وافق البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول، على اعتمادات ثلاث دفعات هي التاسعة والعاشرة والحادية عشر لاستيراد السلع والمواد الأساسية بمبلغ 56 مليون و843 ألف و 734 دولار أمريكي، ومبلغ 663 ألف و705 يورو من حساب الوديعة السعودية لدى البنك ذاته. وقال البنك المركزي اليمني في بيان صحفي صادر عنه، أن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية وافقت على الدفعات الثلاث الأخيرة من اعتمادات استيراد المواد الأساسية التي تشمل: القمح، الأرز، زيت الطعام، السكر، الحليب، والذرة. وذكر البنك المركزي اليمني، أن الاعتمادات لا تتجاوز اثنا عشر يوم عمل بدءً من استلام البنك المركزي وثائق الاعتماد من البنك التجاري وحتى عودة الموافقة كاملة.. موضحاً أن الموافقات من الجانب السعودي في الوقت الحالي لا تأخذ أكثر من 5 إلى 7 أيام عمل. ودعا البنك المركزي، التجار المستوردين التوجه للبنوك التي تم فتح الاعتمادات من خلالها لاستكمال الاجراءات بما يمكن "المركزي" من استكمال اجراءات التغطية. وتوقع البنك أن تعمل هذه الدفعات على استقرار أسعار الصرف في السوق اليمني وتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. وأكد البنك المركزي، أن استقرار أسعار الصرف يأتي في ظل أسعار المصارفة الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي والتي تتواكب مع ارتفاع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وأن البنك يتابع التحسن في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ويعمل على مراقبة ومتابعة الصرافين بما يحقق استقرار أسعار الصرف. وتوعد البنك المركزي اليمني ومقره مدينة عدن جنوبي البلاد والتي تتخذه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة والحاسمة ضد أي من منشآت وشركات الصرافة والبنوك التي تعمل على المضاربة بسوق العملات، مؤكداً أن الأسعار التي تم الوصول إليها هي أسعار عادلة وفقاً للمعطيات الاقتصادية وآلية السوق وعوامل العرض والطلب. وكان البنك المركزي اليمني حدد مساء الاثنين الفائت، سعر الصرف الرسمي للدولار ب440 ريالاً يمنياً بعد أن كان حدد محافظ البنك الدكتور محمد زمام السعر "العادل" للدولار ب450 ريالاً، الأسبوع الماضي. ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي، مايزيد عن ثلاثة مليارات دولارات، منها ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الجاري، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.
