كثف وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في الأيام الأخيرة، من تحركاته في الأوساط الدبلوماسية الدولية لجهة مساعي الشرعية اليمنية الرامية إلى استقطاب التأييد الدولي للجهود الحكومية على المستويين السياسي والعسكري، في مواجهة الميليشيات الحوثية، وبيان استمرار الجماعة الموالية لإيران في التشبث بخيار الحرب للإبقاء على الانقلاب، ورفض القرارات الدولية والمساعي الأممية للسلام. وفي هذا السياق، واصل الوزير اليمني، أمس، لقاءاته في العاصمة السعودية الرياض مع سفراء الدول المعنية بالشأن اليمني، وذلك غداة لقائه مع سفراء مجموعة ال18 الذين أطلعهم على تطورات الموقف السياسي والعسكري، ومساعي السلام التي رفضتها الجماعة الحوثية. وذكرت المصادر الرسمية أن اليماني التقى، أمس، السفيرة الهولندية لدى اليمن، إيرما فان دورين، وأشاد خلال اللقاء بعلاقة الصداقة الوثيقة بين اليمن وهولندا، والمساعدات الهولندية الإنسانية والتنموية لليمن، التي شملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية. وتطرق اليماني إلى موقف الحكومة من مبادرة المبعوث الأممي بشأن الحديدة، والوضع الإنساني والسياسي والميداني في بلاده، وأشار إلى أن الحكومة الشرعية تعاملت بإيجابية، وأعلنت عن موافقتها بخصوص مبادرة الحديدة، حرصاً منها على حل الوضع المختل في المدينة بالوسائل السياسية السلمية، وبما يضمن انسحاب الميليشيات من المدينة ومن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضح وزير الخارجية اليمني للسفيرة الهولندي أن حكومة بلاده اعتبرت ما ورد في المبادرة بشأن الحديدة جزءاً من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أنها أوقفت العمليات العسكرية مدة 45 يوماً دون شرط لإعطاء جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث الفرصة الكافية لتحقيق نتائج. وقال اليماني: «لكن الميليشيات الانقلابية استمرت في المراوغة والتراجع عن التزاماتها، واستغلت الوقت لتعزيز قواتها في المدينة، وحفر الخنادق والتمركز في الأحياء السكنية، واستمرت في تهديد ممرات الملاحة الدولية جنوبالبحر الأحمر وباب المندب تنفيذاً لأجندة إيران». ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى السفيرة الهولندية أنها أوضحت للوزير أن اليمن يحظى بمكانة خاصة لدى الحكومة والشعب الهولندي، وأن هذا العام يصادف الذكرى الأربعين للتعاون الثنائي بين البلدين، كما أكدت أن المشاريع التنموية ما زالت قائمة في مختلف مناطق اليمن، وهي مشاريع تمس التنمية المحلية، وبعيدا عن الأجندات السياسية لمختلف الأطراف. وفي الوقت الذي عبّرت فيه السفيرة عن قلق بلادها من الوضع الإنساني في اليمن، قالت إنها تأمل في أن يستطيع المبعوث الأممي تحريك عملية السلام، واستئناف العملية السياسية، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة الشرعية للتوصل إلى سلام مستدام. وفي لقاء آخر، بحث وزير الخارجية اليمني، أمس، مع القائم بأعمال السفارة الكينية لدى اليمن، إبراهيم خميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف الجوانب، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها كينيا لليمنيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن القائم بالأعمال الكيني أكد لليماني «موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية، وللحل السياسي في اليمن، وعبر عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة في القريب العاجل». كان الوزير اليمني قد بحث، أول من أمس، تطورات الأوضاع في بلاده مع المبعوث الإيطالي الخاص إلى اليمن، السفير جيان فرانكو بتروزيلا، بما في ذلك الموقف الحكومي من المساعي الأممية التي يقودها المبعوث مارتن غريفيث. واتّهم اليماني الميليشيات الحوثية بالمراوغة، وقال إنها تراجعت عن الالتزامات التي قدمتها بداية الأمر، ورفضت الانسحاب من مدينة الحديدة، وكذلك رفضت إرسال موارد الميناء إلى فرع البنك المركزي في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام. وفي حين التزم وزير الخارجية اليمني بدعم الحكومة لجهود غريفيث، أكد أن التسوية السياسية في بلاده ينبغي أن تضمن استعادة الدولة، وامتلاكها لأدوات القوة العسكرية منفردة، مع ضمانها استيعاب كل الفئات والجماعات في المشهد السياسي، والمشاركة في إدارة الدولة بالوسائل السياسية المتعارف عليها. وذكرت المصادر الرسمية أن المبعوث الإيطالي رحب بما تبديه الحكومة اليمنية من التزام بالحل السياسي، ودعم للمبعوث الأممي، لكنه في الوقت نفسه عبر عن قلق بلاده من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، ومن حالة الاحتقان في المنطقة، مشدداً على ضرورة تفاعل كل الأطراف مع جهود المبعوث الأممي لاستعادة الاستقرار في اليمن. في غضون ذلك، رجحت مصادر حكومية يمنية ل«الشرق الأوسط» أن الخيار العسكري ضد الميليشيات الحوثية سيكون هو العامل الحاسم في إجبار الجماعة الانقلابية على الانصياع للقرارات الدولية والمساعي الأممية للسلام. كثف وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في الأيام الأخيرة، من تحركاته في الأوساط الدبلوماسية الدولية لجهة مساعي الشرعية اليمنية الرامية إلى استقطاب التأييد الدولي للجهود الحكومية على المستويين السياسي والعسكري، في مواجهة الميليشيات الحوثية، وبيان استمرار الجماعة الموالية لإيران في التشبث بخيار الحرب للإبقاء على الانقلاب، ورفض القرارات الدولية والمساعي الأممية للسلام. وفي هذا السياق، واصل الوزير اليمني، أمس، لقاءاته في العاصمة السعودية الرياض مع سفراء الدول المعنية بالشأن اليمني، وذلك غداة لقائه مع سفراء مجموعة ال18 الذين أطلعهم على تطورات الموقف السياسي والعسكري، ومساعي السلام التي رفضتها الجماعة الحوثية. وذكرت المصادر الرسمية أن اليماني التقى، أمس، السفيرة الهولندية لدى اليمن، إيرما فان دورين، وأشاد خلال اللقاء بعلاقة الصداقة الوثيقة بين اليمن وهولندا، والمساعدات الهولندية الإنسانية والتنموية لليمن، التي شملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية. وتطرق اليماني إلى موقف الحكومة من مبادرة المبعوث الأممي بشأن الحديدة، والوضع الإنساني والسياسي والميداني في بلاده، وأشار إلى أن الحكومة الشرعية تعاملت بإيجابية، وأعلنت عن موافقتها بخصوص مبادرة الحديدة، حرصاً منها على حل الوضع المختل في المدينة بالوسائل السياسية السلمية، وبما يضمن انسحاب الميليشيات من المدينة ومن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضح وزير الخارجية اليمني للسفيرة الهولندي أن حكومة بلاده اعتبرت ما ورد في المبادرة بشأن الحديدة جزءاً من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أنها أوقفت العمليات العسكرية مدة 45 يوماً دون شرط لإعطاء جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث الفرصة الكافية لتحقيق نتائج. وقال اليماني: «لكن الميليشيات الانقلابية استمرت في المراوغة والتراجع عن التزاماتها، واستغلت الوقت لتعزيز قواتها في المدينة، وحفر الخنادق والتمركز في الأحياء السكنية، واستمرت في تهديد ممرات الملاحة الدولية جنوبالبحر الأحمر وباب المندب تنفيذاً لأجندة إيران». ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى السفيرة الهولندية أنها أوضحت للوزير أن اليمن يحظى بمكانة خاصة لدى الحكومة والشعب الهولندي، وأن هذا العام يصادف الذكرى الأربعين للتعاون الثنائي بين البلدين، كما أكدت أن المشاريع التنموية ما زالت قائمة في مختلف مناطق اليمن، وهي مشاريع تمس التنمية المحلية، وبعيدا عن الأجندات السياسية لمختلف الأطراف. وفي الوقت الذي عبّرت فيه السفيرة عن قلق بلادها من الوضع الإنساني في اليمن، قالت إنها تأمل في أن يستطيع المبعوث الأممي تحريك عملية السلام، واستئناف العملية السياسية، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة الشرعية للتوصل إلى سلام مستدام. وفي لقاء آخر، بحث وزير الخارجية اليمني، أمس، مع القائم بأعمال السفارة الكينية لدى اليمن، إبراهيم خميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف الجوانب، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها كينيا لليمنيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن القائم بالأعمال الكيني أكد لليماني «موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية، وللحل السياسي في اليمن، وعبر عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة في القريب العاجل». كان الوزير اليمني قد بحث، أول من أمس، تطورات الأوضاع في بلاده مع المبعوث الإيطالي الخاص إلى اليمن، السفير جيان فرانكو بتروزيلا، بما في ذلك الموقف الحكومي من المساعي الأممية التي يقودها المبعوث مارتن غريفيث. واتّهم اليماني الميليشيات الحوثية بالمراوغة، وقال إنها تراجعت عن الالتزامات التي قدمتها بداية الأمر، ورفضت الانسحاب من مدينة الحديدة، وكذلك رفضت إرسال موارد الميناء إلى فرع البنك المركزي في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام. وفي حين التزم وزير الخارجية اليمني بدعم الحكومة لجهود غريفيث، أكد أن التسوية السياسية في بلاده ينبغي أن تضمن استعادة الدولة، وامتلاكها لأدوات القوة العسكرية منفردة، مع ضمانها استيعاب كل الفئات والجماعات في المشهد السياسي، والمشاركة في إدارة الدولة بالوسائل السياسية المتعارف عليها. وذكرت المصادر الرسمية أن المبعوث الإيطالي رحب بما تبديه الحكومة اليمنية من التزام بالحل السياسي، ودعم للمبعوث الأممي، لكنه في الوقت نفسه عبر عن قلق بلاده من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، ومن حالة الاحتقان في المنطقة، مشدداً على ضرورة تفاعل كل الأطراف مع جهود المبعوث الأممي لاستعادة الاستقرار في اليمن. في غضون ذلك، رجحت مصادر حكومية يمنية ل«الشرق الأوسط» أن الخيار العسكري ضد الميليشيات الحوثية سيكون هو العامل الحاسم في إجبار الجماعة الانقلابية على الانصياع للقرارات الدولية والمساعي الأممية للسلام.
