نفى مصدر حكومي مسئول جملة وتفصيلا صحة الانباء التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تغيير وزاري في الحكومة. وأكد المصدر في تصريح لوكالة سبأ الرسمية، أن هذه الانباء لا أساس لها وتفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها وروجوا لها.. داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة في محاولة للتأثير على سير أعمال الحكومة والدور الاستثنائي الذي يلعبه رئيسها واعضائها في هذه المرحلة التاريخية الحرجة والصعبة على جميع الاصعدة الداخلية والخارجية. وأوضح المصدر أن الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر، وجميع اعضائها يعملون بمسؤولية وتفاني رغم كل الصعوبات والظروف وبهدي من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية على استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة المختطفة من ايدي مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بدعم اخوي كبير من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. وأكد المصدر أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل الايفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني، واجتراح الحلول لكل المشاكل والصعوبات مهما كان حجمها او طبيعتها، مستندة الى الالتفاف الشعبي والدعم السياسي من فخامة رئيس الجمهورية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة. وأشار الى ما حققته الحكومة رغم كل التحديات والصعوبات المعروفة للجميع، على صعيد تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة واستمرارها في اداء واجبها تجاه الوطن والمواطنين باعتبارها حكومة لكل اليمنيين على امتداد البلاد، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الدولة للقطاعين المدني والعسكري. وأكد المصدر أن القيادة السياسية والحكومة يعملان بشكل وثيق وتنسيق تام مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على انجاز وتحقيق تطلعات اليمنيين بالتخلص من الانقلاب الطائفي ومشروعه المدعوم ايرانيا، للمضي في بناء اليمن الجديد واطلاق عجلة التنمية والنهوض المنشود. وجدد المصدر التأكيد على ان من يحاولون التشويش على اداء الحكومة عبر انتهاج الاشاعات واللغة الهجومية ضدها من مطابخ الانقلابيين، بحيث اصبح النيل منها بأي ثمن شغلهم الشاغل، لن تجدي نفعا او تغير من حقيقة الموقف الوطني الموحد بجانب قيادته وحكومته الشرعية ورفض المشروع الانقلابي الذي يلجأ الى اساليب الاشاعات مع كل هزيمة يتلقاها واقتراب القضاء عليه. ولفت الى أن ذلك كله لن يحط من عزيمة الحكومة ولن يزعزع التزامها بتأدية الواجب الوطني والاضطلاع بمسؤولية الارتقاء إلى مستوى الخيارات الوطنية الجامعة والدور المعول عليها في النهوض الشامل بعد انهاء الانقلاب بقدر المواجهة والصمود اثناءه.
