يتواصل تصاعد الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات لتحمل معها مع كل تطور مؤشرا جديدا على حدة الانهيار الحاصل وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول. وقد امتدت أزمة العقارات في الدولة بسرعة من دبي إلى الإمارات الأخرى، لا سيما العاصمة أبوظبي، بحيث أجبر الركود العقاري شركة “الدار العقارية” في أبوظبي على خفض أسعار الوحدات السكنية في 10 من مبانيها الرئيسية. ويبدو أنّ الأزمة العقارية التي ضربت عقارات دبي، بدأت تمتد تدريجياً إلى إمارة أبوظبي التي باتت أبنيتها الجديدة لا تجد مشترين. وحسب تقرير نشره موقع “أربيان بيزنس” الإماراتي، ، فإنّ التخفيضات التي منحتها شركة “الدار العقارية” تتمثل في خفض أسعار الشقق والفلل في 10 وحدات جديدة بنسبة 10%، وإعفاء بنسبة 2.0% من رسوم التسجيل، وإعفاء المشترين كذلك من رسوم الخدمات. وشركة “الدار” من أكبر الشركات العقارية في أبوظبي. وتراجع نصيب المواطن في الإمارات من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب ارتفاع نسب التضخم وزيادة رسوم الضرائب، في وقت ارتفعت معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب لنحو 24%. وتراجع نصيب المواطن في الإمارات من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب ارتفاع نسب التضخم وزيادة رسوم الضرائب، في وقت ارتفعت معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب لنحو 24%. وتواجه الإمارات، خلال العامين الماضيين، أزمة ركود عقاري بسبب هروب المستثمرين من مستقبل الأمان الاقتصادي في الإمارة، وسط المناخ الجيوسياسي المضطرب والحروب التي افتعلتها القيادة السياسية مع دول المنطقة، لا سيما الحرب في اليمن، وتبادل التهديدات مع إيران. وبدأت أزمة العقارات في دبي، ولكنها تمتد تدريجياً لإمارة أبوظبي، ويتخوّف المستثمرون الأجانب من أن تتعرض دولة الإمارات، لا سيما إمارات أبوظبيودبي، لهجمات من مليشيا الحوثي في اليمن. وفي دبي، توقع خبراء في سوق العقارات، استطلعت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء آراءهم مطلع الشهر الجاري، تراجع أسعار المنازل بشدة، خلال العامين الجاري والمقبل، وقالوا إنّ تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل. من جهتها، توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد أند بورز”، أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ 2014 حتى عام 2022. وأفاد تقرير للوكالة الدولية، بأنّ مستوى النمو في دبي، تأثّر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة الأساسيين بالنسبة للإمارة. وأضاف أنّ قيمة الدين العام في دبي، بلغت حوالي 124 مليار دولار أو 108% من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة. في هذه الأثناء كشفت بيانات رسمية عن تراجع إجمالي تحويلات العاملين في الإمارات إلى الخارج بنسبة 4.2% على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت البيانات الصادرة في تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي الإماراتي، بحسب ما أوردته وكالة “الأناضول” التركية، أنّ التحويلات بلغت 42.55 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في الفترة من إبريل/نيسان، حتى يونيو/حزيران الماضي. وكانت التحويلات قد بلغت 44.42 مليار درهم (12 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2018. والإمارات، بحسب بيانات للبنك الدولي، هي ثالث أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم بعد الولاياتالمتحدة الأميركية والسعودية. واستحوذ الهنود، وفق التقرير، على النسبة الأكبر من التحويلات بواقع 37.2% من الإجمالي، ثم الباكستانيون بنحو 10.5%، والفيليبينيون 7.2%، والمصريون 6.3%، والبريطانيون 3.8%.
ويشكّل الأجانب 83% من سكان الإمارات البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة تقريباً، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلادش. وفي 2018، زادت تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات 2.9% إلى 169.2 مليار درهم (46 مليار دولار) من 164.3 مليار درهم (44.7 مليار دولار) في 2017. وتشهد دولة الإمارات تفاقما مستمرا في أزمتها الاقتصادية حد دفعها للاقتراض. وتخطط أبوظبي للعودة للاقتراض من السوق الدولية عبر إصدار سندات مقومة بالدولار لأول مرة منذ عام 2017 بهدف الحصول على موارد مالية لتعويض أثر هبوط أسعار النفط. تسعى الإمارات عبر هذه الخطوة لتغطية احتياجاتها المالية في ظل ارتفاع كلفة الحرب في اليمن. وأوردت وكالة رويترز العالمية للأنباء أنه من المرجح طرح سندات إماراتية لا تقل قيمتها عن مليار دولار. تأتي الخطوة كتعبير عن التفاقم الشديد في الأزمة الاقتصادية في الإمارات، في ظل إحصائيات تظهر أن 8% فقط من عائلات الدولة قادرة على ادخار المال. وتراجع نصيب المواطن في الإمارات من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب ارتفاع نسب التضخم وزيادة رسوم الضرائب، في وقت ارتفعت معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب لنحو 24%. وسبق أن خفض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات هذا العام. وأبرز شواهد الأزمة الاقتصادية في الإمارات تشمل الانهيار العقاري، وتعثر قطاع الاستثمار، والانكماش الاقتصادي وبيع الأصول.
