خيّبت الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي استقبلتها العاصمة السودانية الخرطوم، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، آمالَ صانع القرار المصري، بعد فشلها وتمسُّك الجانب الإثيوبي بموقفه الرافض للتجاوب مع الملاحظات والمطالب المصرية. ولم تتنازل إثيوبيا عن تمسكها بتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه خلف بحيرة السد خلال ثلاث سنوات فقط، لتوليد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، في حين تطالب مصر بزيادة مدة التخزين إلى 7 سنوات لتخفيف حدة الآثار السلبية الناجمة عن السد على دول المصب. وبحسب مصادر، طرحت السودان هذه المرة تصورا جديدا لحل الأزمة الراهنة، من خلال تعويض إثيوبيا لكل من السودان ومصر عن الآثار السلبية عن طريق الكهرباء المنتجة من السد عقب تشغيله. كما أكدت السودان على اعترافها بحقوق مصر المائية الواردة في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1959، والتي تستفيد عبرها بحصة إضافية تصل لنحو 15 مليار متر مكعب من المياه تصل عبر السودان نتيجة عدم استخدمها من جانب دول الحوض، إضافة للحصة الرسمية المقدرة ب52 مليار متر مكعب. وبحسب مصادر، سعت مصر خلال الاجتماع الذي استقبلته الخرطوم على مدار نحو 12 ساعة، إلى الضغط لتمرير اثنين من المطالب، أولهما متعلق بالمشاركة في إدارة السد بعد تشغيله، وأن تكون هناك صيغة تضمن وجود مراقبين لعملية التشغيل، بحيث لا يضر بالأمن المائي لدول المصب، والثاني هو إطالة مدة التخزين لسبع سنوات أو 5 سنوات بدلا من 3، وهو ما رفضته أديس أبابا عبر مفاوضيها، الذين تمسكوا ببدء بلادهم بعملية تخزين المياه في أغسطس/ آب المقبل، دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التي تشرف عليها المكاتب الفرنسية المتفق عليها بين الدول الثلاث. وحول التحركات المصرية القادمة، في أعقاب فشل مفاوضات الاجتماع التساعي، قالت مصادر مصرية بارزة معنية بملف المفاوضات، إن الخيار العسكري لحل الأزمة مستبعد تماما، مضيفة "غير منطقي تماما في الوقت الراهن، وليس هناك أي طرح للحل العسكري ولو بنسبة 1% لأن وقته مر منذ فترة طويلة"، لافتة إلى أن "مصر الآن تركز على خطة أخرى تستهدف المؤسسات والكيانات الدولية المعنية بالأمر، لوقف تلك المهزلة الإثيوبية، عبر تقارير فنية توضح مخاطر السد التي تريد أديس أبابا القفز عليها". وكانت مصادر دبلوماسية مصرية وأميركية في القاهرة قد أكدت في وقت سابق قبل انطلاق الاجتماع بساعات، أن موقف أديس أبابا ما زال يشهد تعنتا ضد الملاحظات والمطالب المصرية. وقالت المصادر التي تواصل معها "العربي الجديد"، إن الجانب الإثيوبي يتعنت في رفض الدراسات الفنية المنصوص عليها في اتفاق المبادئ الموقع في مارس/ آذار 2015 من جانب رؤساء الدول الثلاث، وعدم انتظار نتائجها، حيث يضغط لفرض أمر واقع جديد، عبْر وضع اتفاقات جديدة حاكمة لمسألة التشغيل وملء خزان السد، توصف بالودية بعيدا عن الاتفاقات الموقعة، وهو ما ترفضه القاهرة. وكشفت المصادر المصرية أن إثيوبيا أقدمت على خطوة أثارت قلق القاهرة أخيرا، بعدما أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، قرارا بتكليف سفير إثيوبيا السابق بالقاهرة، محمود درير، بمسؤولية الإشراف العام على مفاوضات السد مع كل من مصر والسودان، موضحة أن درير يتخذ مواقف تجاه القاهرة، وهو ما تخشى دوائر مصرية أن يؤثر في سير المفاوضات. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بعد ساعات من المباحثات، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت كافة القضايا العالقة التي أدت لهذا التعثر. وأوضح شكري في تصريحات إعلامية عقب الاجتماع الذي ضم وزراء الخارجية والمياه ورؤساء مخابرات كل من السودان ومصر وإثيوبيا، أن المباحثات كانت شفافة ولكنها لم تسفر عن نتائج محددة، مضيفًا "أننا سنسعى للانتهاء من هذا الأمر خلال 30 يوما". وغادر الوفد المصري الخرطوم مباشرة عقب انتهاء جلسة المفاوضات عائدا إلى القاهرة. كما أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، فشل الاجتماع الثلاثي مع مصر وإثيوبيا بشأن السد بعد اجتماعات مطولة. وقال الوزير إن المسائل الخلافية تحتاج إلى وقت أطول، مضيفاً أن الأمر تُرك بعهدة اللجان الفنية في البلدان الثلاثة، من غير أن يحدد موعدا لجولة جديدة على المستوى السياسي. يذكر أن الاجتماع كان قد عُقد للمرة الأولى منذ تجميد المفاوضات الثلاثية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر خلافات بين القاهرةوأديس أبابا وتوترات في إثيوبيا. وقد أتى هذا الاجتماع الثلاثي، الذي انطلق الأربعاء، عقب زيارة سريعة للرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة في مارس/ آذار في زيارة أعادت المياه إلى مجاريها، رجّح من خلالها أن يعود السودان، بحسب خبراء، إلى خانة الوسيط بين مصر وإثيوبيا بدلا من حالة "التحالف" مع إثيوبيا في الجولات السابقة. وكان صانع القرار المصري توجه إلى السودان لحضور الاجتماع بعد وساطة أميركية، قام بها وفد من الخارجية الأميركية، وزار خلالها الدول الثلاث في محاولة لتقريب وجهات النظر، بعدم مطلب مصري للبيت الأبيض. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال عقب الاجتماع الذي جمعه بالرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين، في أديس أبابا على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفريقي: "كونوا مطمئنين تماما مفيش أزمة"، في إشارة لأزمة سدّ النهضة.
