تعرضت جبهة التوافق العراقية، اكبر تكتل سني في الحكومة والبرلمان لضربات عديدة خلال الايام القليلة السابقة، حيث اصدرت المحكمة المركزية العليا في جانب الكرخ من العاصمة بغداد أول من امس حكماً غيابياً بالاعدام على وزير الثقافة العراقي السابق اسعد الهاشمي، العضو في الجبهة بتهمة قتل نجلي رئيس حزب الامة العراقية مثال الآلوسي، وقبل ذلك عملية اعتقال ثاني أنجال زعيم الجبهة عدنان الدليمي بتهمة زرع عبوة ناسفة في منزل احد المهجرين في منطقة حي العدل. وقال عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى، ان التحقيق في قضية مقتل نجلي النائب مثال الالوسي «جرى غيابيا ولم يحضر المتهم (اسعد الهاشمي) اياً من جلسات المحكمة او حتى عند استدعائه لاجراء التحقيقات بشان القضية». واوضح البيرقدار ل«الشرق الاوسط»، ان «الهاشمي منذ توجيه التهم اليه قبل نحو اقل من عام هرب الى خارج البلاد»، مضيفاً انه «تم تبليغه عن طريق الصحف المحلية بضرورة تسليم نفسه الى القانون، ولم يستجب بتسليم نفسه، الامر الذي ادى الى صدور قرار حكم الاعدام بحقه غيابياً في المحكمة المركزية العليا في الكرخ». وقال «ان الحكم صدر بحقه بموجب قانون الارهاب وهناك مدة شهر من تاريخ النطق بالحكم، وهي المهلة التي تتيح للمتهم طعن القرار وتمييزه». وتابع «انه في حال لم يتم الاعتراض على الحكم خلال تلك المهلة القانونية فان الحكم سيكون بحكم البات»، الا انه اضاف «ان الحكم ليس نهائياً اذا تم تمييز القرار وحضور المتهم الى المحكمة». من جهته، اكد مثال الالوسي، «ان هناك محاولات واضحة وغير سرية من قبل جهات معينة لاعطاء القضية طابعا سياسيا». وقال ل«الشرق الاوسط» «ان الهيئات التحقيقية توصلت الى ان ما قام به الوزير السابق هو جرم جنائي، لاسيما انه متهم بمئات من جرائم القتل، وهناك العشرات من اوامر القبض الصادرة بحقه»، لافتاً الى ان العديد من الاطراف السياسية الرسمية والحزبية طلبت من مجلس القضاء الاعلى تقييم موقف اسعد الهاشمي، وجاءت الاجابة بانه لا يمكن الدفاع عنه جنائياً، لان الادلة دامغة وتم ابلاغ الرئاسات الثلاث (مجالس الرئاسة والوزراء والبرلمان)، الا انه تمت اعادة تشكيل اللجان التحقيقية المكلفة بالقضية وكانت النتيجة واحدة». واكد «انا سعيد بما توصل اليه القضاء، على الرغم من الضغوط التي مورست من قبل جهات عراقية واقليمية». واضاف «ان اسعد الهاشمي موجود في سورية باسم مستعار، وزود باوراق ثبوتية مزورة، كي لا يستطيع القضاء العراقي المطالبة به عن طريق الانتربول»، معتبراً ان «مسألة صدور الحكم مع فرصة الدفاع والطعن لم يحاول الاستفادة منها الوزير الهارب، الامر الذي يؤكد ثبوت التهمة ونجاح القضاء العراقي». من جهة اخرى، اوضح سليم عبد الله، الناطق باسم جبهة التوافق العراقية، ان الجبهة مع مجريات القضاء واجراءاته، ومن حق الذي صدر الحكم ضده ان يقدم طعنا، لاسيما ان الحكم كان غيابياً، واكد ل«الشرق الاوسط»، «نتمنى ان تطال الاحكام اشخاصا يتمتعون الى الان بحرية حركة كبيرة وهناك ادلة كثيرة تدينهم، بمن فيهم اصحاب مسؤوليات في الدولة». وعن سبب عدم حضور الهاشمي جلسات المحكمة او تلبية اوامر الاستدعاء، اوضح عبدالله «ان العديد من الاشخاص يبتعدون عن التحقيق خشية ان تمارس عليهم ضغوط كبيرة، فضلاً عن الانتهاكات التي تحدث في السجون». وختم بالقول «هذه القضية لن تؤثر على الجبهة». وكانت السلطات العراقية قد اتهمت الهاشمي بالتورط في هجوم استهدف الآلوسي أودى بحياة نجليه ايمن وجمال مع رفيقهما حيدر حبيب حسين في الثامن من شباط (فبراير) 2005. وكان اثنان من الذين شاركوا في هذا الهجوم قد أدليا باعترافات أفادت بأن الهاشمي هو العقل المدبر لهذه العملية للتخلص من الآلوسي السياسي السني العلماني البارز وقتها في حكومة أحمد الجلبي، وفقا لتصريحات الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ انذاك. يشار الى ان أسعد كمال الهاشمي (وزير الثقافة السابق) أستاذ في الجامعة وحاصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية، وهو ابن اخت نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وكان قد تولى منصب وزير الثقافة في حكومة نوري المالكي عام 2006، وكان مرشحا لتولي رئاسة حزب مؤتمر أهل العراق، أحد الأحزاب الرئيسية في جبهة التوافق العراقية التي تتمتع ب44 مقعدا داخل البرلمان العراقي، وخمس حقائب وزارية في حكومة المالكي. جدير بالذكر ان العديد من الملصقات قد علقت في ضواحي عديدة من العاصمة العراقية تدعو الى الابلاغ عنه.