حوار: عبير أبوشمالة رفع معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دبي أعلى من 5% للعام الجاري في ظل النشاط المتنامي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة . وقال الدكتور جورج العبد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد في حوار مع "الخليج" إن آفاق النمو للإمارة والدولة بصفة عامة إيجابية وتدعو للتفاؤل خاصة في ظل التعافي العالمي . من جانبه قال غاربيس ايراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد إن القطاع غير النفطي مرشح للنمو بقوة وسرعة أكبر في المرحلة المقبلة وتوقع أن يصل معدل النمو للعام الجاري إلى ما يتراوح بين 5 .4% و5% على مستوى الدولة . ويرجح المعهد أن تحافظ الإمارات على فوائض مالية جيدة في الأعوام المقبلة رغم التراجع النسبي المتوقع في أسعار النفط العالمية . وقال ايراديان إن مستوى التضخم في الدولة من المتوقع له أن يرتفع بشكل محدود إلى 5 .2% هذا العام مع ارتفاع الإيجارات وأسعار بعض السلع الغذائية عالمياً . إلا أنه استبعد أن يعود معدل التضخم للارتفاع إلى المستويات العالية التي كان عليها قبل الأزمة المالية العالمية . وتوقع أن تسهم استضافة اكسبو 2020 في إضافة نمو بنسبة 1% سنوياً وحتى موعد الاستضافة إلى الناتج المحلي، وفيما يلي نص الحوار . ما توقعاتكم للنمو الاقتصادي للإمارات للعام الجاري والمرحلة المقبلة؟ د . جورج العبد: نتوقع أن تسجل الإمارات مستويات نمو جيدة في السنوات المقبلة، ونرجح أن يصل معدل النمو هذا العام إلى 7 .4% للدولة . وبالنسبة لاقتصاد دبي نتوقع أن يسجل في العام الجاري نمواً يزيد معدله على 5% بفضل النشاط القوي الملحوظ على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية . ايراديان: من المنتظر هذا العام أن نرى نمواً أكبر للقطاعات غير النفطية على مستوى الدولة، ونرجح أن يصل معدل نمو هذه القطاعات خلال العام الجاري إلى ما يتراوح بين 5 .4% و5% . ومن المنتظر أن تشهد القطاعات النفطية نمواً مقبولاً مع زيادة إنتاج النفط بما يتراوح بين 2% و3 .2% هذا العام . ومن المرجح أن تسهم استضافة إكسبو 2020 في إضافة نمو بنسبة 1% سنوياً لناتج دبي وحتى موعد الاستضافة عام 2020 . وعليه نتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي لدبي بين 5 .4 إلى 5% في السنوات المقبلة . كان صندوق النقد الدولي أبدى مؤخراً تخوفه من تراجع الفوائض المالية لدول المجلس، مع استثناء الإمارات نتيجة انخفاض متوقع في أسعار النفط العالمية، فما رأيكم؟ العبد: أنا أقل تشاؤماً على هذا الصعيد من الصندوق لسببين: هو أن الانفاق الحكومي المرتفع لدول المجلس الذي شهدناه عامي 2011 و2012 لن يدوم، ومن الملاحظ وجود انخفاض في معدل النمو للإنفاق الحكومي . كما أن أسعار النفط رغم ازدياد العرض مع إنتاج الولاياتالمتحدة لن تتراجع كثيراً بفضل الانتعاش الاقتصادي العالمي وتجنب الأزمة في الصين ما ينتظر أن يسهم في رفع الطلب العالمي واستقرار أسعار النفط عند 105 دولارات هذا العام ونحو 100 دولار في العام المقبل . النفط علاوة على ذلك، تراجعت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط الأمر الذي سيدفعها في المرحلة المقبلة لإضافة مخزون جديد، وكذلك يتوقع ارتفاع استهلاك النفط في الولاياتالمتحدة مع النمو القوي بمعدل يتراوح بين 7 .2 و3% . ربما يكون من الصعب التكهن بمستقبل أسعار النفط العالمية على المدى الطويل لكن لا نرى إمكانية تراجع الأسعار على المدى المتوسط بصورة يمكن أن تشكل تهديداً لدول المجلس . ومن المرجح أن تحقق الإمارات فوائض مرتفعة خاصة أن سعر التوازن النفطي لها آخذ في التراجع إلى نحو 66 دولاراً للبرميل في الوقت الحاضر . ايراديان: يتوقع أن تسجل الإمارات فائضاً مالياً يصل إلى 10% من الناتج المحلي هذا العام، كما نرجح أن يصل فائض الحسابات الجارية للدولة إلى ما يتراوح بين 55 ملياراً و60 مليار دولار في العام الجاري . وعموماً فإن سعر النفط هذا العام الذي نتوقع أن يصل في المتوسط إلى 105 دولارات للبرميل هو إيجابي لدول الخليج . لكن هذا لا يمنع أن هناك تراجعاً في الفوائض المالية المجمعة لدول المجلس الذي بلغ في العام الماضي نحو 350 مليار دولار مقابل 403 مليار دولار في 2012 . ماذا عن الإمارات هل ترون تراجعاً في الفوائض أيضاً؟ العبد: الوضع في الإمارات مختلف لأن الإنفاق الحكومي دوره أقل، كما أن إنتاج الإمارات النفطي ارتفع ويتوقع له كذلك أن يرتفع وإن بنسبة أقل في العام الجاري . القطاع المصرفي ما رؤيتكم لوضع القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة؟ العبد: وضع بنوك الإمارات لا شك أنه صحي للغاية، وهذا يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بصورة أكبر، ولحظنا نمواً لافتاً في الائتمان للقطاع الخاص الذي وصل إلى 1 .7% العام الماضي مقابل معدلات لم تتجاوز 2% أو 3% لعامي 2011 و2012 . وهناك تحسن لافت في السيولة وتراجع في القروض المتعثرة وميزانيات البنوك الأمر الذي يسهم في فرض تعزيز الإقراض . التضخم هل ترون ما يوجب التخوف من ارتفاع مستويات التضخم في الدولة مع النمو الاقتصادي القوي؟ ايراديان: معدل الارتفاع في أسعار المستهلك في الإمارات كان منخفضاً بشكل واضح في الأعوام القليلة الماضية، ونتوقع أن يرتفع نسبياً إلى نحو 5 .2% هذا العام مع الارتفاع، في الإيجارات وفي أسعار بعض السلع الغذائية . إلا أننا نستبعد أن تعود نسب التضخم في الدولة إلى المستويات المرتفعة التي كانت عليها قبل الأزمة . ما توقعاتكم فيما يخص أداء الشركات شبه الحكومية والالتزامات المالية في المرحلة المقبلة؟ العبد: برأينا الالتزامات المالية في المرحلة المقبلة يسهل على دبي إدارتها بنجاح، ولا يوجد ما يدعو للتخوف على هذا المستوى خاصة مع التحسن في أداء وعائدات الشركات شبه الحكومية . نمو الطلب في السوق العقاري حقيقي أكد جورج العبد أن أسعار العقارات في دبي سجلت ارتفاعاً كبيراً في العام الماضي، ولكن نسبة كبيرة من السيولة تمول بشكل مباشر وليس عبر البنوك . وربما يؤدي الطلب القوي إلى شيء من الاضطراب في القيم، إلا أن حركة السوق خاضعة لرقابة السلطات المعنية والمصرف المركزي لذا نستبعد نشوء فقاعة خاصة وأن هناك نمواً حقيقياً في الطلب . وعن أبرز التحديات في المرحلة المقبلة أمام الإمارات والمنطقة قال العبد: التحديات في مجملها بسيطة فلا توجد مخاطر حقيقية تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة . كما أن وضع البنوك تحسن كثيراً بعد أزمة 2008 و2009 والقطاع الخاص ممول بشكل كاف، والحكومات تنفق بفعالية على البنية التحتية خاصة الاتصالات والمواصلات والطاقة، كما أن هناك انتعاشاً قوياً في حركة السياحة في دبي وأبوظبي باعتبار الإمارات الملاذ الآمن في المنطقة، ويمكن القول إن المؤشرات كافة إيجابية وتدعو للتفاؤل . وعن درجة استعداد مصارف الدولة لتطبيق معايير "بازل 3"، قال العبد إن معايير "بازل 3" تتطلب المزيد من السيولة ورأس المال، وما دامت البنوك تعتمد على تنمية الودائع وما دام هناك سيولة في القطاعين العام والخاص فلا أعتقد أن هناك مشكلة . ولكن من المهم هنا أن نلفت إلى أهمية العمل على تطوير أسواق رساميل محلية تسد احتياجات البنوك في حال تطلب الأمر. الخليج الامارتية