لم تتورع الميليشيات الحوثية في تحويل آلاف السجناء اليمنيين المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، إلى باب آخر للابتزاز والمتاجرة بقضاياهم والسعي إلى تجنيدهم في صفوف الجماعة، مقابل إعفائهم من الحق العام والخاص. وفي الوقت الذي يكون السجين فيه عرضة طوال سنوات سجنه للأمراض والأوبئة والتعذيب، يأتي شهر رمضان لتجعل منه الجماعة الانقلابية موسماً للمتاجرة بالسجناء المعسرين، سواء المحبوسين على ذمة قضايا مالية أو ديات أو على ذمة الحق العام. وبحسب ما قاله عدد من أقارب المفرج عنهم من السجون ل«الشرق الأوسط»، فإنه لم يكن أمامهم سوى أحد الخيارين؛ إما المكوث في السجن أو الموافقة على الذهاب إلى جبهات القتال الحوثية. ويقول المحامي أسعد الخولاني ل«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي تستغل رمضان لجمع أموال طائلة تصل إلى مئات الملايين بحجة مساعدة السجناء المعسرين في كل منطقة تقع تحت سيطرتها من تجار وفاعلي خير، غير أنها تتلاعب بهذا الملف لتسخيره في مصلحتها». ويضيف الخولاني أن «جماعة الحوثي لا تعطي أصحاب الحقوق أموالهم، بل تفرج عن الأشخاص التابعين لها الذين لهم سوابق نهب مالي. وبالمقابل، تأخذ الأموال التي تبرع بها فاعلو الخير وتصادرها للمجهود الحربي». وبحسب تأكيده، فإن أغلب السجناء الموقوفين في سجون الميليشيات يكونون مع حلول رمضان باباً جديداً للحصول على الأموال، باستثناء السجناء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وكل من كان محبوساً بأوامر من قيادات الجماعة، فإنه يحظر الحديث عن الإفراج عنهم أو حتى محاولة ذلك. ويبين الناشط الحقوقي علي الشرجبي أن الميليشيات الحوثية تتعامل بانتقائية مع المسجونين الذين هم بحاجة إلى معونات لإطلاقهم، ودفع ما عليهم من أموال للغير، خصوصاً أولئك الذين استنفدوا فترة سجنهم القانوني. ويضيف: «الأولوية لدى الجماعة هي إطلاق أتباعها والموالين لها، ويتصدرهم أي شخص ينتمي إلى سلالة زعيم الجماعة، أما البقية من عامة الناس المعسرين، فلا يتم الالتفات إليهم»، بحسب ما قاله المحامي. ويؤكد الشرجبي أن «الميليشيات الحوثية لا تفرج عن المعسرين كما تدّعي في وسائل إعلامها، ولكنها تفرج عن القتلة وأصحاب السوابق الجنائية للدفع بهم إلى الجبهات». وتشير مصادر محلية في مديرية الطويلة في محافظة المحويت اليمنية الخاضعة للحوثيين (شمال غربي صنعاء)، إلى ممارسة عناصر الجماعة في المديرية كل أنواع الضغط النفسي والتهديد على أولياء الدم أو ذوي الحق من أجل العفو والتنازل عن حقهم المدني في الاقتصاص من السجين، خصوصاً إذا كان من أتباع الجماعة. وتنشر الميليشيات في العادة خطباء طائفيين في مختلف السجون العامة في صنعاء والمدن المختلفة، للترويج لفكرها الطائفي بين السجناء وتلقينهم الملازم الخمينية التي جاء بها مؤسس الجماعة حسين الحوثي، فضلاً عن خطب زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي. ويتّهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بأنها تستولي على مبالغ الديات في حالة العفو عن القاتل، وتحرم أسرة القتيل من حقها في كثير من الأحوال، كما يتهمون الجماعة بأنها تمارس سياسة الانتقاء في فرز السجناء وإطلاق سراحهم بناء على معايير مناطقية وطائفية. ويؤكد عضو في النيابة العامة في صنعاء ل«الشرق الأوسط» أن «آلية الإفراج عن السجناء تأتي وفق ولاء المساجين وارتباطهم بالجماعة ومدى استفادة الجماعة من قضيته، سواء كان مردوداً مالياً أو إرساله إلى الجبهات بعد إطلاق سراحه». ويشير عضو النيابة، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً على حياته، إلى وجود كثير من السجناء المعسرين الذين أمضوا 3 أرباع المدة في السجن، ومع ذلك لم ينظر في قضاياهم أو يفرج عنهم رغم أن المبالغ التي عليهم بسيطة، بينما نجد حالات يتم إدراج أسمائهم ضمن حالات المعسرين في الوقت الذي لم يمضِ عليهم بضعة أشهر وقضاياهم أحياناً جنائية. وتروي أم دحان وهي في العقد الخامس من العمر، أنها تحاول إدراج اسم ابنها ضمن كشف المعسرين للإفراج عنه في كل رمضان دون طائل، وتقول: «لقد بعنا كل ما نملك ولم نعد نملك شيئاً. وكل رمضان يعدونني بالإفراج عنه، ولا يتم ذلك». ويقدر موظفون في داخلية الجماعة وجهازهم القضائي في صنعاء أن «التبرعات التي تجمعها الميليشيات سنوياً لإطلاق السجناء تتجاوز 10 مليارات ريال في كل من رداع وإب وصنعاءوذماروالمحويت وعمران وحجة (الدولار يعادل نحو 550 ريالاً)». ويقول الموظفون ل«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تقوم بجباية هذه المبالغ عن طريق التسلم المباشر نقداً من كبار التجار وفاعلي الخير دون سندات تسلم، أو عبر تلقي التبرعات من خلال حسابات شخصية في المصارف الخاضعة لتصرف قيادات الجماعة». وتبدأ الجماعة بالحملات الإعلانية من قبل حلول رمضان، وتكثّفها مع دخول الشهر الفضيل. وتستهدف الحملات التجار والأعيان وأولياء الدم والدائنين، كما يتم الضغط على الذين لا يتبرعون بسخاء وتصل أحياناً إلى المضايقات والإقفال، كما يجري مع بعض المؤسسات التجارية والأسواق الكبيرة. ويحكي أحد التجار بصنعاء قصته ل«الشرق الأوسط» مع الميليشيات الحوثية، قائلاً: «قاضيت مجموعة من التجار يدينون لي ب200 مليون ريال يمني قبل سنة ولامتناعهم عن التسديد، وحكم عليهم بالسجن. وفوجئت بأن الحوثيين يريدونني أن أتنازل عنها أو أتبرع بها للمجهود الحربي». ويضيف: «فضلت أن أعفو عن السجناء غرمائي على أن أدفع أي جزء منها للمجهود الحربي الخاص بالجماعة، ومع ذلك أجبرتهم الميليشيات على دفع نحو 10 في المائة من المبلغ المستحق رغم العفو عنهم لمصلحة عناصرها». ويؤكد ذوو السجناء أن جماعة الحوثي تأخذ من كل سجين مبالغ مالية عند الإفراج في كل سجونها. ويقول أبو قيس، أحد المفرج عنهم، إنه «تم الإفراج عني قبل اكتمال مدة سجني بشهر ونصف الشهر، على أساس أنه تم دفع المديونية التي تم سجني بسبب تعسري في دفعها لصاحبها. وعندما رأيته أخبرني بأن جماعة الحوثيين لم يعطوه أي مبلغ على الإطلاق». ويؤكد أحد الضباط في سجن ذمار المركزي مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن جماعة الحوثي ليس لديها أي معايير قانونية ولا إنسانية في عملية الإفراج عن السجناء المعسرين، كما أنها لا تتقيد بأي قوانين أو لوائح في تعاملها مع السجناء. فقد تفرج عن سجناء عليهم قضايا حرابة، ولا تفرج عن آخرين عليهم قضاياهم حقوقية. وتجمع الميليشيات الحوثية التبرعات، بحسب قول الضابط، وتتكتم على حجمها ومصادرها، وتشيع بأنها من فاعلي خير أو من هيئة الزكاة التي أنشأتها الجماعة لجباية أموال الخمس. ويتابع: «في بعض الأحيان، عندما يكون صاحب الحق له نفوذ، يتم الضغط عليه وإعطاؤه مبلغاً بسيطاً من دينه والبقية تذهب للمجهود الحربي».
