سارعت مكونات جنوبية عسكرية وسياسية إلى التبرؤ من مسؤولية المواجهات التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، داعية إلى الابتعاد عن سفك الدماء واللجوء لصوت العقل. وقالت «ألوية العمالقة الجنوبية» المرابطة في الساحل الغربي في بيان رسمي إنها «تستنكر التصرفات الفردية الخارجة عن القانون وسفك الدماء»، معتبرة أن القتال بين قوات الحماية الرئاسية والموالين ل«الانتقالي الجنوبي» وإزهاق أرواح الأبرياء «يخدم جماعة الحوثي وتنظيمات الإرهاب». ودعت «الألوية» جميع الأطراف في عدن إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار ورفض التخاطب بلغة السلاح؛ كونه مدخلاً للتفرقة، كما دعت الرئيس هادي وقيادة دول التحالف إلى «التدخل السريع والحاسم وردع من يريد زعزعة أمن واستقرار البلاد»، والتحقيق الجاد في مقتل «أبو اليمامة» ورفاقه. إلى ذلك، دعا مكوّن «الحراك الجنوبي» المشارك في الحكومة الشرعية في بيان إلى التهدئة وتحكيم صوت العقل، وقال إن «الصراع الجنوبي - الجنوبي لا يخدم إلا العدو الرئيسي (إيران وأدواتها الحوثية)، كما يخدم أجندات خارجية تستهدف الوطن والمواطن وتضعف تحالف دعم الشرعية والقضية الجنوبية». ورفض المكون الجنوبي في بيانه الانسياق وراء أهواء مَن وصفهم ب«المتطرفين» داعياً التحالف الداعم للشرعية إلى «تحمل مسؤولياته القومية في إنهاء تلك المخاطر» التي قال إن «من شأنها أن تعيق مجهودات التحالف الداعمة للشرعية، وإعادة الأمل للشعب في التنمية والإعمار». وحمّلت الحكومة الشرعية في بيان رسمي «المجلس الانتقالي» مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين والأمن والاستقرار بشكل عام. وأكدت أنها ترفض التصرفات اللامسؤولة من جانب مَن وصفتهم ب«مجاميع (المجلس الانتقالي)»، التي قالت إنها «وصلت إلى حد استخدام السلاح الثقيل ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش». وأعربت الحكومة اليمنية عن أسفها «لرفض تلك المجاميع تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال» التي قالت إنها «ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات خلال السنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة عدن من قبضة ميليشيات التمرد الحوثي الإيراني». وأكد البيان أن «الحكومة والجيش والأمن وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية ملتزمون بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين، وسيعملون على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد، وبدعم كل العقلاء والشرفاء، ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة». ولفتت الحكومة أنها «تعمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها المدينة»، داعيةً في الوقت نفسه قيادة التحالف، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ممارسة ضغوطات عاجلة وقوية على «(المجلس الانتقالي) تمنع أي تحركات عسكرية في المدينة، وإلزام كافة الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية بالانضواء في إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم الخروج على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها». كما دعت الحكومة، الأحزاب وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية وجماهير الشعب اليمني والعقلاء إلى تحمّل مسؤوليتهم الوطنية في رفض ومقاومة وإدانة ما وصفتها ب«دعوات التمرد والحرب والمغامرات غير المحسوبة» التي قالت إنها «ستفضي في حال لم يتم إيقافها إلى خروج الأمر عن السيطرة ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه»، بحسب ما جاء في البيان. وأشار البيان الحكومي إلى أن اليمن لم يتجاوز حتى اليوم تبعات انقلاب وتمرد ميليشيات الحوثي، وما خلّفه ذلك من انهيار مؤسسات الدولة ومنظومة الخدمات وانقطاع رواتب موظفي القطاع العام وانهيار الاقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية. واعتبرت أن هذه الأوضاع توجب «أن يدفع كل العقلاء للتحلي بالمسؤولية وتغليب العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا، وتجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة تبعات أي تمرد أو اقتتال أهلي أو فوضى وتداعيات كارثية تطال الناس والممتلكات». وأكدت أن ذلك «سيشكل ضربة فادحة لجهود تحالف دعم الشرعية ومهمته في اليمن ولن يصب في مصلحة أحد سوى ميليشيات الحوثي الانقلابية ومشروع إيران الطائفي في المنطقة».
