أكد معهد التمويل الدولي أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسة للدولة في الربع الأول من العام الحالي تشير إلى تسارع النمو في القطاع غير النفطي ليبلغ 5.2% خلال العام الحالي. ولم يغير المعهد في تقرير حول «اقتصادات منطقة الخليج» توقعاته حول معدل النمو المتوقع للدولة والمقدر ب4.7% العام الماضي. الناتج المحلي ولفت الدكتور غاربس إراديان نائب المدير في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤتمر صحفي أقامه المعهد في مركز دبيالمالي العالمي عن نتائج التقرير إلى مسألة إنتاج النفط ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات. وتوقع أن تشهد دبي نموا بمعدل 5.6% خلال العام الحالي مدفوعا بقطاع السياحة والنقل والتجارة. معدلات التضخم وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة التضخم في الإمارات إلى 3.6% في ديسمبر المقبل بعد أن كانت في مستوى 2% في مارس الماضي نتيجة ارتفاع كبير في تكاليف السكن والتكاليف ذات الصلة. واستبعد احتمال حدوث عملية تصحيح كبيرة تؤثر على الاقتصاد الكلي والأداء المالي للدولة في المستقبل القريب. مصادر مغايرة أكد التقرير على أهمية قيام دبي بالاعتماد على مصادر تمويلية مغايرة لتلك التي اعتمدت عليها خلال طفرتها الاقتصادية السابقة، بأن تتجنب الاعتماد على أسلوب الرافعة المالية (الاقتراض)، وتركز عوضاً عن ذلك على تنويع قاعدة مواردها المحلية التمويلية، من أجل تمويل المتوسعات المصاحبة لاستضافة معرض ومؤتمر إكسبو 2020، وأوضح أنه بفضل موافقة حكومة أبوظبي على تمديد أجل الالتزامات المستحقة على إمارة دبي، والتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في وقت سابق من العام الجاري، تم الدفع بتوقيتات السداد إلى خمس سنوات أخرى مقبلة، مشيراً إلى أن مستحقات دبي ما زالت أقل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وقال إن هناك صعوداً في أسعار الأصول في قطاعي الأسهم والعقارات في الإمارات، ولكنها لم تصل بعد إلى مستويات الذروة التي بلغتها خلال الطفرة الاقتصادية السابقة، وهو ما يجعلها حتى الآن بعيدة عن مستويات الخطر، ومن ثم، ليست هناك مخاطر ملحة ناجمة عن ارتفاع أسعار الأصول في الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، باعتبار أن هذا الصعود يأتي من مستويات سعرية بالغة الانخفاض لهذين القطاعين، ولفت إلى أن استمرار صعود الأسعار، ربما يحفز السلطات النقدية على اتباع سياسات نقدية ومالية متشددة لكبح جماح صعود الأسعار، من خلال إعادة وضع أسقف على صعود الأسعار بالنسبة للقطاع العقاري. منطقة الخليج وتوقع المعهد في تقريره أن تشهد منطقة الخليج نموا قويا في الاقتصاد الكلي بنسبة 4.2% في العام الحالي. وأشار إلى أن مستويات النمو في منطقة الخليج قد استقرت عند 4.2% في العام الماضي بعد أن كانت نسبتها 5.5% في عام 2012 نتيجة تراجع في معدل إنتاج النفط الخام. وأفاد التقرير أن النمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في دول الخليج الذي يعد مؤشرا قويا على الأداء الاقتصادي واصل ارتفاعه ليسجل 5.4% في العام الماضي مدفوعا بالإنفاق الحكومي وأداء أقوى للقطاع الخاص. وتوقع أن تستقر معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام عند أربعة في المئة في العام الماضي نتيجة تراجع إنتاج النفط لاستيعاب زيادة الإنتاج من الولاياتالمتحدة والعراق وتراجع الطلب العالمي على النفط. الإصلاحات الهيكلية وقال الدكتور جورج العبد المدير التنفيذي ومستشار المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه يتوجب على دول الخليج التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تدعم توجهها في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على القطاع النفطي. وأضاف أن هذه الدول حققت تقدما ملحوظا وعززت استثماراتها في البنية التحتية المادية والاجتماعية، إلا أنها بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود في هذا المجال على حد وصفه. انخفاض مضطرد وأشار العبد إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على انخفاض مطرد في مساهمة القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي إلا أن اعتماد الميزانية على عائدات النفط لا يزال كبيرا وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ مقابل الارتفاع في الإنفاق الحكومي إلى ضغوط ناتجة عن إجهاد مالي محتمل على المدى المتوسط. وأوضح أنه على افتراض أن متوسط سعر نفط برنت في العام الحالي يبلغ 105 دولارات للبرميل مقارنة ب108 دولارات للبرميل في العام الماضي فإن فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال كبيرا رغم تراجعه عند 287 مليار دولار في العام الحالي وسوف يتراجع الفائض المالي الموحد إلى ما نسبته 8.3% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 10.6% لتعكس بذلك انخفاضا طفيفا في أسعار النفط وارتفاع النفقات الاستثمارية. وتوقع المعهد أن تشهد المنطقة ارتفاعا في إجمالي الأصول المالية إلى 2.8 تريليون دولار بحلول نهاية العام الحالي نتيجة استمرار وجود فائض مالي ضخم. كما توقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية في المنطقة إلى 2.3 تريليون دولار أو ما نسبته 137% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام الحالي نظرا إلى حجم الديون الخارجية القليل نسبيا. تقديرات محلية ونقلت رويترز عن المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء القول إن من المتوقع أن يكون اقتصاد دبي قد نما بنحو 5% في 2013 بعد نمو بحوالي 4.5% في الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام. وارتفعت اعداد السائحين الذين زاروا دبي 10% إلى 11 مليونا في 2013 وزاد حجم الصفقات العقارية 53% متخطيا 236 مليار درهم (64.3 مليار دولار). وارتفعت أسعار بيع العقارات السكنية نحو الثلث في الربع الأول من العام الجاري. استبعاد حركة تصحيحية لأسعار عقارات دبي أستبعد الدكتور غاربس إراديان، نائب المدير في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حدوث حركة تصحيحية كبيرة في أسعار العقارات على المدى المنظور، خاصة وأن أسعار العقارات خلال العام الجري شهدت ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الجاري، رغم التوقعات التي تنبأت بأن تشهد هذه الأسعار صعوداً ضخما، وبالتالي، فإن أسعار العقارات لم تصل إلى المستوى الذي بلغته في العام 2007. ولكنه دعا السلطات في الإمارات إلى توخي الحذر إزاء تطورات الأسعار في القطاع العقاري، مشيراً إلى أنها اتخذت بالفعل بعض الإجراءات الاحترازية، منها فرض رسوم على عمليات بيع وشراء الوحدات العقارية. وأرجع أسباب استبعاده حدوث حركة تصحيحية في أسعار العقارات إلى كون الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في الوقت الحالي مختلفة كلياً عن الطفرة التي شهدتها في عامي 2004 و2005، حيث اعتمدت الطفرة الاقتصادية السابقة على الاقتراض بشكل كبير من القطاع المصرفي، كما أن أسعار العقارات بالنسبة لمستويات الدخول في إمارتي أبوظبيودبي مازلت تقل بكثير عن المستويات المسجلة خلال سنوات الطفرة الاقتصادية السابقة، كما أنها تقل بكثير عن مستويات الأسعار المسجلة في الكثير من الأسواق الناشئة والمتقدمة، فضلاً عن أن قيمة الصفقات العقارية مازلت تقل بكثير عن مستويات الذروة المسجلة في سنوات الطفرة الاقتصادية . نمو كبير قالت مجلة ميد: إن الشركات العاملة في الإمارات تشهد نمواً كبيراً في أنشطتها. وأشارت المجلة في تقرير نقلته على لسان مدير شركة غلوبال سكسيس إلى أن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي زاد من ربحية الشركات وأنشطتها الأمر الذي جعل دبي أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. البيان الاماراتية