أكّد معهد التمويل الدولي أن استمرار ارتفاع أسعار السكن بوتيرة متسارعة في الإمارات، قد يدفع مصرف الإمارات المركزي إلى مزيد من التشدّد في سياسة التحوط الكلي، مستبعداً احتمال حدوث عملية تصحيح كبيرة تؤثر في الاقتصاد الكلي والأداء المالي لدولة الإمارات في المستقبل القريب. وتوقع معهد التمويل الدولي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز دبي المالي العالمي، أمس، للإعلان عن توقعاته الخاصة باقتصادات منطقة الخليج، أن يرتفع معدل التضخم في الإمارات إلى 3.6% في ديسمبر من العام الجاري، بعد أن كان في مستوى 2% في مارس من العام ذاته، مسوغاً ذلك بالارتفاع الكبير في تكاليف السكن والتكاليف المعيشية ذات الصلة. وأكّد نائب المدير في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الدكتور غاربس إراديان، أن «المؤشرات الاقتصاديةوالمالية الرئيسة لدولة الإمارات في الربع الأول من العام الجاري تشير إلى تسارع النمو في القطاع غير النفطي إلى 5.2% في عام 2014». ارتفاع إجمالي الأصول قال المدير التنفيذي والمستشار لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور جورج العبد: «إنه وفقاً لتوقعات تقرير معهد التمويل الدولي، فإن منطقة الخليج ستشهد ارتفاعاً في إجمالي الأصول المالية إلى 2.8 تريليون دولار(10.3 تريليونات درهم) بحلول نهاية عام 2014، وذلك نتيجة استمرار وجود فائض مالي ضخم». وأوضح أنه «على الرغم من ذلك النمو، فإن التراجع في إنتاج النفط سيخفّض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.2% لهذا العام، متوقعاً أن تشهد دبي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.6% في عام 2014، مدفوعاً بالنمو الحادث في قطاع السياحة، والنقل، والتجارة». وأشار إراديان إلى أن معهد التمويل الدولي لم يغير توقعاته حول معدل النمو المتوقع للإمارات، والمقدر بنسبة 4.7% في عام 2013. من جهته، توقّع المدير التنفيذي والمستشار لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور جورج العبد، أن تشهد منطقة الخليج نمواً قوياً في الاقتصاد الكلي بنسبة 4.2% في عام 2014. وقال إن «مستويات النمو استقرت عند 4.2% في عام 2013، بعد أن كانت 5.5% في عام 2012، نتيجة تراجع معدل إنتاج النفط الخام»، مضيفاً أنه «في ما يخص النمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في الخليج، الذي يعد مؤشراً قوياً على الأداء الاقتصادي، فقد واصل ارتفاعه ليسجل 5.4% في عام 2013، مدفوعاً بالإنفاق الحكومي، وأداء أقوى للقطاع الخاص». ودعا العبد الدول الخليجية إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تدعم توجهها في تنويع اقتصادها، بعيدًا عن الاعتماد على القطاع النفطي، مشيراً إلى أن تلك الدول حققت تقدماً ملحوظاً، وعززت استثماراتها في البنية التحتية الماليةوالاجتماعية، إلا أنها بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال الإصلاحات الهيكلية. ونوّه إلى أن تلك الإصلاحات أسهمت من قبل في انخفاض مطرد في إسهام القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي، ولكن اعتماد الميزانية على عائدات النفط مازال كبيراً. ودلل على ذلك بأنه على افتراض أن متوسط سعر نفط برنت في عام 2014 هو 105 دولارات للبرميل (مقارنة ب108 دولارات عام 2013)، فإن فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لايزال كبيراً، رغم تراجعه عند 287 مليار دولار (1.054 تريليون درهم) عام 2014، أي 8.3% من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن كان 10.6% في عام 2013، ليعكس بذلك انخفاض طفيف في أسعار النفط وارتفاع النفقات الاستثمارية. الامارات اليوم