أقيم صباح اليوم السبت بمدينة مأرب، حفل إشهار الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بحضور وكيل محافظة مارب، عبدالله الباكري، وعدد من المسؤولين ونشطاء حقوق الانسان وإعلاميين. وتضم الشبكة 13 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية غير الحكومية، المتخصصة والفاعلة في مجال حقوق الإنسان في اليمن. وفي الحفل، أشاد وكيل محافظة مارب عبدالله الباكري بانطلاق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، واعتبرها "إضافة نوعية" في الساحة الحقوقية، كونها أكبر ائتلاف يضم عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان. ودعا الباكري كافة المنظمات الحقوقية والانسانية إلى توحيد جهودها في كشف وتوثيق جرائم ميليشيات الحوثي بحق أبناء الشعب الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات على كافة المستويات بحسب قوله. وقال الباكري ان مليشيات الحوثي استهدفت محافظة مارب منذ بداية الحرب بصواريخ باليستية بلغت قرابة 100 صاروخ باليستي، تمكنت دفاعات التحالف العربي من تدميرها، وقال "لولا الباترويت لدمرت أحياء سكنية بكاملها في مدينة تعج بأكثر من مليون ونصف من النازحين والمشردين الذين أتو نتيجة ملاحقة ميليشيات الحوثي لهم". موضحاً أن المرأة اليمنية تتعرض لانتهاكات جسيمة من قبل ميليشيات الحوثي لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث. من جانبه، أكد رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محمد العمدة، في كلمة القاها بأن تأسيس الشبكة جاء "لحاجة مُلِحَّة في مجال حقوق الإنسان، في ظل التدهور المخيف لوضع حقوق الإنسان اليمني واضطراب كبير في حياد و فاعلية منظمات المجتمع المدني". وقال العمدة إن "الشبكة تسعى إلى تقديم نموذج رائد وتجربة فريدة في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى اليمن والتأسيس لعمل حقوقي جمعي مشترك تتلاقح فيه الرؤى والأفكار وتتنوع الأطروحات ووجهات النظر، في إطار كيان موحد أشبه بحاضنة تتسع لكل الناشطين الحقوقيين والقانونيين". وعن أجندات الشبكة، أشار العمدة إلى أنها "تسعى لإعداد الملفات القانونية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع المحافظاتاليمنية تمهيدا لتقديم المجرمين أمام القضاء، وتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل بكل الوسائل المتاحة لتحقيق العدالة الجنائية والانتصاف للضحايا. وحث على بناء شراكة حقيقية مع الجهات الرسمية والشعبية بما يؤدي إلى توحيد المساعي التي تستهدف تفعيل دور المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان. ودعت المدير التنفيذي للشبكة أمة الله الحمادي فقد دعت جميع القوى والجماعات الى الالتزام بمواثيق حقوق الانسان واتخاذ الاحترازات الضرورية لتأمين سلامة المدنيين وتجنيب الأبرياء ويلات الحرب ومع تعرضهم للخطر.
