ربطت مصادر سياسية مطّلعة الاجتماع المقرّر أن تحتضنه العاصمة السعودية الرياض قريبا بشأن الملف اليمني، بما سمّته “حراكا هادفا لترسيخ الثوابت الشرعية المتّفق عليها كأساس ضروري للحلّ السلمي في اليمن، وذلك في أعقاب بروز مؤشرات على محاولات المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلق مرجعيات جديدة والتسويق لتيار ثالث غير الثنائية المعهودة المتمثلة بحكومة معترف بها دوليا ومتمرّدين حوثيين منقلبين على السلطات الشرعية”. وينتظر أن تحتضن الرياض في الثالث عشر من أغسطس الجاري اجتماعا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول مرجعيات الحل السياسي في اليمن بمشاركة يمنية وخليجية ودولية. ووفقا لمصادر إعلامية يناقش الاجتماع عددا من المحاور المتعقلة بمرجعيات الحل الشرعي والمقبول من الأطراف الفاعلة في الملف اليمني وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واستحقاقات الانتقال السلمي للسلطة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، كما سيتطرق المؤتمر إلى جهود المبعوث الأممي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية. ويشارك في المؤتمر إلى جانب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، وأمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني، سفراء مجموعة الدول ال19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن. واعتبرت مصادر سياسية خاصة ب”العرب” أن الحراك السعودي واليمني يأتي للتأكيد على ثوابت الحل السياسي في اليمن والتي تتمسك بها الحكومة اليمنية والتحالف العربي، مشيرة إلى أنّ توقيت انعقاد مؤتمر الرياض يحمل دلالة مهمة كونه يأتي بعد أيام من الاجتماع التشاوري الذي استضافته وزارة الخارجية البريطانية والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في السابع من أغسطس وحضرته 22 شخصية سياسية واجتماعية يمنية. وفي تصريح ل“العرب” قال وكيل وزارة الإعلام اليمني نجيب غلاب إن اجتماع الرياض ينطلق من الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والتأكيد على المرجعيات والالتزام الإقليمي والدولي بحماية كيان ووحدة وسيادة الدولة اليمنية. وأكد غلاب أنّ المرجعيات الثلاث تمثل أهم مرتكزات حماية الدولة اليمنية والعملية السياسية وصولا إلى إحلال سلام مستدام يثبّت أركان العدالة والشراكة بما يحقق أمن الدولة واستقرارها، مضيفا “مجلس التعاون الخليجي أهم الفاعلين الإقليميين في المسألة اليمنية وأكثر التزاما بالمرجعيات وينطلق من المنظور المتوافق عليه أمميا ودوليا وإقليميا ووطنيا”. وعن رؤيته كباحث وخبير استراتيجي لاجتماع لندن ودلالاته السياسية وإمكانية إسهامه في إسناد مشاورات السلام المرتقبة في جنيف مطلع سبتمبر القادم، وصف نجيب غلاب اجتماع ولتون بارك بأنه “انعكاس لصورة أخرى مكملة للصراع بأدوات جديدة تراها منظمة الأممالمتحدة الأقرب إلى رؤيتها للحل السياسي التي تسعى لتجاوز المرجعيات وإضعاف الشرعية وتفكيك صلابة القوى المناهضة للحوثيين وتنمية دور القوى المثالية الباحثة عن حلّ في السياق الأممي الذي أسس له المبعوث الأسبق جمال بنعمر”. ولفت غلاب إلى أن المشكلة الرئيسية ليست في الاجتماع بحد ذاته ولكن في تعامل المبعوث الأممي مع المشاركين في ولتون بارك باعتبارهم خبراء في الملف اليمني عبر توصيات من أطراف الصراع وتوصيات إقليمية ودولية، بينما الحقيقة وفقا لغلاب “أننا أمام كوكتيل من التناقضات لا تمتلك تأثيرا فعليا. وهذا ما يجعل أطروحات عدد من الأطراف في الغالب تتسم بالمثالية، في الوقت الذي يظل فيه الخيار المنتج للسلام مرتبطا بتحولات الميدان وطبيعة الفاعلين ومعادلات القوة على المستوى الداخلي والخارجي”. وأصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بيانا صحافيا مقتضبا حول طبيعة الاجتماع التشاوري ورد فيه أن الاجتماع “ناقش على مدى يومين سبل استئناف العملية السياسية”، وأنّه “يندرج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل الانخراط في مشاورات مع الأطراف اليمنية كافة”. وآثار اجتماع لندن موجة من الانتقادات تركزت حول طريقة تعاطي المبعوث الأممي مع الملف اليمني وطبيعة الأسماء التي يبدو أن غريفيث يراهن عليها في سياق محاولاته لإحداث اختراق سياسي في جدار الأزمة اليمنية والتوصل إلى تسوية من خارج الإطار الأممي، تستند في مجملها إلى وجهة النظر الأوروبية والبريطانية للملف اليمني وتشعباته الدولية والإقليمية. وفي تعليق على الحراك الذي يقوده غريفيث وكانت آخر محطاته اجتماع ولتون بارك الذي استُبعد منه حزب المؤتمر الشعبي العام، تساءل عضو اللجنة العامة في المؤتمر عادل الشجاع “ما جدوى المشاورات مع شخصيات لم تقدم رؤى للحل السلمي ولا تمتلك أدوات مؤثرة على قوى الصراع ومساراته السياسية والعسكرية، كما هو الحال في اجتماع لندن”. وحول فرص نجاح غريفيث في الملف اليمني وقدرته على التوصل إلى اتفاق سلام بين الفرقاء اليمنيين، قال القيادي في حزب المؤتمر “الطريق إلى السلام محدد برؤى نظرية وخبرات تاريخية محفوظة في أدبيات الأممالمتحدة، وبناء السلام المؤسس على اتفاقات وقف العنف يعني نزع السلاح غير الشرعي واستعادة الدولة من الميليشيات الطائفية والمناطقية، لكن غريفيث يقفز فوق كل ذلك ليعيد الأزمة اليمنية إلى مربّعها الأول يوم كان جمال بنعمر يعمل مع كل الأطراف على اجتثاث المؤتمر وكانت النتيجة توالد الميليشيات”.
