وجه الحوثيون رسالة دموية مروعة إلى الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف اليمني عبر إصدار أحكام بالإعدام على العشرات من اليمنيين، وذلك بهدف إظهار أن الجماعة المرتبطة بإيران في موقف قوة، وذلك بالتزامن مع دعوتها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى إعلان انسحابه. وأصدرت محكمة يمنية في صنعاء خاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين الثلاثاء، حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح دول التحالف العربي، وبين المحكومين بالإعدام أساتذة جامعات وطلاب جامعيون ونقابيون وخطباء مساجد وناشطون، وهو ما يعني أنها محاكمة سياسية لقوى يمنية معارضة للسيطرة الحوثية. واعتبر توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف) أن الأحكام “منعدمة قانونيا لأنها صدرت من محكمة ليست لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا”. وذكر أن “منظمة سام رصدت سابقا انتهاكات جسيمة أثناء فترة محاكمة هؤلاء”، مشيرا إلى أن “المحاكمة خلت من المبادئ العامة للمحاكمة العادلة، ومورس فيها الإرهاب من قبل القضاة ضد المتهمين أو محاميهم”. وتابع “أصدرنا بيانات سابقة حذّرنا فيها من أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء لارتكاب مجازر قضائية لإرهاب الخصوم”، وأن ما جرى “مؤشر خطير جدا على استخدام القضاء لأهداف سياسية من قبل الحوثيين”. وبحسب صحيفة العرب فقد قالت أوساط سياسية يمنية إن المتمردين، الذين يتحكمون في القضاء، عملوا على إصدار هذه الأحكام القاسية بهدف استثمارها كدليل قوة وسط جدل بشأن قرار الإمارات إعادة الانتشار في اليمن، ومحاولة توظيفه حوثيا على أنه انسحاب يستدعي انسحابا سعوديا مماثلا، بالرغم من أن الصورة مغايرة تماما. وأشارت الأوساط إلى أن الإعدامات الجماعية لا تعتبر دليل قوة، بل علامة ضعف وارتباك ستزيد من حدة الغضب الشعبي على المتمردين، في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم، وخاصة في العاصمة صنعاء. ومن شأن هذه الإعدامات، التي قد تنفذ في أي وقت، أن تخلق مناخا مساعدا على انتفاضة شعبية في صنعاء ومواقع نفوذ الحوثيين الأخرى، وتدفع اليمنيين إلى استعادة المبادرة وإعادة الصراع إلى طبيعته الأولى، أي معركة شعبية مدنية ضد انقلاب حوثي تم باعتماد القوة العسكرية، وهو العمق الذي تفسخ بسبب المناكفات والاصطفافات الشخصية والحزبية والمناطقية، وتحولت معركة التحرير وكأنها مهمة التحالف العربي لوحده بدل أن يكون طرفا مساعدا وموجها ينتهي دوره مع توفر شروط القوة الذاتية لدى الأطراف الوطنية المعارضة للحوثيين.
