أبدت إدارة البنك المركزي اليمني، الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني، استغرابها من ما وصفتها ب«الأخبار المفبركة» بشأن استخدام إحدى أدواته في السياسة النقذية، وذلك ردا على تسريبات رئيس اللجنة الاقتصادية. وكان مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، قد نشر وثيقة تتهم إدارة البنك بعمليات مضاربة في أسعار العملة بنحو تسعة مليار ريال، وهو ما اعتبر بأن ذلك يكشف عن صراع بين إدارة البنك من جهة واللجنة الاقتصادية من جهة أخرى. وقال مجلس إدارة البنك، إنه يواصل تنفيذ مهامه القانونية، وأنه يتخذ إجراءاته وصلاحياته وفقاً للقانون، وذلك بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف البنك وهو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي. وأضاف في بيان نشرته وكالة «سبأ»: أن «البنك يحرص على تحقيق ثبات الأسعار من خلال تمويل المواد الأساسية وتدخلاته في أسواق الصرف». وأكد البنك، أن النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي، وبدأ المواطن يجني ثمارها في الربع الأخير من العام ذاته، جاءت من خلال استقرار أسعار الصرف عند أرقام مقبولة في مثل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ونوه بتحقيق البنك المركزي تلك النجاحات على الرغم من العوائق والعقبات التي اختلقتها الميليشيات الانقلابية الحوثية ومضايقة القطاع المصرفي.. معتبرة أن الأخبار «المفبركة إحدى تلك العوائق التي واجهت البنك». كما أكد البنك المركزي، تقيده بالقانون الذي يقتضي ضرورة رفع تقارير دورية لرئيس الحكومة، وأنه كان آخرها بتاريخ ال 12 من شهر يناير الجاري، وقال: «ان البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة وتحكمه قوانين وإجراءات نظامية». وبين أنه من ضمن تلك القوانين آليات الرقابة، وأنه كان أحد قرارات مجلس الإدارة رفع قائمة بأسماء شركات مراجعة عالمية لدولة لرئيس الوزراء لاختيار مراجعاً لأعمال البنك خلال عامي 2017 و 2018، وذلك وفقاً لنص قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م. وأبدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، استغرابهم من «نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن استخدام البنك إحدى أدواته في السياسة النقدية عبر التدخل في الأسواق بهدف استقرار الأسعار». وذكر أنه كان نتيجة تدخله تعزيز أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، فبعد وصوله إلى أرقام كبيرة تمكن من تحقيق استقرار الأسعار للريال اليمني عند حدود 525 - 500 ريالاً للدولار الأمريكي، و 135 - 140 ريالاً للريال السعودي. في السياق، قالت وكالة سبأ، إن «رئيس الوزراء معين عبدالملك، ناقش مع وزير المالية الدكتور أحمد الفضلي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، جملة من القضايا المتعلقة بسير عمل البنك، وأطلع على تقرير مفصل حول مستوى أداء البنك المركزي والتطورات الجارية حالياً على صعيد مختلف الأوضاع الاقتصادية وحركة العملة المحلية». وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الدفع بعجلة التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ برامج منظومة الإصلاحات المالية والإدارية وتفعيل أجهزة الرقابة في كافة مؤسسات الدولة، لضمان تعافي الاقتصاد وتطوير الأداء الحكومي خصوصاً في القطاع المالي والاقتصادي. وأكد أن الحكومة تولي ملف التعافي الاقتصادي أولوية قصوى، كما شدد على ضرورة القيام بالمتابعة الدورية والمباشرة لمراقبة أوضاع العملة الوطنية وسُبل تحقيق استقرارها لما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات ومجالات الحياة وعلى وجه الخصوص معيشة المواطنين. وكان رئيس اللجنة الاقتصادية العليا حافظ فاخر معياد قد كشف، الأحد 20 يناير/كانون الثاني 2019م، عن عملية فساد واسعة، وتلاعب قيادة البنك المركزي بأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وفي منشور بصفحته على «فيسبوك» رصده «مأرب برس»، نشر «معياد» وثائق وتقارير للجنة الإقتصادية التي يرأسها، رصدت التلاعب بأسعار الريال، والمضاربة بالعملات خلال الفترة الماضية. ورفعت اللجنة الإقتصادية مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، طالبت فيها «موافقة هيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة». وأُرفقت المذكرة المرفوعة لرئاسة الوزراء ب«جدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي». وتشير تلك الوثائق الى وقوف قيادة البنك المركزي اليمني ممثلة بمحافظ البنك محمد زمام وراء «فضيحة الفساد» والمضاربة بالعملات والتلاعب بحياة المواطنين، لجني الأرباح والفوارق الناتجة عن تلك المضاربة.
