في تغريدة على تويتر قال عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد ابو ظبي "هل خلت ماليزيا من حكماء وزعماء ورجال دولة وشباب كي تنتخب من بلغ 92 سنة من العمر، الذي انقلب فجأة على حزبه وحلفائه وعقد صفقة مشبوهة مع خصمه السياسي الذي سبق أن أودعه السجن بعد أن لفق ضده أشنع الاتهامات. تغريدة عبد الخالق بدت غريبة في مهاجمة دولة ديمقراطية، والفائز فيها رجل له فضل كبير في النهضة التي شهدتها ماليزيا، فهل عامل السن هو السبب في هجوم مستشار ولي عهد أبو ظبي أم إن هناك دوافع أخرى؟ خاصة أن هناك مثالا لرجل في سن مهاتير دعمته الإمارات وفاز في الانتخابات التونسية ألا وهو الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بل إن مهاتير يبدو أكثر شبابا من رئيس الإمارات خليفة بن زايد مع فارق واضح في النشاط والحضور والكفاءة الجسمانية لصالح الزعيم الماليزي، وبالتالي فإن عامل السن ليس دافع الهجوم. قد يكون موقف عبد الخالق عبد الله صدى لما يجري في دوائر صنع القرار في أبو ظبي بعد فوز المعارضة الماليزية غير المتوقع رغم ما قيل عن دعم إماراتي لرئيس الوزراء الماليزي المهزوم وحزبه في الانتخابات، مما يمثل نكسة جديدة لولي عهد أبو ظبي بعد سلسلة نكسات سياسية عديدة خلال الأشهر الماضية امتدت من البحر الأحمر فليبيا حتى الولاياتالمتحدة. انتكاسة الانتكاسة الجديدة قد تفتح ملف الصندوق السيادي الماليزي والدور الذي قيل إن الإمارات لعبته في الفضيحة التي هزته عام 2016 من خلال بعض الشخصيات بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي الخاسر في الانتخابات نجيب عبد الرزاق المهدد بالملاحقة القضائية في هذا الملف، مما يعني أن اسم الإمارات سيكون حاضرا بقوة. ففي يناير/كانون الثاني 2017، كشفت وثائق محاكمات وتحقيقات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال دورا لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية قال المحققون في الولاياتالمتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا. كما ألقت رسائل بريد إلكتروني خاصة بالعتيبة قرصنتها مجموعة منشقة وتسربت إلى مؤسسات إعلامية، مزيدا من الضوء على لقاءات بين شاهر عورتاني، وهو شريك تجاري للعتيبة في أبو ظبي، و"جو لو" الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأميركية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليارات دولار. وتعود شراكة العتيبة و"لو" إلى سنوات طويلة، ووصف لو صداقته مع العتيبة بحسب المراسلات بأنها تعود لسنين. وتظهر الرسائل المسربة علاقات عميقة بين العتيبة وعورتاني ولو، من بينها حصول الأخير على حصة 55% في فندق بارك لين في نيويورك المكون من 46 طابقا، قبل أن يبيع جزءا من هذه الحصة لصندوق الثروة السيادي في أبو ظبي. وقد بدأت فصول الفضيحة في الظهور مع بروز مشاكل ديون واجهها صندوق الاستثمار الماليزي أوائل عام 2015 ووصفها المحققون بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ. ففي أبريل/نيسان 2016، كشف مكتب المدعي العام السويسري أن سلطات البلاد وسعت تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا "وان أم.دي.بي" الحكومي، ليشمل اثنين من المسؤولين السابقين في صناديق سيادية في أبو ظبي بتهم النصب والاختلاس والفساد والتزوير. ويعتقد المحققون السويسريون أن أكثر من أربعة مليارات دولار سرقت من عدد من الشركات الماليزية المملوكة للحكومة، وكانت مخصصة لتمويل مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية في ماليزيا. وأوضحت النيابة العامة أن القضية تتعلق بإرسال مجموعة سندات إلى فرعين من صندوق ماليزيا للتنمية بهدف تمويل استثمارات في معامل كهربائية. وحصلت هذه الشركات على ضمانة من أحد الصناديق السيادية في أبو ظبي لدفع السندات. وقد نفت شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" الذراع الاستثمارية لحكومة أبو ظبي ووحدتها "آبار للاستثمار" أي دور في الفضيحة، قائلة إن شركة "آبار بي.في.آي" ليست كيانا تابعا لها، وإنها لم تتلق أي مبالغ مدفوعة من آبار بي.في.آي، كما لم تتعهد آيبيك أو آبار للاستثمار بأي التزامات بالنيابة عن آبار بي.في.آي. الوارد اسمها في الفضيحة. وورد اسم رئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق في الفضيحة لكنه رفض مزاعم بتربحه من أموال الصندوق بعد إيداع أفراد من العائلة المالكة السعودية نحو 681 مليون دولار في حسابه المصرفي الخاص. وقد حصل عبد الرزاق الذي يرأس المجلس الاستشاري للصندوق على براءة من المدعي العام الماليزي في يناير/كانون الثاني 2016 من أي تهم جنائية رغم أن الكثير من الماليزيين لا يشاركونه هذا الموقف. ولا يزال ملف التحقيقات مفتوحا في بلدان عدة من بينها الولاياتالمتحدة، حيث ورد أن الصندوق مول فيلما باسم "ذئب وول ستريت" الذي لعب ليوناردو دي كابريو بطولته عام 2013، وهو أحد ثلاثة أفلام تقول وزارة العدل الأميركية إنها تلقت عشرات الملايين من مبالغ استولى عليها الممول الماليزي جو لو من الصندوق الماليزي. وقد اتخذت السلطات الأميركية إجراءات قانونية من أجل استعادة أصول تقدر قيمتها بنحو 540 مليون دولار من ممولين مرتبطين بالصندوق الماليزي. ويقوم محققون في خمس دول على الأقل بالإضافة إلى سويسرا بالتدقيق في صفقات عدة مرتبطة بالصندوق الماليزي في إطار تحقيقات أوسع نطاقا تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والفساد. فهل تحقيقات فضيحة الصندوق السيادي الماليزي التي تعهد مهاتير محمد بفتحها هي ما يخيف الإمارات من فوز الرجل العجوز؟
