قررت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة #ميليشيات_الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية #صنعاء، إحالة عشرة صحافيين مختطفين لديها منذ منتصف 2015، للمحاكمة بتهم كيدية. وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي إن "النيابة الجزائية المتخصصة، التابعة لجماعة الحوثي، قررت إحالة عشرة صحفيين للمحاكمة بتهم كيدية". وتتهم ميليشيات الحوثي الانقلابية، الصحافيين، ب"إعانة" ما تسميه "العدوان" - في إشارة لتحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية الشرعية - بالقول إنهم أذاعوا أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن، وإضعاف الروح المعنوية في الشعب، وتكدير الأمن العام"، وفق زعمها. وقالت نيابة الحوثي، إن الصحافيين المحالين للتحقيق، أنشأوا حسب ما تدعيه، عدة مواقع وصفحات عبر مواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي. وأوردت النيابة الحوثية، أسماء الصحافيين العشرة المحالين للتحقيق وهم، "عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي". في السياق، أكد وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت، أن كل ما يصدر عن هذه الميليشيا من إجراءات ومحاكمات ضد الزملاء باطلة وغير شرعية لأنها صادرة عن عصابة انقلابية، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة الضغوط على الأممالمتحدة والمبعوث الأممي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. يذكر أن الصحافيين المختطفين يقبعون في سجون الحوثيين منذ أربع سنوات، حيث يعانون فيها صنوفا مختلفة من التعذيب، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
