قالت الحكومة اليمنية اليوم الخميس انها تعمل على تشجيع ودعم البنوك لاستعادة دورها الفعال في الدورة الاقتصادية .. متوعدة بعدم السماح لمحاولات المضاربة بالعملة. وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، اثبتت فاعليتها في دعم قيمة الريال اليمني بشكل ملموس وكبير وستسهم في تعزيز استقرار السياسة النقدية، وهو ما سينعكس إيجابا في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وخلال اللقاء الذي عقده اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن بمدراء البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، وبحضور محافظ البنك المركزي حافظ معياد لفت رئيس الوزراء الاليات التي ينفذها البنك المركزي اليمني، واهمية تعاون جميع البنوك التجارية والإسلامية، بما يؤدي الى التطبيق الفاعل للسياسات الحكومية الهادفة الى تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار النقدي والمالي. وشدد رئيس الوزراء، على المسؤولية التشاركية للجميع في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، وتحسين مستواها أمام العملات الأجنبية. ونوه، إلى أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك وقطاع الصرافة، في دعم جهود الحكومة والبنك المركزي، للحفاظ على حالة الاستقرار الذي شهدته العملة المحلية مؤخرا بما يحقق مزيدا من التحسن الاقتصادي وقال أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم البنوك لاستعادة دورها الفعال في الدورة الاقتصادية والقطاع المصرفي.. داعيا البنوك المحلية إلى المساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي، من خلال توحيد آليات العمل والتعاون المشترك مع البنك المركزي لمواجهة الصعوبات في سبيل تعافي القطاع المصرفي وإعادة الثقة للبنوك. ووجه الدكتور معين عبدالملك، البنك المركزي بتعزيز التنسيق مع كافة البنوك، بما من شآنه إعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدورة المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء. ووفق وكالة الانباء اليمنية “سبأ” جدد رئيس الوزراء، التأكيد على مضي الحكومة في تفعيل قطاع الرقابة، ونقل الحركة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات لعودة المضاربة بالعملة. وأشاد بالدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف، وما وفرته الوديعة السعودية من استقرار لتمويل الواردات الغذائية والأساسية، ودعم استقرار العملة. واستمع رئيس الوزراء من مدراء البنوك، إلى شرح مفصل للحالة التي يمر بها القطاع المصرفي في اليمن، ومختلف المصاعب التي يواجهونها، مشددا على ضرورة معالجة مشاكلهم، وسرعة فتح حسابات البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية. بدوره، أوضح محافظ البنك المركزي اليمني، أن البنك المركزي سيستمر في وضع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حالة الاستقرار الذي شهدته العملة المحلية مؤخرا بما يحقق مزيدا من التحسن الاقتصادي. ودعا معياد البنوك المحلية إلى المساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي، من خلال توحيد آليات العمل والتعاون المشترك لمواجهة الصعوبات في سبيل تعافي القطاع المصرفي وإعادة الثقة للبنوك، معبرا عن شكره لرئيس الوزراء لاهتمامه بهذا القطاع الهام وحرصه على معالجة الوضع الاقتصادي ومتابعته الحثيثة لكافة الإجراءات التي من شأنها الإسهام المباشر في تعزيز العمل المصرفي والحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. من جهتهم، عبر مدراء البنوك المحلية عن شكرهم للحكومة ، وما اتخذته من إجراءات لحماية الاقتصاد اليمني، مثمنين خطة العمل الطارئة التي اتخذها البنك المركزي اليمني الهادفة الى استقرار سعر صرف الريال وبما ينعكس بشكل إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي في كل اليمن.
