عقد وزير الخارجية خالد حسين اليماني ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، اليوم الأربعاء 3 ابريل/نيسان، اجتماعا بسفراء مجموعة ال 19 الراعية لعملية السلام في اليمن. وقدم الوزير خلال اللقاء، إحاطة لمجموعة السفراء حول مستجدات العملية السياسية ومخرجات ستوكهولم وتفاصيل الوضع في الحديدة، مشيرًا إلى أنه اليوم وبعد ما يقرب من أربعة أشهر منذ التوصل الى اتفاقيات ستوكهولم، ما زالت الميليشيات الانقلابية تعرقل التقدم في العملية السلمية، وترفض تنفيذ الاتفاق. وأكد الوزير بأن الرئيس هادي كان واضحا أثناء لقائه بمبعوث الأمين العام على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ اتفاقية الحديدة، ولكن القائمين على تنفيذ الاتفاق من مكتب المبعوث وبعثة فشلوا في تقديم خطة عمل مزمنة للتنفيذ، بل كان على العكس من ذلك خاضوا في تجزئة الاتفاق إلى خطوات صغيرة وأصغر، مما أعطى للحوثيين الانطباع بإمكانية أن يتلاعبوا باتفاقية ستوكهولم بشكل عام. وشدد اليماني على أهمية الدور الذي يلعبه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال التقارير التي يقدمونها الى عواصمهم لشرح ما يجري على الأرض، وتبيين الأسلوب الذي يمضي به مبعوث الأمين العام ورئيس لجنة إعادة الانتشار لتجزئة الاتفاق، وكيف أن ذلك لن يأتي بأي جديد. وأكد الوزير بأن إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن في منتصف ابريل الجاري ينبغي ان تكون واضحة في تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية، وألّا يتم تكرار نفس الأسلوب في تحميل من يسميهم بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة. وطالب حكومات الدول الراعية لعملية السلام، التحرك العاجل لتنفيذ اتفاق الحديدة بناء على قرارات مجلس الأمن 2451 و 2452، حيث أن الحكومة اليمنية ترى الفشل كخيار وارد لاتفاق الحديدة . وقال :" ليس هناك طريق آخر سوى تنفيذ الميليشيات الحوثية للاتفاق وخروجها من الحديدة، باعتبارها الخطوة الضرورية الأولى لبناء الثقة والتي ستفضي بعد تنفيذها لمشاورات الحل السلمي في اليمن. وكرر الوزير اليماني دعوته إلى الدول الراعية لعملية السلام لممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الان. من جانبه اكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد أن البنك المركزي يركز حاليا على استقرار العملة، وإعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدور المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء، الأمر الذي سيرفع من القدرة على محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وأكد محافظ البنك المركزي، أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود، وأبرز هذه القرارات هو القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الايراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، موضحًا كيف أن الحوثيين استخدموا النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني. وقال ان الآلية في القرار (75) ، ركزت على مجموعة من الشروط لضمن مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها. واكد أن رسائل الاعتماد التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية، يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية، وأن هذه الخطوات أعادت إلى حد ما، الدورة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي. وقال معياد بعد أربع أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقد قاموا فعلا باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد. وأوضح ان الحكومة أوجدت بدائل اخرى سيتم تنفيذها، مشيرا الى ان الميليشيات الحوثية منعت البنوك في مناطق سيطرتها من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات. وقال :" في المقابل نعمل الان على اتخاذ إجراءات كبيرة لكي نوصل الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرت الميليشيات الحوثية ! وفي ختام اللقاء رحب سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن بعقد هذا اللقاء مجددين دعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيثس. مشيدين بالتعاطي الايجابي الذي تبديه الحكومة لضمان نجاح اتفاق ستوكهولم وضمان تنفيذه، مجددين استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض. كما جدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة في توفير الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من عبئ الوضع الإنساني والعمل على خدمة أبناء الشعب اليمني في عموم مناطق اليمن.
