشركة النفط بإدخال وتفريع السفن الراسية في ميناء الحديدة.