بينما اعترف النائب البرلماني والوزير السابق في ما يسمى بحكومة الإنقاذ الحوثية عبده بشر، بتعمد ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية عام 2014 وحتى الآن، تجويع الكادر الوظيفي والعسكري وأبناء الشعب اليمني ووقف صرف مرتباتهم رغم وجود مبالغ سيولة نقدية كبيرة تحت أيديهم في البنك المركزي، أكد محللون سياسيون في تصريحات ل»الوطن»، أن سياسة التجويع التي يتبعها الحوثيون تستهدف إذلال الموظفين، خاصة المعلمين منهم، ودفعهم لتبني الفكر المتطرف والالتحاق بالميليشيات في الجبهات، باعتبار ذلك المصدر الوحيد لكسب المال والإنفاق على أسرهم. وكان المسؤول الحوثي السابق عبده بشر، قد ذكر في منشور بصفحته على «فيسبوك» أن الحوثيين لديهم من الأموال ما يكفي لصرفت مرتبات الموظفين، غير أنهم يتعمدون عدم الصرف، مستدلا في ذلك بأن أموال البنك المركزي بصنعاء وفروعه في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم توجد مبالغ تصل إلى 100 مليار ريال مما يكفي لصرف مرتبات 5 أشهر للموظفين. وقال «إن البنك المركزي في صنعاء يوجد به 55 مليار ريال، وفرع البنك في ذمار 20 مليار ريال، وفي إب 12 مليار ريال، وفي فرع البنك المركزي بحجة 2 مليار ريال، وفي فرع البيضاء 2 مليار ريال، وفي فرع المحويت 1.5 مليار ريال، وفي فرع البنك بعمران 3 مليارات ريال، فضلا عن توفر سيولة أخرى تحت إمرة الحوثيين في المحافظات من 6 إلى 7 مليارات ريال». أهداف محددة قال المحلل السياسي اليمني همدان العلي، إن ما يقوم به الحوثيون فيما يخص مصادرة المواد الغذائية، ووقف صرف المرتبات يأتي في إطار سياسة تجويع متعمدة لتنفيذ عدد من الأهداف، ومنها ما هو عسكري بإجبار الموظفين على الالتحاق بالجبهات، وسياسي بصناعة وضع إنساني صعب وتفاقم معاناة السكان ليجبر المجتمع الدولي على التدخل في القضية اليمنية والضغط على الشرعية والتحالف لإيقاف عمليات تحرير المحافظات من سيطرة الميليشيات. أوضح المحلل السياسي محمد قشمر، أن تصريح المسؤول الحوثي السابق عبده بشر يبين أن تلك الميليشيا وجدت من أجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة جداً، كما يكشف أن الحوثيين لا يملكون قاعدة شعبية حقيقة، وأن حكمهم لما هو تحت أيديهم من أرض يمنية يأتي بحكم القوة التي سيطروا عليها وفرضوا ببطشهم أنفسهم كحكام غير مقبولين شعبياً. وأضاف «الكارثة في الوضع اليمني أن هناك من يسوق على المستوى الدولي وخصوصاً من المنظمات الدولية التي تنادي لتوفير مبالغ مالية لتخفيف المأساة الإنسانية وهي تدرك أن هناك أموالا تتدفق على خزائن الحوثيين ولا تحرك ساكناً»، مضيفا أن الكارثة الأخرى هي أن المقاتلين مع الحوثيين لا يجدون إلا القليل من المأكل والمشرب وأنهم لا يستلمون رواتب حقيقية رغم وجود مبالغ ضخمة في خزائنهم. وبين قشمر، أن الفضيحة التي أطلقها النائب البرلماني كانت مدوية وستنعكس آثارها السلبية على الحوثيين في وقت قريب، مضيفا أن سياسية التجويع سياسة متأصلة في جذور تاريخ الإماميين في اليمن، وهذه صورة حية لتجويع اليمنين ومحاولة تركيعهم واستغلال معانتهم لفرض ما يريدون فرضه وهذا بحد ذاته جريمة من الجرائم التي تعترف بها المواثيق الدولية. استهداف المعلمين قال رئيس مركز نشوان الأحميري للدراسات والإعلام المحلل السياسي عادل الأحمدي، إن مشروع التجويع يتبع المشروع الطائفي لميليشيا الحوثي، حيث تعمل الميليشيات على استهداف فئة المعلمين لترك وظائفهم واستبدالهم بموظفين من أتباع الحوثي في ميدان التعليم بغرض محاربة العملية التعليمية وغرس الأفكارالضالة ونشر الخرافات. وأضاف أن ما ذكره النائب البرلماني عبده بشر «هو غيض من فيض» حيث إن فضائح الحوثيين أصبحت معتادة وأن الغرض من وقف صرف المرتبات هو النهب وجذب المواليين لهم. وفي ذات السياق كتب الناشط الحقوقي اليمني سيف الحدي، وهو موظف سابق في منظمة الشفافية الدولية (فرع اليمن)، مقالاً، على مدونته الشخصية، كشف فيه عن فساد في رواتب ثمانية موظفين في اليمن، يعملون في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي بلغت خلال عام واحد فقط، 25 مليار ريال يمني، بينما يعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأممالمتحدة. وأضاف أن هناك هدفا آخر من وراء سياسة التجويع الحوثية المتعمدة، وهو استغلال حاجة الناس لتعبئة عقولهم بالفكر المتطرف، حيث يشترط الحوثيون على الموظفين الالتحاق بالبرامج الثقافية كي يصرفوا لهم جزءا من رواتبهم، ومن خلال هذه البرامج يقومون بأدلجة الموظفين وتعبئة فكرهم بالطائفية.
