رد نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، على منتقديه بشأن مطالبته بتفعيل نص المادة 102 من الدستور التي تدعو المجلس الدستوري لعزل الرئيس من الحكم. وقال صالح، في ثاني يوم من زيارته الميدانية إلى الناحية العسكرية الرابعة: "لم ولن نُحيد عن مهامنا الدستورية"، في إشارة إلى المعارضين لما وصفوه بالتدخل في الشؤون السياسية والأزمة التي تعيشها البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي، بحسب موقع قناة "النهار". وقالت صحيفة الخبر إن تأكيد صالح أن الجيش سيلتزم بمهامه الدستورية جاء ردا على من انتقدوا تصريحه الداعي لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية. وأكّد الفريق أهمية مضاعفة اليقظة ومواصلة العمل على نفس الوتيرة وبذات العزيمة على تجسيد الأهداف، لحماية كافة الحدود الوطنية. وتابع: "لا سيما أن بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، والتي تمثل تحديات كبرى وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة، وفقا لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبدا". كما ذكّر الفريق من جديد بالأشواط المعتبرة التي قطعها الجيش الوطني الشعبي في سبيل تطوير مختلف مكوناته، والرفع من قدرات القوات المسلحة التي باتت عينا ساهرة ليل نهار على أمن واستقرار الجزائر، حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهد المثابر وقال: "لقد استطاع جيشنا قطع خطوات كبرى في جميع المجالات، غير أن طموحنا إلى تحقيق المزيد والمزيد من الأشواط الأخرى على جميع الأصعدة". وكان قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة. وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس). وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع". وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد. ونقلت صحيفة جزائرية عن مصادر متطابقة، قولها إن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اتخذ قرار طلب تطبيق المادة 102 من الدستور، دون تشاور مع الجناح الرئاسي.
وفقا لمصادر "TSA" فإن الرئيس بوتفليقة يجب أن "يغادر في ظروف مشرفة"، فلن تكون هناك محاكمات أو أي شيء، ولكن لا يجب أن يحصل المقربون منه المتورطون في تجاوزات من نفس المعاملة. واعتبر حزب العمال الذي قدم أعضاؤه استقالاتهم اليوم الأربعاء من البرلمان، أن مطالبة قائد الجيش بتفعيل هذه المادة، "يهدف لإبقاء النظام الحاكم". ونقل موقع قناة "البلاد" الجزائرية، عن مصدر مسؤول، قوله إنه تم إصدار قائمة تضم أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال، ممنوعين من مغادرة أرض الوطن. وبحسب المصدر، فإن القائمة المذكورة موجودة الآن لدى مصالح شرطة الحدود عبر مختلف المعابر الحدودية، مشيرا إلى أن "القائمة أصدرتها جهة سيادية وليس وزارة العدل". وشكّل ترشّح بوتفليقة (82 عاما) المريض لولاية خامسة شرارة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع عدّة. وفي 11 آذار/مارس، عدل بوتفليقة عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرّر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 أبريل/نيسان عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى ما بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.
