وفي سياق استهداف الميليشيات للهوية اليمنية عبر مساعيها لحوثنة المجتمع، أفادت مصادر تربوية في صنعاء، بأن الجماعة أقامت في صنعاء ومدن عدة خاضعة لها هذا الأسبوع، عشرات المراكز الصيفية المخصصة لاستقطاب طلبة المدارس، من أجل تلقينهم الملازم الخمينية والمعتقدات الطائفية الخاصة بالجماعة بحسب ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط». وعلى وقع التحذيرات التي أطلقها ناشطون يمنيون، من خطورة هذه المراكز الحوثية، يرجح مراقبون أن الميليشيات تحاول أن تجعل من هذه المراكز بؤراً لاستقطاب المجندين من فئة المراهقين وصغار السن، والدفع بهم إلى جبهات القتال، لتعويض النقص المتصاعد في أعداد عناصرها. وفي الوقت الذي تتعمد الجماعة فيه تسخير أنشطة المؤسسات الخاضعة لها والمساعدات الدولية لخدمة أجندتها الطائفية، ومحاولة تحسين صورتها في أوساط السكان، صعدت في الأشهر الأخيرة من دوراتها الثقافية في أوساط الموظفين الحكوميين، ورهنت بقاءهم في وظائفهم بالالتحاق بهذه الدورات الطائفية. وعلى صعيد متصل بمساعي الجماعة لفرض أفكارها المتشددة الشبيهة بسلوكيات تنظيم «داعش»، كثف معمموها من إطلاق فتاوى التكفير بحق معارضيها، استناداً إلى الخطاب الذي يتبناه زعيمها في تصنيف اليمنيين إلى مؤمنين، وهم أتباعه وعناصر ميليشياته، وإلى منافقين، وهم كل من لا يؤمن بأفكار الجماعة. وينطلق التصنيف الحوثي، بحسب المراقبين، من المنطلق ذاته الذي دفع الجماعات الإرهابية المتشددة كتنظيمي «داعش» و«القاعدة» إلى فرز المجتمعات العربية والإسلامية إلى مؤمنين مزعومين، وهم عناصر هذه الجماعات، وإلى كفار، وهم جميع من لا يؤمن بعقيدتهم المتشددة. وبحسب شهود ومصادر حقوقية في صنعاء، أقدمت الجماعة الحوثية على طمس وجوه الصور النسائية الدعائية في واجهات المحلات، وأغلقت محلات الخياطة النسائية التي يعمل فيها الرجال، كما دهم عناصرها في أكثر من مناسبة مقاهي واستراحات عامة، وقاموا بإغلاقها بدعوى الاختلاط بين الجنسين. ومنذ سيطرة الجماعة على صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، وثق الحقوقيون والناشطون عشرات الوقائع التي شهدت اقتحام عناصر الميليشيات لحفلات الأعراس وحفلات التخرج الطلابية، تحت ذريعة استخدام الآلات الموسيقية التي تعد في معتقد الجماعة ضمن المحرمات. وبينما أطلقت الجماعة عملية تطهير واسعة، شملت آلاف الموظفين الحكوميين من سجل الخدمة المدنية، تمهيداً لإحلال عناصرها الطائفيين بدلاً عنهم، كانت قد حصرت كافة الوظائف القيادية العليا والمتوسطة في العناصر المنتمين إلى سلالة زعيمها، تكريساً لأفضليتهم القائمة على فكرة الاصطفاء الإلهي المزعوم لزعيمها وسلالته. وكان رئيس مجلس حكم الجماعة، مهدي المشاط، قد أمر قبل أيام عناصر جماعته في الخدمة المدنية، بتسريع عملية التطهير الوظيفي، التي تهدف إلى شطب آلاف الموظفين من سجلات الخدمة، والإبقاء فقط على من يقبل العمل تحت إمرة الجماعة، بعد أخذ بصمتهم البيولوجية. ورداً على هذه الإجراءات الحوثية، كانت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية، قد أكدت أول من أمس إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الجماعة بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم: «لأنه لا أساس قانوني لتلك التصرفات». وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الميليشيات «تقوم حالياً باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة، بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوفات الرواتب بمبررات غير قانونية، على رأسها عدم إجراء هذه البصمة». وفيما أشار البيان إلى أن نظام «البصمة البيولوجية» توقف العمل به منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة وتفجير الحرب، أكد أنه لا يعتد بأي إجراءات تنفذها الميليشيات، بما في ذلك إقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها، وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات بما يتوافق وركائز مشروعها الانقلابي. وكشف البيان الحكومي عن أن قيام الميليشيات بتنفيذ «البصمة البيولوجية» الملغاة «يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة، وتحويله إلى جهاز ملحق بها، ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العامة، وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها، بدلاً عمن تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية».
