اعتبر مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الوثائق والأدلة المسربة من النيابة الجزائية في مدينة عدنجنوبي البلاد، بشأن تورط نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وأبرز رجالات الإمارات هاني بن بريك، في عمليات اغتيال الدعاة والأئمة "فضيحة لحكومة أبوظبي". وقال المصدر مشترطاً عدم الإفصاح عن اسمه، إن اعترافات المتهمين باغتيال الداعية السلفي سمحان الراوي، وكيف تمت إدارة العملية بينهم وبين هاني بن بريك، أماطت اللثام عن الدور الإماراتي في الجرائم بالنظر إلى ما أوردته الاعترافات بأن ابن بريك أجرى لقاءات مع مسؤول فريق الاغتيال حلمي جلال داخل معسكر قوات التحالف في البريقة، الذي تتخذه القوات الإماراتية مقراً لها. ووفقاً لموقع عربي21 ، أكد المسؤول اليمني أن هذه الفضيحة ستكون عبئاً على الإماراتيين وحلفائهم في المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي مقدمة لسلسلة فضائح مقبلة. وكانت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، كشفت أن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً هاني بن بريك يقف وراء تصفية ثلاثين داعية في عدن، وكان أبرزهم الداعية سمحان الراوي الذي قالت النيابة إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من ابن بريك شخصياً وذلك أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين. وتوالت الدعوات الحقوقية والمطالبات بفتح تحقيق بشأن القرائن التي كشفت عنها محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن حول مساهمة ابن بريك في جرائم الاغتيالات. وقال ضابط التحقيقات بمنظمة سام للحقوق والحريات موسى النمراني للجزيرة نت إنه بالرغم من ورود اسم ابن بريك في محاضر التحقيقات الخاصة بقضية الراوي فإن النيابة سارت في الإجراءات دون أن تأمر بالتحقيق معه أو تطلبه لأخذ أقواله فيما نسب إليه على لسان المتهمين، وهو دليل على عدم سلامة إجراءات التحقيق. وطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ولجان التحقيق الأممية بفتح تحقيق بشأن ذلك. ورداً على تسريبات محاضر النيابة قال ابن بريك في تغريدة تابعها مأرب برس على تويتر قبل يومين : "خططنا الأمنية في مكافحة التنظيمات الإرهابية ومقدمتها الإخونج قائمة ومرتكزة على محاربة الفكر بالفكر..... وبمحاربتهم بالسلاح وبتضييق الخناق على رؤوس دعاة الخوارج التكفيريين المارقين"، وهو ما اعتبره مراقبون اعتراف ضمني بمسؤوليته عن جرائم الاغتيالات. *تنسيق سعودي يمني الى ذلك نقل موقع عربي 21 عن مصدر يمني آخر قوله إن تحريك ملف الاغتيالات في مدينة عدن، الذي لطالما تم تجميده خلال الفترة الماضية، جاء بالتنسيق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمملكة العربية السعودية، على خلفية تنامي الخلافات بين الأخيرة والإمارات. وأضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه، أن "الرياض شعرت بطعن أبوظبي لها، التي أفرغت التحالف العسكري من أهدافه الرئيسية في إنهاء انقلاب جماعة الحوثي لصالح دعم مليشيات انفصالية في جنوب البلاد، وتجاهلها تحذيرات القيادة اليمنية الشرعية من السياسات والخطط الإماراتية". وأشار المصدر إلى أن "القوات السعودية تدرك حالياً ثقل المهمة في اليمن، بعد قرار الإمارات سحب قواتها وعتادها، وتحديداً من مناطق في شمال البلاد، حيث تتزايد هجمات الحوثي على مطارات أبها وجيزان، جنوب المملكة". وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أطاح بابن بريك من منصبه كوزير للدولة في الحكومة "الشرعية"، وأحاله للتحقيق في فبراير 2017،وبعدها برز الأخير من خلال دعوته إلى التحرير والاستقلال واقامة جمهورية الجنوب العربي الفيدرالية، وهو أمر مناقض لما كان يدعو إليه قبل إقالته من منصبه، فقد كان لا يعترف بالانفصال ولا بالجنوب العربي مُرجعاً ذلك إلى أسس ومبادئ في الدين الإسلامي. والمجلس الانتقالي الجنوبي، كيان مسلح مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ثاني أهم دولة في تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً. وتم إنشاءه في مايو 2017، وتنضوي تحت مظلته قوى من جنوبياليمن تطالب بالانفصال عن شماله واستعادة الدولة في جنوبي البلاد التي كانت قائمة قبل عام 1990 عندما توحد شطري اليمن، ولكن تحت مسمى "الجنوب العربي".
