كشفت ندوة في جنيف، نظمها تحالف حقوقي يمني، أمس، على هامش انعقاد الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان، أن الجماعة الحوثية مسؤولة عن اختطاف وإخفاء أكثر من 16 ألف مدني، منذ انقلابها على الشرعية حتى نهاية العام الماضي. وركزت الندوة، التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المعروف اختصاراً ب«رصد»، على جوانب الإخفاء القسري، وعلى زرع الألغام من قبل الجماعة الحوثية. وذكر الناشط الحقوقي باسم العبسي، في الندوة، أن عدد حالات الإخفاء القسري بلغت 3544 حالة في عدد من المحافظات، بينهم 64 طفلاً، و15 امرأة، و72 مُسناً، خلال 4 سنوات من الانقلاب، موضحاً أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تصدرت قائمة المنتهكين ب3375 حالة في عدد من المحافظات. وبحسب إحصائيات التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بلغ عدد حالات الاعتقال والاختطاف والاحتجاز 16565، بينهم 368 طفلاً، و98 امرأة، و385 مسناً، خلال نفس الفترة، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 2599 حالة في أمانة العاصمة صنعاء، وفي أريافها 2223 حالة، وفي تعز 1425. وقال العبسي إن عائلات المحتجزين تعيش كابوساً لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسراً على أيدي الميليشيات، التي تجبر عوائل المختطفين في أغلب الحالات على الصمت أو التخويف ودفع مبالغ مالية من أجل معرفة أماكن اعتقالهم واللقاء بهم. من جهتها، أشارت رئيسة منتدى «مدار» الدكتورة سمية الثور، في ورقتها التي قدمتها في الندوة بعنوان «انتهاكات حقوق الإنسان بحق المرأة والطفل في اليمن»، إلى وضع المرأة اليمنية في ظل الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، من خلال الاعتداءات الجسدية، خاصة تجاه اعتصامات النساء في صنعاء، واعتصامات رابطة أمهات المختطفين والمخفيّين قسرياً، والتي بلغت 577 انتهاكاً منذ العام 2017، ناهيك عن النساء والأطفال الذين يسقطون برصاص وقذائف الميليشيات، التي تتساقط على الأحياء السكنية والمدارس. وطالبت الناشطة الحقوقية بتفعيل القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة، وأهمها قوانين حماية المدنيين أثناء الحرب، وتجنب قصف المناطق المدنية والمأهولة بالسكان، وتشكيل لجان رصد وتوثيق من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة ورجال القانون، بدعم ورعاية من الأممالمتحدة، بحيث تقوم تلك اللجان بتوثيق الانتهاكات وإعداد عرائض اتهام ضد الأطراف المتورطة، ما يسهل ملاحقتهم قانونياً والتحقيق في جميع قضايا الانتهاكات الموثقة والإعلان عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وفي الندوة نفسها، أوضحت الأكاديمية اليمنية أروى الخطابي، في ورقتها بعنوان «ألغام الحوثي... الخطر المستمر الذي يتربص باليمنيين في كل مكان»، أن الميليشيات زرعت أكثر من مليون لغم في مختلف المحافظات، منها ألغام مضادة للأفراد، ومضادة للعربات، ومضادة للدبابات والسفن والمراكب البحرية، منذ العام 2014 حتى العام 2018. وأشارت الخطابي إلى أن الألغام التي زرعتها الميليشيات في مختلف المحافظات أسفرت عن سقوط 900 قتيل وأكثر من 10 آلاف جريح، بينهم نساء وأطفال، في حين أكدت أن «اليمن أصبح أكبر دولة ملغومة بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية». وقالت: «إن الميليشيات تستخدم الألغام على شكل صخور ملونة وأسطوانية، وفي هيئة ألعاب الأطفال ومواد البناء والمجسمات، وتستهدف من خلالها أبناء الشعب اليمني» وبيّنت الخطابي «أن زارعة الميليشيات الحوثية الألغام، وطريقة التعامل معها، يؤكد أن الحوثي لا يستهدف تحركات الجيش والمقاومة، ولكن لإرهاب المدنيين وترويعهم وتهديد أمنهم وسلامتهم». وفيما أوضحت أن الميليشيات تستعمل الأطفال الذين تقوم بتجنيدهم بصورة غير قانونية في زراعة الألغام، طالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية الألغام وإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
