تبدأ المحكمة الجنائية الدولية اليوم بالتحضير للخطوات المقبلة لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بعد أن أصدر القضاة الثلاثة، مذكرة توقيف بحقه، تعد الأولى من نوعها التي تصدر بحق رئيس لا يزال في السلطة، بينما يواجه السودان 5 سيناريوهات في ظل الوضع الجديد الناجم عن طلب ملاحقة البشير، أولها أن تحدث صفقة سياسية إذا تمت تغييرات على الأرض في دارفور، وهو ما أشار إليه السناتور الأميركي الديمقراطي النافذ راسل فينوغراد أمس بإمكانية تعليق المذكرة إذا اتخذت خطوات مهمة تجاه إنهاء العنف في دارفور. والسيناريو الثاني صفقة أخرى تلمح لها الدول الأوروبية التي تدعو الخرطوم للتعاون ويتم تسليم مسؤولين متورطين في العنف والوصول إلى اتفاق سلام في دارفور، والثالث أن تنجح الجهود العربية والإفريقية في لجوء مجلس الأمن إلى المادة 16 التي تتيح تأجيل المذكرة عاما قابلا للتجديد لعدم التأثير على الاستقرار في السودان. اما السيناريو الرابع فهو أن يحدث تغير داخلي في الحكم في السودان قد يؤدي إلى تسليم البشير. والسيناريو الخامس أن يظل الوضع على ما هو عليه باعتبار أن المحكمة لا تملك شرطة لتنفيذ قرارها بينما يكون الرئيس السوداني شبه معزول. والخطوة الثانية التي ستبدأ المحكمة باتخاذها لتنفيذ قرارها، هي كتابة رسالة تعاون إلى السودان تطلب فيها تسليم البشير. وقالت لورانس بليرون، الناطقة الرسمية باسم المحكمة، ل«الشرق الأوسط» أن مقررة المحكمة سيلفيا أربيا (إيطالية) «لن تضيع وقتها في بدء الإجراءات العملية لتنفيذ قرار القضاة، وأنها ستبدأ بإعلام السودان رسميا بالقرار ثم تبليغ الدول التي وقعت وصدقت على اتفاقية روما (الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية وتضم 108 دول)، ومن ثم الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية الاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، بينما شهد مجلس الأمن انقساماً حول مذكرة الاعتقال. ورد السودان أمس بغضب على القرار معلنا رفضه له وخرجت مظاهرات مؤيدة للبشير في العاصمة السودانية وطرد 10 منظمات دولية بينها 4 أميركية، بينما أكدت الخرطوم أن الرئيس السوداني سيشارك في القمة العربية المقبلة في الدوحة أواخر الشهر ورحبت حركات دارفور بالقرار. وقالت بليرون ردا على سؤال حول ما إذا كانت المقررة ستوجه رسالة إلى قطر لاعتقال البشير عندما يصل إلى الدوحة: «سنأخذ الإجراءات الضرورية. إلى ذلك اعترف الزعيم السوداني الجنوبي سيلفا كير النائب الأول للرئيس السوداني بأن المذكرة تضع السودان في موقف صعب للغاية كدولة رئيسها مدان ولا يملك مرونة في تحركاته.