أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الثلاثاء ، قبول استقالة 3 من أعضائه، بينهم رئيس اللجنة السياسية تقدموا بها الأسبوع الماضي. وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد قال في وقت سابق إن رئيس المجلس ينظر في استقالة 3 من أعضائه للبت فيها. وقد تقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، محمد حمدان، الثلاثاء، "التزام المجلس بالتفاوض مع رفض أي فوضى". وقال إن "وفد قوى الحرية والتغيير قفز إلى مطالب غير متفق عليها". وأضاف النائب أن "مواقف وفد قوى الحرية والتغيير لم تتسم بالصدق". وخصص المجلس العسكري مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، لتوضيح ما جرى في جولات الحوار مع قوى التغيير. وأضاف النائب أن "مواقف وفد قوى الحرية والتغيير لم تتسم بالصدق". وخصص المجلس العسكري مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، لتوضيح ما جرى في جولات الحوار مع قوى التغيير. وزعم حمدان أن "قوى الحرية والتغيير في السودان تمنع ناشطين من اعتلاء منصة الاعتصام". مشدداً على رفض المجلس الانتقالي "قبول أي فوضى"، مشيراً إلى أن "هناك من يحاول إثارة الفتنة". وكشف المجلس أنه يريد "الانتقال بالثورة من مرحلة الانتصار إلى بناء الدولة". متعهداً بعرض "رؤية قوى التغيير على القوى الأخرى". كما كشف أنه "طالب قوى التغيير بفتح الكباري والطرق". وأعلن المجلس أنه يريد "التفاوض مع وفد موحد ومفوض من قوى الحرية والتغيير". وأفاد أنه يسعى إلى "فرض هيبة الدولة في الشارع، وسيواصل العمل على حفظ الأمن". وأوضح المجلس أنه "لن يقبل باستمرار إغلاق الطرقات وتعطيل حياة الناس"، وأن "من مصلحة الشعب السوداني فتح الطرقات والجامعات". وأشار إلى "وجود حركات مسلحة بين صفوف المتظاهرين". وقال المجلس إنه "ليس جزءا من النظام السابق"، مؤكدا أنه "جزء من الحراك الشعبي، والشباب جزء منا". وأضاف المجلس: "لدينا واجب أخلاقي تجاه الشعب السوداني ونقله لدولة ديمقراطية". وذكر المجلس أنه "جاهز لأي زمن يستغرقه التفاوض". متعهدا بأنه "لن يمارس اي انتهاكات ضد المتظاهرين". *فض الاعتصام اتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي في السودان بمحاولة فض اعتصام مقر القيادة العامة، داعية "الثوار" إلى التظاهر في العاصمة وكافة المناطق للتأكيد على مطالب "إعلان الحرية والتغيير" وفي مقدمتها إقامة سلطة مدنية. وأكدت في بيان لها ليل الاثنين أن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وطالبت من هم في ساحة الاعتصام بترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. وقالت في بيان: "يحاول المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة لقوات شعبنا المسلحة. كما نتوجه بالنداء للثوار في الأقاليم بالتظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته والضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم." كما شددت على أن "هذه الثورة لن تتراجع عن أهدافها ولن تخون شهداءها، والشعب السوداني الثائر على استعداد تام للتصعيد السلمي في أي لحظة". *حماية المتاريس إلى ذلك، وجه تجمع المهنيين السودانيين نداء عبر حساباته على مواقع التواصل، إلى الشعب السوداني، داعياً إلى "حماية المتاريس و حماية الاعتصام، رمز انتصارنا، ووسيلتنا إلى النصر التام عند اكتمال سقوط النظام الغاشم كليا وتصفية مؤسساته الفاسدة." كما ناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام #مقر_القيادة_العامة . ودعا الثوار في الأقاليم بالتظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته والضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية. *تباين وعرض مختلف وجاء بيان التجمع بعد أن قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي في وقت سابق الاثنين إن الجيش اتفق مع قادة المتظاهرين على فتح بعض الطرقات وخط لسكة الحديد وجسرين تؤدي جميعها أو تمر بالقرب من مقر قيادة الجيش. لكن تحالف الحرية والتغيير وهو المظلة التي تقود التظاهرات اعتبر أن هذا الإعلان غير صحيح. وقال إنه "لم يتم الاتفاق على فتح بعض الكباري ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم". وأضاف "نؤكد أننا متمسكون بموقفنا في الاعتصام". من جهته، لفت المجلس العسكري إلى أن إقامة الحواجز وتفتيش الناس في موقع الاعتصام فيه تهديد للسلامة العامة. وقال الفريق كباشي "نلفت انتباهكم إلى عدد من الظواهر وحالات الانفلات التي تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار تتمثل في تفتيش المواطنين ومركباتهم". وأضاف أن هناك أيضا "حالات لعمليات نهب وسلب للممتلكات والاعتداء بالضرب وإيقاع الأذى بالمواطنين، وقفل الطرق والمسالك (...) ومنع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة". وأكد: "لن نتهاون في حسم هذه الظواهر والتفلتات الأمنية والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة". ويأتي هذا التباين بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بعد أن قدم كل طرف رؤية مختلفة لمجلس عسكري مدني مشترك يمهد الطريق لحكم مدني. وجاء المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي الاثنين ليؤكد هذا التباين. إذ قا إن "قوى الحرية اقترحت مجلساً سيادياً من 8 مدنيين و7 عسكريين، مستدركاً " لكن قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقاً". وأضاف المتحدث باسم المجلس "لاحظنا بعض التجاوزات من سرقات ونقاط تفتيش تستهدف أمن المواطنين وحياتهم".
