عادت لندن لتثير التساؤلات بشأن دخولها بتركيز كبير على خطّ الأزمة اليمنية في تناغم مع حراك المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وهو دبلوماسي بريطاني تحوم شكوك حول تأثّره بالخط السياسي لبلده الأصلي خلال معالجته للأزمة. وبعد أن أبدت الحكومة البريطانية وضوحا في الموقف من المتمرّدين الحوثيين، باعتبارهم الطرف المعرقل للسلام في اليمن من خلال عدم التزامهم باتفاقات السويد الأخيرة بشأن مدينة الحديدة، داعية إياهم على لسان وزير الخارجية جيريمي هانت للانسحاب من المدينة، عادت لتخلط الأوراق مجدّدا، عن طريق الوزير نفسه ومن خلال تفسير للاتفاق وصف بالغريب من قبل الحكومة اليمنية. ورفضت حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربّه منصور هادي تصريحات بريطانية حول ميناء الحديدة تطالب بتسليم الميناء ل“سلطة محايدة”، معتبرة أن في ذلك “تفسيرا غريبا” يبتعد كليا عن مفهوم اتفاق السويد. وجاء الموقف الحكومي اليمني في بيان لوزارة الخارجية نشرته، الثلاثاء، ردا على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في مقابلة مع وسائل إعلام، تطالب ب”انسحاب الحوثيين من ميناء الحُديدة وتسليمه لجهة محايدة” لم يحددها. وقال البيان إن الحكومة اليمنية تبدي استغرابها من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني لكونها تأتي “في سياق يختلف عما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، أو حتى ما دار من نقاشات في زيارة هانت الأخيرة للمنطقة”. وقام الوزير البريطاني، الأحد الماضي، بزيارة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ضمن جولة له في المنطقة بهدف إنقاذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة. وبدا خلال الفترة الأخيرة أنّ بريطانيا بصدد تطوير موقفها بشكل إيجابي مما يجري في اليمن من خلال وضع الأزمة في إطارها الأشمل والأصحّ والذي يتّصل بالدور الإيراني في المنطقة وتوظيف طهران لوكلاء لخوض صراع على النفوذ من بينهم جماعة الحوثي المتمرّدة. وظهر ذلك بوضوح من خلال تصريح صحافي لسفير المملكة المتحدة في اليمن مايكل أرون شدّد فيه على أنّ سلامة المملكة العربية السعودية الكاملة وخلو اليمن من أي تأثير إيراني هما أهم أهداف بريطانيا في اليمن، معتبرا أن لا تسوية سياسية قادرة على إنهاء الحرب دون تحقيق ذلك. كما ربط الدبلوماسي البريطاني تصنيف لندن لحزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية بدعم الحزب وتسليحه لميليشيا الحوثي. اتهام لوزير الخارجية البريطاني من قبل الحكومة اليمنية بالخروج عن سياق ما دار معه من نقاشات خلال جولته الأخيرة في المنطقة ومن هذا المنطلق رأت مصادر يمنية أن “التفسير المشوّه” لاتفاق الحديدة يمثّل انتكاسة بالموقف البريطاني ومن شأنه أن يحيي الشكوك في إمكانية أن تمثّل لندن طرفا نزيها وموثوقا به في حلحلة الأزمة اليمنية. وورد ببيان الحكومة اليمنية أن “كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة، تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص”. وتابع أنّ “موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بمن فيها المشرفون الحوثيون”. واعتبرت الحكومة اليمنية أنّ “الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم اتفاق ستوكهولم ومنطوقه”. وأوضح البيان أنّ “هانت سبق أن قال إن ميليشيا الحوثي تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه، والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق”. وسبق أن علق الحوثيون على تصريحات الوزير البريطاني، إذ قال الناطق الرسمي باسم الجماعة ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، الإثنين، إن الحوثيين يعتبرون بريطانيا ضمن ما وصفه ب”دول العدوان”، وأنهم يرفضون التعامل معها كوسيط. وفي ديسمبر الماضي توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إثر مشاورات بالعاصمة السويديةستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، لكنّ تنفيذ ما اتفق عليه تعثر إلى حدّ بعيد، وتمّ تأجيل اتفاق الانسحاب الجزئي من مناطق المواجهات في المدينة والموانئ الرئيسية؛ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ثلاث مرات وسط تبادل التهم بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية حول الطرف الذي تسبب بتعطيل الاتفاق.
